القوى الوطنية والإسلامية تدعو الأونروا للتراجع عن تقليص خدماتها
نشر بتاريخ: 20/01/2016 ( آخر تحديث: 20/01/2016 الساعة: 21:55 )
رام الله-معا- نفذت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، اليوم الأربعاء، وقفة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في رام الله، احتجاجا على تقليص الخدمات الكبية المقدمة للمخيمات.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة، وعدد من النشطاء، وممثلي الفعاليات الشعبية ، وتم تسليم مذكرة تتعلق بقرار الوكالة تقليص الخدمات الطبية المقدمة للمخيمات الفلسطينية.
وطالبت القوى في رسالتها، وكالة "الأونروا" بإلغاء قراراتها بتقليص الخدمات الصحية فورا، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا يسقطون جراء القرارات المجحفة التي اتخذتها الوكالة في لبنان لاسيما الخدمات الصحية التي يتلقاها أبناء شعبنا.
وقالت إننا نطالب بشكل واضح ومباشر وكالة الغوث بتحمل مسؤوليتها الاخلاقية والقانونية تجاه استمرار تقديم هذه الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا في لبنان، ووقف التدهور الخطير الناجم عن هذا القرار على صعيد الحياة اليومية لأبناء شعبنا، في ظل ازدياد عدد اللاجئين الذين غادروا المخيمات في سوريا، وازدياد الأوضاع قسوة بفعل الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، وهو ما يضاعف حجم المعاناة اليومية ما سيترك بدوره تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدرجة باتت أكثر خطورة من أي وقت مضى.
وأضافت أن إعلان وكالة الغوث عن تقليص الخدمات الصحية والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين في هذا الوقت بالذات يضع علامات استفهام كبرى حول دور الوكالة، خصوصا في ظل تزايد التصريحات حول الهجرة ومشاريع التوطين والتعويضات وغيرها، وهي كلها مشاريع تهدف في نهاية المطاف وتصب في خدمة ما تحاول بعض الأوساط المتواطئة ضمن مخططات لتصفية حق العودة، باعتباره حق فردي وجماعي كفلته قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 194.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة، وعدد من النشطاء، وممثلي الفعاليات الشعبية ، وتم تسليم مذكرة تتعلق بقرار الوكالة تقليص الخدمات الطبية المقدمة للمخيمات الفلسطينية.
وطالبت القوى في رسالتها، وكالة "الأونروا" بإلغاء قراراتها بتقليص الخدمات الصحية فورا، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا يسقطون جراء القرارات المجحفة التي اتخذتها الوكالة في لبنان لاسيما الخدمات الصحية التي يتلقاها أبناء شعبنا.
وقالت إننا نطالب بشكل واضح ومباشر وكالة الغوث بتحمل مسؤوليتها الاخلاقية والقانونية تجاه استمرار تقديم هذه الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا في لبنان، ووقف التدهور الخطير الناجم عن هذا القرار على صعيد الحياة اليومية لأبناء شعبنا، في ظل ازدياد عدد اللاجئين الذين غادروا المخيمات في سوريا، وازدياد الأوضاع قسوة بفعل الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، وهو ما يضاعف حجم المعاناة اليومية ما سيترك بدوره تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدرجة باتت أكثر خطورة من أي وقت مضى.
وأضافت أن إعلان وكالة الغوث عن تقليص الخدمات الصحية والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين في هذا الوقت بالذات يضع علامات استفهام كبرى حول دور الوكالة، خصوصا في ظل تزايد التصريحات حول الهجرة ومشاريع التوطين والتعويضات وغيرها، وهي كلها مشاريع تهدف في نهاية المطاف وتصب في خدمة ما تحاول بعض الأوساط المتواطئة ضمن مخططات لتصفية حق العودة، باعتباره حق فردي وجماعي كفلته قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 194.