فيديو- هدم منزل وتشريد عائلة بالبرد في الطيبة
نشر بتاريخ: 24/01/2016 ( آخر تحديث: 28/01/2016 الساعة: 15:29 )
الطيبة- معا- داهمت قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية، اليوم الأحد، مدينة الطيبة في المثلث الجنوبي، وهدمت بواسطة جرافات السلطات الإسرائيلية منزلا للمواطن إبراهيم زبارقة بحجة البناء غير المرخّص.
وكانت الشرطة الاسرائيلية طوقت المدينة وأغلقت مداخل مدينة الطيبة وقلنسوة، حيث اندلعت مشادات بين الأهالي والشرطة، الذين تحدثوا عن الأجواء الماطرة والباردة وجريمة ابقاء الأسرتين بدون مأوى وهما تفترشان الأرض وتلتحفان السماء. وقد هرع عدد كبير من المواطنين والناشطين السياسيين إلى المنطقة التي شهدت عمليتي الهدم.
تجدر الإشارة إلى أن المحامي قيس ناصر قدم للمحكمة الاسرائيلية طلبا بوقف أوامر الهدم في نهاية الأسبوع، حيث ردت الشرطة الإسرائيلية بأنها ستقوم بالرد على الطلب خلال ثلاثة أيام، وبدلا من ارسال رد للمحكمة ارسلت الشرطة جرافاتها لتنفيذ الهدم.
من جانبها عقدت بلدية الطيبة جلسة طارئة برئاسة رئيس البلدية شعاع مصاروة، حيث أعلنت البلدية أنها اصدرت أمر منع هدم من المحكمة المركزية، ما أدى إلى توقيف عملية الهدم بعد أضرار بالمنزلين. وقد استنكرت إدارة بلدية الطيبة عملية الهدم، حيث من المتوقع أن تعود المحكمة وتبت في القضية يوم غد الاثنين.
من جانبه أعلن النائب العربي أحمد الطيبي أنه يعالج موضوع هذه البيوت على مدار السنتين الأخيرتين ونجح قبل نصف عام باصدار قرار يقضي بتجميد أوامر الهدم لمدة ستة أشهر، وذلك بعد تقديم خطة تفصيلية جديدة قدمتها بلدية الطيبة والتي تشمل هذه البيوت السبعة من خلال تواصل مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ووزارة الداخلية انذاك.
وقبل اسبوعين اجتمع الطيبي ورئيس بلدية الطيبة شعاع منصور والنائب أسامه السعدي مع افيجدور يتسحاكي، وبحضور مهندس بلدية الطيبة الذي قدم الخطة التفصيلية والخارطة الهيكلية الجديدة التي تضمن حل مشكلة هذه البيوت.
كما وتواصل النائب الطيبي مع الوزراء كحلون وجمليئيل ومع قيادة الشرطة الاسرائيلية حول هذا الموضوع.
وفي تعقيب لمنظمة العفو الدولية (إمنستي) في البلاد على هدم منزل عائلة الزبارقة في مدينة الطيبة، قالت: "تصر الحكومة الإسرائيلية على التحدث بلغة الهدم والدمار عندما يتعلق الأمر بالجمهور الفلسطيني في إسرائيل. هدم المنازل في مدينة الطيبة اليوم بمقابل لعمل الرافعات في مستوطنة "تسور يتسحاق" المجاورة هو بمثابة بصقة في وجه كل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. نحن نشهد مرة أخرى موجة من التدمير ومحاولة تبيرها بالقانون دون تقديم اي حل أو بديل مناسب للمعاناة التي اقامتها إسرائيل منذ نشأتها".
وأضافت المنظمة الدولية: "من واجب الدولة ايجاد حل حقيقي لأزمة السكن في المجتمع العربي، والكف عن أعمال الهدم والتدمير. هدم المنازل هو هدم حياة باكملها وله تائير على كل جانب من جوانب الحياة للضحايا الهدم وتحد من قدرتهم على ممارسة حقوقهم الأساسية. هذا بالاضافة الى واجب الدولة القيام بتوفير سكن بديل لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم".
وعبّر النائب في العربي في الكنيست الاسرائيلية أيمن عودة عن غضبه الشديد لهدم البيت في الطيبة مؤكدا أن عقلية العداء للمواطنين العرب هي عقلية بنيوية للحكومة ولرئيسها نتنياهو تحديدا.
