اقتصاديون: بطالة الخريجين الأكثر تعقيدا بالاقتصاد الفلسطيني

غزة- معا - اجمع مختصون اقتصاديون اليوم أن الحد من مشكلة البطالة في قطاع غزة بحاجة إلى إعادة النظر في الموازنة العامة وطبيعة السياسات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، والعمل على وضع خطة وطنية لاستيعاب جيش الخريجين تضمن إعادة النظر في سياسات التعليم ونظام القبول في الجامعات والكليات وتصحيح مسار الطلبة وتوجيههم للمجالات التي تعاني من نقص في القوى العاملة والتركيز على المهارات الأساسية وفق متطلبات سوق العمل الفلسطيني، وترشيد النفقات الحكومية مع مراعاة العدالة الاجتماعية في فرض الضرائب من خلال تطبيق نظام الضريبة التصاعدية على الشرائح الغنية وأرباح الشركات، وضرورة إعطاء الأولوية للقطاع العام المنتج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني لمنتدى الخريجين الذي أفتتح بقاعة جمعية الهلال الأحمر بمدينة غزة بعنوان "نحو خطة وطنية لاستيعاب آلاف الخريجين .. الواقع وآفاق المستقبل"، بحضور المئات من الخريجين والخريجات والمثقفين والمهتمين بقضايا الخريجين من المراكز الشبابية والنسوية في قطاع غزة، وعدد من ممثلي وقادة الفصائل الوطنية بغزة .

وشارك في المؤتمر من متحدثين كلا من وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني مأمون أبوشهلا، والدكتور سمير أبومدللة المحلل الاقتصادي والمحاضر في جامعة الأزهر، والأستاذ محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي والمهندس محمد زعيتر مدير الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية .

وتحدث الوزير أبو شهلا عن الواقع الصعب لقضية الخريجين وأسباب ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين، وأكد أن المسبب الرئيسي لتفاقم أزمة الخريجين ومشاكل اقتصادية أخرى هو الاحتلال الإسرائيلي جراء عشرة أعوام من الحصار الظالم على قطاع غزة، إضافة إلى استمرار الانقسام المدمر، مشيراً في خضم حديثه أن وزارة العمل من مهامها تنظيم حياة العاملين وعلاقة العمل بالحقوق والواجبات وعليه فإنها هي جهة ترصد وتساعد ولا تمنح الوظائف وفق ما قال أبوشهلا .

وقال أبو شهلا :"إن الاحتلال المسبب الرئيسي للمشكلات الاقتصادية إلا اننا نحن نشترك في هذه المعضلة عبر استمرار التجاذبات السياسية بالفصائل الفلسطينية من خلال واقع الانقسام الفلسطيني المدمر والذي قضى على كل حلم نسعى لتحقيقه في ظل هذا الظرف الصعب الذي يمر به الفلسطينيين وصراعهم مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أبو شهلا "أنه ومنذ نشأة السلطة الفلسطينية نسبة العاملين في الحكومة هي أعلى نسبة في العالم بأكمله وعليه ومنذ أن بدأنا العمل في حكومة الوفاق بدأنا نتعاطى مع هذه المشاكل المتعلقة بالعمل ونضع الحلول العملية لها، لكنهم وخلال إجراء اتصالات مع العالم العربي لبحث تلك القضايا مع المسؤولين فيها وجدنا أن دول عربية تعاني من مشاكل البطالة حيث وصلت نسبة البطالة في السعودية وفق الأرقام الحقيقية ما بين 20 إلى 30 بالمئة في أوساط الخريجين لديها، وأيضاً في دولة الجزائر هناك إحصائيات صادمة على صعيد البطالة والعمل لديها".

وبين أبو شهلا أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في صيف العام 2014 زاد الفقر والبطالة أكثر وفاقم من تعداد العاطلين عن العمل لدى الخريجين والخريجات .

وأكد أبو شهلا أن حكومة الاحتلال في عدوانها على الفلسطينيين تحاول خلق ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة على الأرض لدفع القيادة الفلسطينية لتقديم المزيد من التنازلات السياسية .

وأوضح أن السلطة الفلسطينية وما وصل إليها من الدول المانحة هو فقط 760 مليون دولار وهذا يعد بمثابة مؤشر للضغط على السلطة الفلسطينية لدفعها لتقديم تنازلات سياسية وهذا لن يتحقق رغم سياسة الابتزاز المالي التي تتعرض له بين الوقت والآخر .

