النائب إبراهيم عبد الله:دمج القرى العربية وحل البلديات والمجالس العربية سياسة أثبتت فشلها
نشر بتاريخ: 25/10/2007 ( آخر تحديث: 25/10/2007 الساعة: 10:53 )
القدس - معا - بعث رئيس الحركة الإسلامية والعربية للتغيير برسالة إلى وزير الداخلية الاسرائيلي عرض فيها النتائج "الوخيمة" لسياسة الحكومة في ملفي حل البلديات العربية ودمج البلدات والقرى العربية.
وأكد في رسالته على أنه إذا ما أعتقدت إسرائيل أن سياسة الدمج من جهة ، والحل من الجهة الأخرى يمكنها أن تحسن الخدمات للمواطنين، فالأوضاع وعلى جميع المستويات تزداد سوءاً يوما بعد يوم إلى درجة عجز هذه السلطات عن تقديم ابسط الخدمات لمواطنيها حى مياه الشرب التي بدأت شركة مكوروت بقطعها عن الكثير من القرى والمدن العربية.
وأضاف:" الأجدر بإسرائيل أن تعيد النظر في هذه السياسيات وتقوم بوضع حلول جذرية تتناسب ووضع كل مدينة أو قرية، مؤكداً أن دمج القرى العربية من جهة ، وحل البلديات والمجالس العربية من الجهة الأخرى ، سياسة تحولت إلى أداة عقاب جماعي لا مبرر لها على الإطلاق ، وتعتبر مساً بأبسط حقوق الإنسان والطبيعة"..
وأختتم قوله :" يتوجب على وزارة الداخلية المسئولة المباشرة عن وضع البلديات أن تساهم في وضع حلول جذرية دائمة وليس فقط حلول مؤقتة ومسكنة لا تعالج الأزمات الحقيقية للوسط العربي، ويجب على وزارة الداخلية التعامل بجدية مع مطالب رؤساء السلطات العربية ، والكف عن سياسية التجاهل وإلقاء اللائمة عليهم فيما أصاب سلفاتهم ، فالوزير يعرف تماماً أن هذا الإدعاء ليس صحيحاً مئة بالمائة ، ولا بد بناء عليه من تعاون الأطراف فيما يضمن تجاوز هذه المرحلة الخطرة التي أضطرت رؤساء المجالس والبلديات إلى لتوقيع على وثيقة إستقالة جماعية وتقدمها للحكومة. لا بد من الإستماع لصرخة الرؤساء والغستجابة لشكواهم قبل أن يفوت الآوان"..
وأكد في رسالته على أنه إذا ما أعتقدت إسرائيل أن سياسة الدمج من جهة ، والحل من الجهة الأخرى يمكنها أن تحسن الخدمات للمواطنين، فالأوضاع وعلى جميع المستويات تزداد سوءاً يوما بعد يوم إلى درجة عجز هذه السلطات عن تقديم ابسط الخدمات لمواطنيها حى مياه الشرب التي بدأت شركة مكوروت بقطعها عن الكثير من القرى والمدن العربية.
وأضاف:" الأجدر بإسرائيل أن تعيد النظر في هذه السياسيات وتقوم بوضع حلول جذرية تتناسب ووضع كل مدينة أو قرية، مؤكداً أن دمج القرى العربية من جهة ، وحل البلديات والمجالس العربية من الجهة الأخرى ، سياسة تحولت إلى أداة عقاب جماعي لا مبرر لها على الإطلاق ، وتعتبر مساً بأبسط حقوق الإنسان والطبيعة"..
وأختتم قوله :" يتوجب على وزارة الداخلية المسئولة المباشرة عن وضع البلديات أن تساهم في وضع حلول جذرية دائمة وليس فقط حلول مؤقتة ومسكنة لا تعالج الأزمات الحقيقية للوسط العربي، ويجب على وزارة الداخلية التعامل بجدية مع مطالب رؤساء السلطات العربية ، والكف عن سياسية التجاهل وإلقاء اللائمة عليهم فيما أصاب سلفاتهم ، فالوزير يعرف تماماً أن هذا الإدعاء ليس صحيحاً مئة بالمائة ، ولا بد بناء عليه من تعاون الأطراف فيما يضمن تجاوز هذه المرحلة الخطرة التي أضطرت رؤساء المجالس والبلديات إلى لتوقيع على وثيقة إستقالة جماعية وتقدمها للحكومة. لا بد من الإستماع لصرخة الرؤساء والغستجابة لشكواهم قبل أن يفوت الآوان"..