ورشة عمل حول دليل إجراءات مسرح الجريمة الالكترونية
نشر بتاريخ: 22/01/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:03 )
رام الله- معا- عقد مشروع دعم قطاع العدالة JSAP IV بمدينة رام الله وبالتنسيق مع مكتب النائب العام والشرطة المدنية الفلسطينية ورشة عمل حول دليل إجراءات مسرح الجريمة الإلكترونية، بمشاركة 10 مشاركين من وحدة الجرائم الإلكترونية في مكتب النائب العام والإدارة العامة للمباحث الجنائية، وذلك بهدف مناقشة دليل إجراءات مسرح الجريمة الإلكترونية وهيكلة وحدة الجريمة الإلكترونية في الشرطة الفلسطينية، إضافة إلى الإتفاق على مجموعة من إجراءات العمل الموحدة لمأموري الضبط القضائي.
افتتح الورشة مدير مشروع جيساب السيد ايميري أدوريادو والذي رحب بالمشاركين وأثنى على التقدم الذي تم تحقيقه خلال الفترة الماضية ضمن البرنامح الخاص بالجرائم الالكترونية في النيابة العامة والشرطة الفلسطينية، وركز على أهمية الجهود الجارية لتأسيس مختبر للأدلة الالكترونية، وضمن المعايير الدولية. من جانبهما، أكد كل من رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مكتب النائب العام رئيس النيابة العامة إياد جبر ومدير وحدة الجرائم الإلكترونية في قيادة الشرطة المقدم سامر الهندي على أهمية بناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية والتعامل المهني مع الأدلة الإلكترونية والتي يتصاعد الإحتياج لها بشكل كبير. وقد أشار السيد جميل شحادة، مستشار المشروع لشؤون الشرطة، إلى أهمية الورشة كونها تأتي كمرحلة استكمالية لمراحل سابقة حول موضوع الجريمة الإلكترونية.
أدار الورشة الخبير الأمريكي جيرارد دوبزك، حيث تطرق خلال الورشة إلى عدة مواضيع من ضمنها: أهمية الأدلة الالكترونية، وكيفية التعامل معها وإدارتها من حيث ضبطها ونقلها وحفظها وتحليل بياناتها بطريقة سليمة؛ لضمان قانونيتها أمام المحكمة. كما ناقش المشاركون خلال الورشة هيكيلية الاجراءات في الجرائم الالكترونية بدءً من مرحلة الضبط والنقل والحفظ والتحليل، وانتهاءً برفع البيانات إلى جهات الإختصاص في الشرطة النيابة العامة.
وفي نهاية الورشة التي استمرت مدة يومين تم الخروج بعدد من التوصيات من أهمها أن يتم العمل على إعداد نماذج عمل موحدة ومتفق عليها من قبل الأطراف في التعامل مع الأدلة الإلكترونية، إضافة إلى ضرورة إشراك أعضاء النيابة العامة والسادة القضاة في لقاءات ورش عمل مستقبلية مشتركة بهدف توضيح آلية عمل وحدة الجرائم الإلكترونية، وكيفية عمل المستجيب الأول، وتوضيح طريقة ضبط الإجهزة الإلكترونية وعمل الطاقم الفني للوحدة في عملية معالجة وإسترجاع وعرض الدليل الإلكتروني.
نائب مدير المشروع المحامي محمود شاهين أشار إلى أن دعم قدرات قطاع العدالة في فلسطين في مجال الأدلة الجزائية عموماً والأدلة الإلكترونية خصوصاً يستحوذان على قدر كبير من الأهمية في خطة عمل المشروع، وأنه يتم العمل على مراعاة اخذ جميع المتطلبات بالاعتبار والتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة، بما في ذلك القضاء. وأضاف بأن المشروع يقوم حالياً بتأهيل وتأثيث مقر وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة، كما ويعمل مع الجهة الممولة ليتم تزويد الوحدة بالمعدات والبرامج الإلكترونية اللازمة للوحدة، وأنه سيتم عقد العديد من البرامج التدريبية الأساسية والمتخصصة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
يذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (جيساب 4)، والذي ينفذ من قبل شركة تتراتيك دي بي كي ويمول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL) والتابع لوزارة الخارجية الأميريكية، يوفر الدعم للعديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري منذ عام 2009.
افتتح الورشة مدير مشروع جيساب السيد ايميري أدوريادو والذي رحب بالمشاركين وأثنى على التقدم الذي تم تحقيقه خلال الفترة الماضية ضمن البرنامح الخاص بالجرائم الالكترونية في النيابة العامة والشرطة الفلسطينية، وركز على أهمية الجهود الجارية لتأسيس مختبر للأدلة الالكترونية، وضمن المعايير الدولية. من جانبهما، أكد كل من رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مكتب النائب العام رئيس النيابة العامة إياد جبر ومدير وحدة الجرائم الإلكترونية في قيادة الشرطة المقدم سامر الهندي على أهمية بناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية والتعامل المهني مع الأدلة الإلكترونية والتي يتصاعد الإحتياج لها بشكل كبير. وقد أشار السيد جميل شحادة، مستشار المشروع لشؤون الشرطة، إلى أهمية الورشة كونها تأتي كمرحلة استكمالية لمراحل سابقة حول موضوع الجريمة الإلكترونية.
أدار الورشة الخبير الأمريكي جيرارد دوبزك، حيث تطرق خلال الورشة إلى عدة مواضيع من ضمنها: أهمية الأدلة الالكترونية، وكيفية التعامل معها وإدارتها من حيث ضبطها ونقلها وحفظها وتحليل بياناتها بطريقة سليمة؛ لضمان قانونيتها أمام المحكمة. كما ناقش المشاركون خلال الورشة هيكيلية الاجراءات في الجرائم الالكترونية بدءً من مرحلة الضبط والنقل والحفظ والتحليل، وانتهاءً برفع البيانات إلى جهات الإختصاص في الشرطة النيابة العامة.
وفي نهاية الورشة التي استمرت مدة يومين تم الخروج بعدد من التوصيات من أهمها أن يتم العمل على إعداد نماذج عمل موحدة ومتفق عليها من قبل الأطراف في التعامل مع الأدلة الإلكترونية، إضافة إلى ضرورة إشراك أعضاء النيابة العامة والسادة القضاة في لقاءات ورش عمل مستقبلية مشتركة بهدف توضيح آلية عمل وحدة الجرائم الإلكترونية، وكيفية عمل المستجيب الأول، وتوضيح طريقة ضبط الإجهزة الإلكترونية وعمل الطاقم الفني للوحدة في عملية معالجة وإسترجاع وعرض الدليل الإلكتروني.
نائب مدير المشروع المحامي محمود شاهين أشار إلى أن دعم قدرات قطاع العدالة في فلسطين في مجال الأدلة الجزائية عموماً والأدلة الإلكترونية خصوصاً يستحوذان على قدر كبير من الأهمية في خطة عمل المشروع، وأنه يتم العمل على مراعاة اخذ جميع المتطلبات بالاعتبار والتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة، بما في ذلك القضاء. وأضاف بأن المشروع يقوم حالياً بتأهيل وتأثيث مقر وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة، كما ويعمل مع الجهة الممولة ليتم تزويد الوحدة بالمعدات والبرامج الإلكترونية اللازمة للوحدة، وأنه سيتم عقد العديد من البرامج التدريبية الأساسية والمتخصصة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
يذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (جيساب 4)، والذي ينفذ من قبل شركة تتراتيك دي بي كي ويمول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL) والتابع لوزارة الخارجية الأميريكية، يوفر الدعم للعديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري منذ عام 2009.