وأشار أبو شهلا إلى أن وزارته وحكومة التوافق تسعى وبكل الوسائل للعمل على تحريك العجلة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل دون الاعتماد على المساعدات الخارجية، والتي لا يمكن اعتبارها داعمة للحركة الاقتصادية إنما هي مجرد عمليات إغاثة لمساعدة المتضررين والمنكوبين في قطاع غزة.

وعن أهمية صندوق التشغيل الفلسطيني والذي أنشئ عام 2003 أكد أبو شهلا أن هذا الصندوق لم يُفعل وأن وزارته عادت الآن للتحرك من جديد لعملية تفعيله والتي تسعى لأن يصل رأس ماله خلال عام إلى 100 مليون دولار، ما سيؤدي إلى توفير قروض تصل إلى حد 20 ألف دولار وتسمح بسدادها بعد مرور عامين على استلامها وبشكل تدريجي، منوهاً أن هذه القروض ستعطى نتائج جيدة على صعيد القضاء على البطالة والفقر الحاصل في المجتمع الفلسطيني وزيادة الإنتاج والتقليل من عملية الاستيراد .

وقال أبو شهلا :"إن لديه خطط وأفكار لتفعيل التشغيل الذاتي فعلى سبيل المثال نحن نستورد كفلسطينيين ستة مليارات دولار ونصدر 700 مليون للخارج وعليه لا حلول لأزمات البطالة المتفاقمة في فلسطين إلا عبر المشاريع التشغيلية الصغيرة التي تعد مساهماً كبيراً في العملية الإنتاجية"، موضحا أن وزارته تعكف على وضع بنك من المشاريع وإعداد خبراء من رجال الاقتصاد لدراسة هذه المشاريع الصغيرة وتوجيه الخريج ودفعه لاختيار المشروع المناسب له إضافة إلى إعطائه طرق عديدة لكيفية الحصول على المعدات والموارد اللازمة لمشروعة. ووعد أبو شهلا بتقديم أكثر من 50 ألف فرصة عمل الخريجين العاطلين عن العمل خلال السنوات الثلاثة القادمة.

وقلل أبو شهلا من الوظيفة التي يسعى الخريج الفلسطيني للحصول عليها في هذه الأوقات الصعبة، واصفاً أنها مجرد نوع من أنواع العبودية على حد تعبيره، والتي تعتبر مع مرور السنوات بمثابة عبئاً وقيداً على الإنسان ولا توفر الحد الأدنى من احتياجاته الضرورية.

وكان رئيس منتدى الخريجين خالد الصعيدي ألقى كلمة المنتدى قال فيها:" إن هذا المؤتمر ينعقد في ظل أوقات صعبة للغاية أهمها استمرار الانقسام الفلسطيني المدمر وما رافقه من إجراءات ضاعفت من معدل البطالة لدى الخريجين"، داعياً الجميع للمشاركة الفاعلة للخروج بخطة وطنية تعمل على استيعاب ألاف الخريجين العاطلين عن العمل، منوهاً إلى أن المنتدى يسعى للتواصل مع كافة الأطراف لتحقيق شراكة قادرة على مواجهة كافة التحديات، وعلى الرغم من قتامة المشهد الحالي للشباب الفلسطيني.

وأكد الصعيدي على ضرورة التحرك بكل الطرق لتوفير الحد الأدنى من الحقوق لفئة الشباب في فلسطين وخاصة في قطاع غزة باعتبارها قد تجاوزت فيها نسبة البطالة ووصلت لأرقام خيالية في صفوف الخريجين .

وتحدث المحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة في المحور الأول بعنوان "الخريجين...أرقام وحقائق ودلالات"، قال فيه: إن عام 2015 هو من أصعب الأعوام على الشعب الفلسطيني فكل التقارير تتحدث عن استحالة العيش في غزة في عام 2020 في ظل تدهور وانعدام الحياة المعيشية، منوهاً إلى أن قطاع غزة لا يصلح الآن للمعيشة فالأرقام التي تعد وتحصى لا تبشر بالخير حيث أن 30 بالمئة من أبناء الشعب الفلسطيني تتلقى المساعدات الإنسانية من الخارج أما عن بطالة الخريجين فقال أبو مدللة :"إن تشكل كابوساً في الاقتصاد الفلسطيني حيث تشير التقارير الواردة من قطاع غزة أن هناك ارتفاعاً كبيراً وحاداً لأعدادهم حيث تعتبر الأعلى عالمياً وفقاً للتقارير الدولية".

