التشريعي بغزة يقر 3 قوانين العام الماضي
نشر بتاريخ: 25/01/2016 ( آخر تحديث: 25/01/2016 الساعة: 16:14 )
غزة- معا- أعلن أمين عام المجلس التشريعي في قطاع غزة د. نافذ المدهون، اليوم الاثنين، أن المجلس التشريعي أقر خلال العام 2015 ثلاثة قوانين، وأصدر 29 قرارا من ضمنها 18 قرار متعلقة بتقارير اللجان التي جاءت تلبية لاحتياجات المواطنين وتعزيز الثوابت والتخفيف من اثار الحصار.
وأوضح المدهون في تصريح صحفي، أن القوانين التي أقرها المجلس هي كل من: "قانون معدل لقانون الاراضي العمومية، قانون السجل العدلي، وقانون الرسوم العامة، مبينا أن ما زال معروضا على المجلس اكثر م 8 مشاريع قوانين تم ترحيلها لعام 2016 تمهيدا لإقرارها.
وقال: "ان العام 2015 كان من أكثر الاعوام اهتماما بالجانب الذي له علاقة باحتياجات المواطنين والتغلب على اثار الحصار والحفاظ على الثوابت ودعم صمود ابناء شعبنا في مدينة القدس والضفة الغربية وال48، وكان يغلب على عمل المجلس الجانب الرقابي لمتابعة اداء الدوائر الحكومية من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين".
وبيّن المدهون أن اللجان في المجلس التشريعي قدمت 18 تقريرا للمجلس وصدرت بقرارات، تركزت حول قضايا الثوابت الفلسطينية، وكان أهمها قضية القدس والأسرى والحصار، والمطالبات على المستوى الإقليمي والدولي برفع الحصار عن قطاع غزة، وتابع : "ركز عمل المجلس خلال العام 2015 على قضية المعابر، وقضية الانتهاكات الاسرائيلية وخاصة في في القدس".
وأوضح أن هذه القوانين هي بطبيعتها تقديم خدمة للمواطنين في ظل هذه الحالة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، مضيفا:" هناك بعض القوانين سترحل الى دورة المجلس التشريعي لعام 2016 ومن أهمها قوانين متعلقة بالعدالة " أصول المحاكمات الشرعية " من اجل تحديث القوانين المتعلق بالقضاء الشرعي لأن القوانين المطبقة حاليا صدرت منذ فترة طويلة وتحتاج الي تعديل".
وتابع أمين عام المجلس التشريعي أن اولويات المجلس في العمل في 2016 ترتكز حول قضايا الحصار وملاحقة الانتهاكات الاسرائيلية والتواصل مع البرلمانات العربية والاسلامية والدولية وما نحتاج من قرارات في هذا الاطار، وقضايا الانتهاكات الاسرائيلية، وعمليات القتل الميداني التي ترتكب بحق ابناء شعبنا، ووقف حملة اعتقال النواب التي يستخدمها الاحتلال.
وافاد المدهون"سيتم التركيز على قضايا المعبر وممارسة الضغوط الدولية، من خلال الاتحادات البرلمانية والعربية والاسلامية للضغط على مصر لفتح المعبر، والنظر الى موضوع الضمان الاجتماعي ونسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة".
وكشف عن مشروع قانون مطروح على المجلس لتنظيم استهلاك الكهرباء وفق الامكانيات المتاحة في قطاع غزة، وتابع: "هناك تفكير لإصدار قانون اجتماعي لحمايه حقوق الفقراء"
واشار إلى أن المجلس سيقر قانون لمنع استخدام الكاميرات بصورة عبثية ، وكيفية استعمالها في المؤسسات والبيوت والمحلات التجارية.
وقال المدهون: "اننا في المجلس التشريعي أمام الكثير من المطالبات في ما يتعلق بتقاعد الموظفين المدنيين، والعسكريين وغياب حكومة الوفاق وكل هذه الامور ستفرض علينا متغيرات تشريعية ستفرضها حاجة المواطن".
وبيّن أن وجود خطة عمل استراتيجية للمجلس التشريعي على مستوى اللجان وانشطة المجلس الرقابية والتشريعية، مستدركا أن طبيعة الحالة السياسية تستلزم معالجة قضايا المواطنين بمساحة من المرونة والشفافية وفق مبدأ سيادة القانون.