وقال النائب عودة إنه "قبل عدة أشهر قدمت القائمة المشتركة اقتراحًا عمليا لمسألة البيوت غير المرخصة إلا أن رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو مصرّ على استعداء المواطنين العرب، وفي هذه الحالة نجحنا بتأجيل الهدم عدة أشهر ورغم وجود مفاوضات واقتراحات متقدمة إلا أن رئيس الحكومة مصرّ على الهدم وسياسة العداء ضد المواطنين العرب".
وأكد عودة بأننا يجب تحدي قرار الحكومة بشجاعة، لتفهم أن هدم البيت ليس نزهة، ولا يغيّر أمرًا على أرض الواقع، وفقط الاعتراف بشرعبة هذه البيوت وتوسيع مسطحات النفوذ والخرائط الهيكلية يحل مشكلة البيوت غير المرخصة.
وعقب النائب الطيبي على عملية الهدم قائلا: "بالرغم من كل الجهود التي بذلناها في هذا السياق، وتقديم خطة تفصيلية جديدة تخص هذه البيوت قامت جرافات الشرطة بهدم أحد البيوت السبعة وهو بيت إبراهيم زبارقة".
وتابع: "يبدو أن تنفيذ الهدم اليوم يقع ضمن الشروط التي وضعها نتنياهو ووزراؤه ليفين والكين لتنفيذ الخطة الاقتصادية. الحديث هنا عن بيت يأوي عائلة بأكملها على أرضها الخاصة وليست املاك عامة، وكانت البلدية قد قدمت خطة تفصيلية بخصوصه. ما حصل هو أمر خطير جدا، بكل بساطة هو نية مبيتة للهدم. الآن هناك قرار بوقف تنفيذ أوامر الهدم اصدره المحامي قيس ناصر من المحكمة المركزية، فلماذا يتم تنفيذ عملية الهدم"؟
وتابع: "الحكومة تمنع المصادقة على خطط تفصيلية وخرائط هيكلية وتوسيع المسطحات بما يلائم احتياجات السكان وتتبع سياسة التضييق ومن جهة أخرى تقوم باتباع سياسة الهدم في حق بيوت السكان الذين بنوا مضطرين على الأرض التي يملكونها بملكية خاصة.
دولة إسرائيل تتحدث مع فلسطيني 48 بواسطة الجرافات. هذه "دولة كل جرافاتها". يجب تغيير هذه السياسة المتبعة وحل مشكلة البناء غير المرخص من خلال توسيع المسطحات والمصادقة على الخرائط الهيكلية والتفصيلية وليس ارسال الجرافات للهدم".
وكانت الشرطة الاسرائيلية طوقت المدينة وأغلقت مداخل مدينة الطيبة وقلنسوة، حيث اندلعت مشادات بين الأهالي والشرطة، الذين تحدثوا عن الأجواء الماطرة والباردة وجريمة ابقاء الأسرتين بدون مأوى وهما تفترشان الأرض وتلتحفان السماء. وقد هرع عدد كبير من المواطنين والناشطين السياسيين إلى المنطقة التي شهدت عمليتي الهدم.
تجدر الإشارة إلى أن المحامي قيس ناصر قدم للمحكمة الاسرائيلية طلبا بوقف أوامر الهدم في نهاية الأسبوع، حيث ردت الشرطة الإسرائيلية بأنها ستقوم بالرد على الطلب خلال ثلاثة أيام، وبدلا من ارسال رد للمحكمة ارسلت الشرطة جرافاتها لتنفيذ الهدم.
من جانبها عقدت بلدية الطيبة جلسة طارئة برئاسة رئيس البلدية شعاع مصاروة، حيث أعلنت البلدية أنها اصدرت أمر منع هدم من المحكمة المركزية، ما أدى إلى توقيف عملية الهدم بعد أضرار بالمنزلين. وقد استنكرت إدارة بلدية الطيبة عملية الهدم، حيث من المتوقع أن تعود المحكمة وتبت في القضية يوم غد الاثنين.
من جانبه أعلن النائب العربي أحمد الطيبي أنه يعالج موضوع هذه البيوت على مدار السنتين الأخيرتين ونجح قبل نصف عام باصدار قرار يقضي بتجميد أوامر الهدم لمدة ستة أشهر، وذلك بعد تقديم خطة تفصيلية جديدة قدمتها بلدية الطيبة والتي تشمل هذه البيوت السبعة من خلال تواصل مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ووزارة الداخلية انذاك.