وعن أبرز العراقيل التي تواجه سوق العمل الفلسطيني، قال أبو مدللة :"إن هناك تراجع لدور الحكومة في توفير فرص العمل فالقطاع الخاص يعد الأكثر استيعابا للعاملين بنسبة 61 % يليه القطاع الحكومي بنسبة 23 % والذي لا يستوعب سنوياً أكثر من 15 ألف عامل". مضيفاً "ان إسرائيل تشغل من الفلسطينيين ما نسبته 11 % يليها المنظمات الأهلية". منوهاً إلى ان القطاع الخاص والذي يستوعب أعداداً كبيرة من العاملين لا يعني أن من يتلقون رواتبهم منه يعيشون في مستوى معيشي جيد بل الكثير منهم يعيش في ظروف قاسية لقلة الدخل المعيشي المقدم لهم .

وأكد أبو مدللة ان عدد الخريجين العاطلين عن العمل في قطاع غزة بلغ 100 ألف عاطل بلا عمل أما الجامعات الفلسطينية فتخرج سنوياً حوالي 30 ألف طالب.

وذكر أبو مدللة أن تقرير البنك الدولي في أيلول 2015، أشار إلى أن هناك صعوبة في تحقيق النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية دون تحقيق استدامة مالية، إذ أن نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 23.5%، وهي متدنية عن مستواها في الاقتصاديات المشابهة 28.6%، ويعود هذا أساسا إلى التدني الكبير فيما تجمعه البلديات والذي لا يزيد على 2% من الناتج المحلي، موضحاً أن التقرير دعا إلى توسيع القاعدة الضريبية.

وعن الاستثمار الدولي في الأراضي الفلسطينية، أكد أبو مدللة أن تقارير سلطة النقد تشير إلى أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين حتى نهاية الربع الثاني من العام 2015، قد فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية- الالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار، وقد استحوذت الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر بما نسبته 64.1% من إجمالي الأصول الخارجية.

وأضاف، كما أشارت النتائج أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغت نحو 6 مليارات دولار، توزعت بين استثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 5.9%، واستثمارات حافظة 19%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 64.5%، وأصول احتياطية 10.6%.

ونوه أبو مدللة إلى أنه يغلب على الاقتصاد الفلسطيني سمة التبعية والاستهلاك، وهذا يتضح من خلال ارتفاع نسبة العجز التجاري والناجمة عن ارتفاع وتيرة الاستيراد على حساب التصدير والذي يعتبر شبه معدوم في قطاع غزة وخصوصا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الواردات السلعية في الأراضي الفلسطينية للعام 2014، قرابة 5.7 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الصادرات لنفس العام 943.7 مليون دولار، أي وجود عجز تجاري لعام 2014 بحدود 4.7 مليار دولار.

وبيَّن أبو مدللة أن أبرز المشكلات التي واجهت قطاع غزة والتي تفاقمت في العام 2015، هي العدوان الإسرائيلي، والحصار المستمر حتى الوقت الراهن، إضافة للانقسام السياسي وتهميش السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، حيث أن مشكلة البطالة تعتبر الإشكالية والمعضلة الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد في قطاع غزة، كما تعتبر بطالة الخريجين الأعلى عربياً، إذ تبلغ نسبتها الـ 72%.

وأضاف أبومدللة: "كما أن العجز المستمر في الوحدات السكنية والتي تزايدت أكثر مع تدمير إسرائيل للآلاف من الوحدات السكنية، ناهيك عن انعدام الأمن الغذائي، إذ تزيد نسبة الأسر التي تعاني من نقص حاد في مستويات الأمن الغذائي عن 70%، في حين أن هناك 93% من الأسر في غزة لا تلبي احتياجاتها الضرورية من السلع والخدمات"، موضحاً أنه تبين من خلال المؤشرات القائمة أن هناك تزايدا في الاعتماد على المنح والمساعدات الإغاثية لنسبة كبيرة من الأسر الفلسطينية في غزة، بحدود تزيد على 80%.

وشدد أبو مدللة على أهمية إعادة النظر في الموازنة العامة وضرورة وجود أبعاد اجتماعية- تنموية لبنود الأجور والرواتب والنفقات، والعمل على ترشيد النفقات الحكومية والتعقل في صرفها، ومنع التسرب المالي الذي تعانيه خزينة السلطة الفلسطينية وتحديداً المهربة عبر المستوطنات، مع ضرورة مراعاة مبدأ العدالة الاجتماعية عند فرض الضرائب من خلال تطبيق نظام الضرائب التصاعدية على الشرائح الغنية وعلى أرباح الشركات، وإعفاء أصحاب الدخول المنخفضة والأخذ بعين الاعتبار لحد الفقر عند فرض الضريبة.

