وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
تجار الخليل يرفضون ضرائب النفايات ويقررون الاعتصام نشر بتاريخ: 20/01/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 ) الخليل - معا - اعرب تجار واصحاب محلات في مدينة الخليل، عن رفضهم لقرار بلدية الخليل رفع رسوم ضرائب النفايات، وجبيها من خلال فاتورة الكهرباء، واعتبروا الاجراء بانه غير قانوني ومجحف. ووجه العديد من التجار الدعوة للاعتصام يوم غد أمام مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، لمطالبة البلدية بالغاء قرارها، وليس تجميده كما حدث مع تجميد القرار الخاص بالضريبة على للمنازل. وقال نزيه حسونة وهو صاحب محل في منطقة شارع السلام بالخليل:" العام الماضي، دفعت 132 شيكل مقابل ضريبة النفايات للبلدية، واليوم طالبتني البلدية بدفع 538 شيكل، وقامت بخصم جزء من المبلغ حينما قمت بتعبئة الكهرباء من خلال كرت الدفع المسبق". وتابع حسونة قائلاً:" هذا القرار غير قانوني، كون عملية الجباية لا تتم من خلال بلدية الخليل، بل تتم من قبل شركة كهرباء الخليل، وهذا الاجراء مخالف للقانون، ونطالب البلدية بالعدول عن قرارها هذا". كما قال ايهاب مجاهد صاحب محل في منطقة رأس الجورة بالخليل:" هذا قرار مجحف، وتم اتخاذه من قبل بلدية الخليل بدون دراسة، ففي الوقت الذي ينادي فيه رئيس بلدية الخليل باعتبار الخليل مدينة منكوبة يصدر اوامره برفع ضريبة النفايات، هذا غير معقول". واضاف مجاهد:" رفع الضرائب يأتي بناء على دراسات اقتصادية ومن حق البلدية ان ترفع الضرائب كما نص عليه القانون، لكن عليها ان تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، فمن غير المعقول ان أدفع العام الماضي 199 شيكل، واليوم تريد البلدية اجباري على دفع 672 شيكل، هذا مبالغ فيه". من جانبه اعتبر بشار الزغير صاحب محل في منطقة دوار المنارة بالخليل قال:" القرار غير مدروس، هناك تراجع مستمر في عجلة الاقتصاد لمدينة الخليل والضرائب في ارتفاع مستمر، على المجلس البلدي ان يتراجع عن قراره هذا كما تراجع عن قرار رفع ذات الضريبة عن المنازل قبل اسابيع، وتم تجميد القرار بعد احتجاج وجهاء عشائر ورجالات الخليل". وقال احد اعضاء مجلس بلدية الخليل لمراسل معا في الخليل:" البلدية تعمل وفق القانون، وهذا القانون موجود منذ العام 1997، وآن الاوان لتنفيذه بهدف ضبط الامور وتنظيم المدينة بشكل افضل". وأوضح قائلاً:" ضريبة النفايات تشمل ثلاثة شرائح المنزلي والتجاري والصناعي، وقد تم تجميد العمل للمنزلي، ونحن نقوم بدراسة الشرائح بناء على حجم النفايات الصادرة منها، وسيتم في القريب العاجل تعديل التعرفة الحالية للشرائح، واعتباراً من شهر أيار المقبل سيتم الزام جميع الشرائح بدفع ضريبة النفايات".

تجار الخليل يرفضون ضرائب النفايات ويقررون الاعتصام

نشر بتاريخ: 20/01/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )

الخليل - معا - اعرب تجار واصحاب محلات في مدينة الخليل، عن رفضهم لقرار بلدية الخليل رفع رسوم ضرائب النفايات، وجبيها من خلال فاتورة الكهرباء، واعتبروا الاجراء بانه غير قانوني ومجحف.

ووجه العديد من التجار الدعوة للاعتصام يوم غد أمام مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، لمطالبة البلدية بالغاء قرارها، وليس تجميده كما حدث مع تجميد القرار الخاص بالضريبة على للمنازل.

وقال نزيه حسونة وهو صاحب محل في منطقة شارع السلام بالخليل:" العام الماضي، دفعت 132 شيكل مقابل ضريبة النفايات للبلدية، واليوم طالبتني البلدية بدفع 538 شيكل، وقامت بخصم جزء من المبلغ حينما قمت بتعبئة الكهرباء من خلال كرت الدفع المسبق".

وتابع حسونة قائلاً:" هذا القرار غير قانوني، كون عملية الجباية لا تتم من خلال بلدية الخليل، بل تتم من قبل شركة كهرباء الخليل، وهذا الاجراء مخالف للقانون، ونطالب البلدية بالعدول عن قرارها هذا".

كما قال ايهاب مجاهد صاحب محل في منطقة رأس الجورة بالخليل:" هذا قرار مجحف، وتم اتخاذه من قبل بلدية الخليل بدون دراسة، ففي الوقت الذي ينادي فيه رئيس بلدية الخليل باعتبار الخليل مدينة منكوبة يصدر اوامره برفع ضريبة النفايات، هذا غير معقول".

واضاف مجاهد:" رفع الضرائب يأتي بناء على دراسات اقتصادية ومن حق البلدية ان ترفع الضرائب كما نص عليه القانون، لكن عليها ان تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، فمن غير المعقول ان أدفع العام الماضي 199 شيكل، واليوم تريد البلدية اجباري على دفع 672 شيكل، هذا مبالغ فيه".

من جانبه اعتبر بشار الزغير صاحب محل في منطقة دوار المنارة بالخليل قال:" القرار غير مدروس، هناك تراجع مستمر في عجلة الاقتصاد لمدينة الخليل والضرائب في ارتفاع مستمر، على المجلس البلدي ان يتراجع عن قراره هذا كما تراجع عن قرار رفع ذات الضريبة عن المنازل قبل اسابيع، وتم تجميد القرار بعد احتجاج وجهاء عشائر ورجالات الخليل".

وقال احد اعضاء مجلس بلدية الخليل لمراسل معا في الخليل:" البلدية تعمل وفق القانون، وهذا القانون موجود منذ العام 1997، وآن الاوان لتنفيذه بهدف ضبط الامور وتنظيم المدينة بشكل افضل".

وأوضح قائلاً:" ضريبة النفايات تشمل ثلاثة شرائح المنزلي والتجاري والصناعي، وقد تم تجميد العمل للمنزلي، ونحن نقوم بدراسة الشرائح بناء على حجم النفايات الصادرة منها، وسيتم في القريب العاجل تعديل التعرفة الحالية للشرائح، واعتباراً من شهر أيار المقبل سيتم الزام جميع الشرائح بدفع ضريبة النفايات".