وقبل اسبوعين اجتمع الطيبي ورئيس بلدية الطيبة شعاع منصور والنائب أسامه السعدي مع افيجدور يتسحاكي، وبحضور مهندس بلدية الطيبة الذي قدم الخطة التفصيلية والخارطة الهيكلية الجديدة التي تضمن حل مشكلة هذه البيوت.
كما وتواصل النائب الطيبي مع الوزراء كحلون وجمليئيل ومع قيادة الشرطة الاسرائيلية حول هذا الموضوع.
وفي تعقيب لمنظمة العفو الدولية (إمنستي) في البلاد على هدم منزل عائلة الزبارقة في مدينة الطيبة، قالت: "تصر الحكومة الإسرائيلية على التحدث بلغة الهدم والدمار عندما يتعلق الأمر بالجمهور الفلسطيني في إسرائيل. هدم المنازل في مدينة الطيبة اليوم بمقابل لعمل الرافعات في مستوطنة "تسور يتسحاق" المجاورة هو بمثابة بصقة في وجه كل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. نحن نشهد مرة أخرى موجة من التدمير ومحاولة تبيرها بالقانون دون تقديم اي حل أو بديل مناسب للمعاناة التي اقامتها إسرائيل منذ نشأتها".
وأضافت المنظمة الدولية: "من واجب الدولة ايجاد حل حقيقي لأزمة السكن في المجتمع العربي، والكف عن أعمال الهدم والتدمير. هدم المنازل هو هدم حياة باكملها وله تائير على كل جانب من جوانب الحياة للضحايا الهدم وتحد من قدرتهم على ممارسة حقوقهم الأساسية. هذا بالاضافة الى واجب الدولة القيام بتوفير سكن بديل لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم".
"دولة كل جرافاتها"
وقال النائب عودة إنه "قبل عدة أشهر قدمت القائمة المشتركة اقتراحًا عمليا لمسألة البيوت غير المرخصة إلا أن رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو مصرّ على استعداء المواطنين العرب، وفي هذه الحالة نجحنا بتأجيل الهدم عدة أشهر ورغم وجود مفاوضات واقتراحات متقدمة إلا أن رئيس الحكومة مصرّ على الهدم وسياسة العداء ضد المواطنين العرب".
وأكد عودة بأننا يجب تحدي قرار الحكومة بشجاعة، لتفهم أن هدم البيت ليس نزهة، ولا يغيّر أمرًا على أرض الواقع، وفقط الاعتراف بشرعبة هذه البيوت وتوسيع مسطحات النفوذ والخرائط الهيكلية يحل مشكلة البيوت غير المرخصة.
وعقب النائب الطيبي على عملية الهدم قائلا: "بالرغم من كل الجهود التي بذلناها في هذا السياق، وتقديم خطة تفصيلية جديدة تخص هذه البيوت قامت جرافات الشرطة بهدم أحد البيوت السبعة وهو بيت إبراهيم زبارقة".
وتابع: "يبدو أن تنفيذ الهدم اليوم يقع ضمن الشروط التي وضعها نتنياهو ووزراؤه ليفين والكين لتنفيذ الخطة الاقتصادية. الحديث هنا عن بيت يأوي عائلة بأكملها على أرضها الخاصة وليست املاك عامة، وكانت البلدية قد قدمت خطة تفصيلية بخصوصه. ما حصل هو أمر خطير جدا، بكل بساطة هو نية مبيتة للهدم. الآن هناك قرار بوقف تنفيذ أوامر الهدم اصدره المحامي قيس ناصر من المحكمة المركزية، فلماذا يتم تنفيذ عملية الهدم"؟
وتابع: "الحكومة تمنع المصادقة على خطط تفصيلية وخرائط هيكلية وتوسيع المسطحات بما يلائم احتياجات السكان وتتبع سياسة التضييق ومن جهة أخرى تقوم باتباع سياسة الهدم في حق بيوت السكان الذين بنوا مضطرين على الأرض التي يملكونها بملكية خاصة.
دولة إسرائيل تتحدث مع فلسطيني 48 بواسطة الجرافات. هذه "دولة كل جرافاتها". يجب تغيير هذه السياسة المتبعة وحل مشكلة البناء غير المرخص من خلال توسيع المسطحات والمصادقة على الخرائط الهيكلية والتفصيلية وليس ارسال الجرافات للهدم".