ودعا أبو مدللة إلى وضع حد أدنى وأقصى للأجور والرواتب، وتقليص بعض الخدمات المقدمة لبعض الفئات من الموظفين العموميين والنثريات والزيادات المستمرة، وخفض رواتب كبار الموظفين والمدراء والوزراء وأعضاء المجلس التشريعي، وإلى إعادة النظر في طبيعة السياسات الاقتصادية القائمة في الأراضي الفلسطينية، وضرورة التركيز أكثر وإعطاء أولوية للقطاع العام المنتج.

بدوره، شدد محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي في حديثه عن دور المؤسسات الأهلية في الحد من بطالة الخريجين وتطوير قدراتهم"، على أهمية فتح الآفاق للخريجين الجدد للعمل الوافد ببلدان الخليج وفق نظام الإعارة، وذلك لسنوات محدودة يعودوا بها إلى الوطن لخدمة أبناء شعبهم ضمن خبرة مكتسبة، والاهتمام في دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ذات البعد التنموي والإنتاجي بهدف نقل الفئات الاجتماعية من مرحلة الإغاثة إلى التنمية، وخاصة في مجال المشاريع الزراعية والحرفية والتكنولوجية والصناعية.

وبين أبو رمضان أن علاقة التبعية والاستلاب عمقت حالة التخلف التنموي الذي أصبح يعتمد على التعاقد من الباطن، داعياً إلى تعزيز دور القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية لدعم المشاريع الريادية والصغيرة والمبادرات المجتمعية، موضحاً أن السوق المحلي في قطاع غزة متعطش للمهنيين، وبحاجة كبيرة إلى التدريب المهني، في المقابل يعاني السوق من التضخم بزيادة أعداد الخريجين الأكاديميين العاطلين عن العمل.

وأوضح أبو رمضان أن التدريب المهني هو أحد العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية في المجتمعات ولاسيما في المجتمع الفلسطيني، وهناك عدد من الدراسات النظرية والعملية التي تشير إلى واقع التدريب المهني المحدود في السوق المحلي.

من جهته قال المهندس محمد زعيتر مدير الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية في حديثه عن دور صندوق التشغيل وأفاق خلق فرص عمل وتشغيل الخريجين، قال إن هناك مجلساً أطلق عليه مجلس التشغيل والتدريب المهني في غزة من مهامه العمل على دعم الشركاء للقيام بواجبهم ومسؤولياتهم تجاه التطوير والتقدم المجتمعي، بهدف تشكيل قاعدة لكل المؤسسات المعنية والمهتمة لمناقشة قضايا تطوير سياسات سوق العمل من منظور محلي.

وبين زعيتر أنهم في الصندوق الفلسطيني يعكفون على القيام بعدد من النشاطات المشتقة من المهام التي حددت له للعب دور حيوي وفعال في تحسين حالة سوق العمل المحلية مع التركيز على فئة الشباب لتحسين فرص تشغيلهم او منحهم فرص تشغيل ذاتي والحد من مستوى البطالة والفقر على حد سواء.

وبين زعيتر أن الهدف لديهم هو بناء قدرات وكوادر المؤسسات ذات العلاقة بالتشغيل لتسهيل دورها في خلق مكان واحد يوفر خدمات متكاملة لسوق العمل لتعزيز وتنفيذ ومراقبة أدوات جديدة لدراسة سوق العمل ودعم المؤسسات المحلية الشريكة الأخرى وتحسين سوق العمل بالإضافة إلى تعزيز نظام تدريب مهني حديث ليضمن التوائم بينته وبين متطلبات سوق العمل من اجل إعطاء الشباب أو الأيدي العاملة غير المؤهلة فرصة لاكتساب مهنة.

واوصى المؤتمر ببناء نقابة للخريجين وفق أسس ديمقراطية بما يضمن مشاركة الكل الشبابي وبما يضمن دورها في الدفاع عن قضايا وهموم الشباب الخريجين والعمل على تطوير قدرات ومهارات الخريجين ورفدهم بالموارد العلمية والعملية بما يمكنهم من خوض المنافسة الحقيقية في سوق العمل الفلسطيني والتأكيد على ضرورة عقد مؤتمر سنوي يناقش التطورات على صعيد الخريجين وبرامجهم وأنشطتهم المختلفة ومتابعة الشهادات المحتجزة للطلبة الخريجين في الجامعات، والعمل على إبراز قضايا الخريجين والمساهمة في حلها بمختلف الأشكال المتوفرة والعمل على إيجاد قاعدة بيانات لسوق العمل الفلسطيني والعمل على دراسة احتياجاتهم والتعاطي مع جميع الخريجين والتنسيق بين المؤسسات للعمل على متابعة أنشطة الخريجين ومعالجة مجمل قضاياهم وهمومهم .