واضاف المدهون: "نحن سنستمر في اتجاه تعزيز الاداء الرقابي في عام 2016 بحيث تكون مساءلة لكافة المسؤولين في ظل غياب حكومة التوافق وانتقال الصلاحيات الى الجهات التنفيذية في العمل، وستكون اولوياتنا في الرقابة لضمان نزاهة وجودة الاداء الاداء واعطاء المواطن حقه من الخدمات اللازمة" وفقا لمبدأ سيادة القانون واحترام وتنفيذ احكام المحاكم وتعزيز دور القضاء ومؤسسات العدالة".
وأوضح المدهون في تصريح صحفي، أن القوانين التي أقرها المجلس هي كل من: "قانون معدل لقانون الاراضي العمومية، قانون السجل العدلي، وقانون الرسوم العامة، مبينا أن ما زال معروضا على المجلس اكثر م 8 مشاريع قوانين تم ترحيلها لعام 2016 تمهيدا لإقرارها.
وقال: "ان العام 2015 كان من أكثر الاعوام اهتماما بالجانب الذي له علاقة باحتياجات المواطنين والتغلب على اثار الحصار والحفاظ على الثوابت ودعم صمود ابناء شعبنا في مدينة القدس والضفة الغربية وال48، وكان يغلب على عمل المجلس الجانب الرقابي لمتابعة اداء الدوائر الحكومية من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين".
وبيّن المدهون أن اللجان في المجلس التشريعي قدمت 18 تقريرا للمجلس وصدرت بقرارات، تركزت حول قضايا الثوابت الفلسطينية، وكان أهمها قضية القدس والأسرى والحصار، والمطالبات على المستوى الإقليمي والدولي برفع الحصار عن قطاع غزة، وتابع : "ركز عمل المجلس خلال العام 2015 على قضية المعابر، وقضية الانتهاكات الاسرائيلية وخاصة في في القدس".
وأوضح أن هذه القوانين هي بطبيعتها تقديم خدمة للمواطنين في ظل هذه الحالة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، مضيفا:" هناك بعض القوانين سترحل الى دورة المجلس التشريعي لعام 2016 ومن أهمها قوانين متعلقة بالعدالة " أصول المحاكمات الشرعية " من اجل تحديث القوانين المتعلق بالقضاء الشرعي لأن القوانين المطبقة حاليا صدرت منذ فترة طويلة وتحتاج الي تعديل".
وتابع أمين عام المجلس التشريعي أن اولويات المجلس في العمل في 2016 ترتكز حول قضايا الحصار وملاحقة الانتهاكات الاسرائيلية والتواصل مع البرلمانات العربية والاسلامية والدولية وما نحتاج من قرارات في هذا الاطار، وقضايا الانتهاكات الاسرائيلية، وعمليات القتل الميداني التي ترتكب بحق ابناء شعبنا، ووقف حملة اعتقال النواب التي يستخدمها الاحتلال.
وافاد المدهون"سيتم التركيز على قضايا المعبر وممارسة الضغوط الدولية، من خلال الاتحادات البرلمانية والعربية والاسلامية للضغط على مصر لفتح المعبر، والنظر الى موضوع الضمان الاجتماعي ونسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة".
وكشف عن مشروع قانون مطروح على المجلس لتنظيم استهلاك الكهرباء وفق الامكانيات المتاحة في قطاع غزة، وتابع: "هناك تفكير لإصدار قانون اجتماعي لحمايه حقوق الفقراء"
واشار إلى أن المجلس سيقر قانون لمنع استخدام الكاميرات بصورة عبثية ، وكيفية استعمالها في المؤسسات والبيوت والمحلات التجارية.
وقال المدهون: "اننا في المجلس التشريعي أمام الكثير من المطالبات في ما يتعلق بتقاعد الموظفين المدنيين، والعسكريين وغياب حكومة الوفاق وكل هذه الامور ستفرض علينا متغيرات تشريعية ستفرضها حاجة المواطن".
وبيّن أن وجود خطة عمل استراتيجية للمجلس التشريعي على مستوى اللجان وانشطة المجلس الرقابية والتشريعية، مستدركا أن طبيعة الحالة السياسية تستلزم معالجة قضايا المواطنين بمساحة من المرونة والشفافية وفق مبدأ سيادة القانون.
واضاف المدهون: "نحن سنستمر في اتجاه تعزيز الاداء الرقابي في عام 2016 بحيث تكون مساءلة لكافة المسؤولين في ظل غياب حكومة التوافق وانتقال الصلاحيات الى الجهات التنفيذية في العمل، وستكون اولوياتنا في الرقابة لضمان نزاهة وجودة الاداء الاداء واعطاء المواطن حقه من الخدمات اللازمة" وفقا لمبدأ سيادة القانون واحترام وتنفيذ احكام المحاكم وتعزيز دور القضاء ومؤسسات العدالة".