عيسى: عمالة الأطفال في المستوطنات تقتل وتلغي حقوقهم
نشر بتاريخ: 26/01/2016 ( آخر تحديث: 26/01/2016 الساعة: 13:24 )
القدس -معا - قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "ان أكثر الأطفال معاناة في العالم المعاصر هم أطفال فلسطين، حيث بدأت معاناتهم منذ يوم النكبة سنة 1948، وما زالت فصولها مستمرة حتى أيامنا هذه بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي شرد ما يقارب 000, 750 ألف فلسطيني سنه 1948، ليصبحوا بلا مأوى وليضحى أطفالهم لاجئين بلا أي ذنب اقترفوه".
وتابع عيسى، "لم يقف الأمر عند هذا الحد من البشاعة والبطش، بل تتالت الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا على مدار الزمان السابق والحالي، حيث اقترف الاحتلال الإسرائيلي العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشباب".
وأشار الدكتور حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "حقوق الطفل الفلسطيني كفلتها ونصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، لكن في الوقت الذي تنص فيه الاتفاقية على حقوق الطفل ابتداءً من حقه في الحياة (م6)، وحقه في أن يكون له اسم وجنسية (م7)، وحقه في التعليم، والصحة، وحرية التعبير، وبالفكر والوجدان، وفي حرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي (م13، 14، 15)، وحقه في المشاركة و الحماية وعدم التميز، نجد أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل ويلغي هذه الحقوق وعلى رأسها حق الطفل الفلسطيني في الحياة".
واكد، "المادة (6) من الاتفاقية تؤكد بقولها: (تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة)، والفقرة الثانية التي نصت على أن: (تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حدٍ ممكن بقاء الطفل ونموّه). كما أن الواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الفلسطيني ونمط التربية والتعامل السائد مع الأطفال يساهم في تعريض حقوق الأطفال للانتهاك المستمر".
واستطرد، "أثبتت دراسة تمت على عينة من الأطفال تبلغ 2979 طفلاً من سن 6–1 عاماً بأن جميع أفراد العينة تعرضوا لخبرة صادمة على الأقل، وأن 70% منهم تعرضوا إلى ما بين 4–5 خبرة صادمة، و85% منهم تعرضوا لمداهمة قوات الاحتلال إلى بيوتهم، و 42% منهم شاهدوا آبائهم يضربوا من قبل جنود الاحتلال".
وأضاف، "الوجود الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة هو مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، وللمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويتوجب إزالته برمته، وأي تسوية لا تتضمن ذلك لا يمكن أن تكون عادلة ودائمة، كما وقرار مجلس ألامن رقم 465 بتاريخ 1/آذار /1980م يطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس".
وأشار الدكتور حنا، "الإنسان الفلسطيني عامة والطفل الفلسطيني خاصة تعرضوا لخبرات صادمة لا زالت تؤثر بشكل سلبي عليهم، فهذه الخبرات هي عبارة عن تيار الألم متابع عبر الأجيال، الذي بدوره يؤكد الاعتلال النفسي لدى الأطفال الذين تعرضوا لهذه الخبرات الصادمة التي تظهر في الشعور بالخوف، عدم الأمان، التوتر، الميل إلى العدوانية، عدم الشعور بالحماية إلى جانب تأثيرات ذلك على احتياجات الأطفال وحقوقهم التي انتهكتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي".
ونوه د. حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية لاتفاقية الطفل، وان المادة الأولى من الاتفاقية عرفت الطفل بقولها (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سنّ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه). ولفت أن نسبة الأطفال في المجتمع الفلسطيني الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في منتصف عام 2000م تمثل بـ 53%. وهذا ما أظهرته بيانات دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية.
وشدد، "من خلال قراءة واقع الطفل الفلسطيني من حيث حقوقه وحرياته الأساسية، وبين ما هو منصوص عليه ومؤكد في اتفاقية حقوق الطفل، يتبين لنا الفرق الواسع بين ما هو مضمون ومكفول من حقوق وحريات أساسية للطفل وبين الانتهاك الفاضح والمعلن المنظم اتجاه الطفولة الفلسطينية حياةً وأمناً وصحةً وتعليماً وحماية".
ولفت الدبلوماسي عيسى، "اسرائيل تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينين سواء كان باعتقالهم من جهة، حيث ما زال ما يزيد ما ياقرب 450 طفلا فلسطينيا يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي وهذا يعتبر انتهاكا لحقوق الأطفال ومسّا بكرامتهم الإنسانية التي ضمنتها لهم كافة الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وعمالتهم في المستوطنات من جهة أخرى".
وقال، "تتحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي الجانب الأكبر من المسؤولية عن انتهاك حقوق الطفل الفلسطيني كونها لا تقيم وزناً ولا قيمة لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي لم تلتزم فيها بتعهداتها تجاه حقوق الإنسان وحرياته الأساسية".
ووفقا لتقرير الذي أصدرته هيومن رايتس ووتش في شهر ابريل الماضي، أن 33 طفل قاصر من أصل 38 اجريت معهم مقابلات، قامو بترك الدراسة للمساعدة بإعالة عائلاتهم، وعملوا بدوام كامل في المستوطنات الإسرائيلية (اكثر من 60 ساعة في الاسبوع وفقا للتقرير). وكان 21 من هؤلاء قد تركوا الدراسة قبل استكمال السنوات العشر للتعليم الأساسي الإلزامي بموجب القوانين الفلسطينية والإسرائيلية على السواء، وذكر التقرير استغلال عمالة الأطفال الفلسطينيين القاصرين للعمل بالمستوطنات الزراعية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ونوه أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "اسرائيل تستغل عمالة الأطفال الفلسطينيين القاصرين للعمل بالمستوطنات الزراعية الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، خاصة تلك الواقعة بمنطقة وادي الأردن حيث تقع المستوطنات الزراعية الكبرى، والتي تغطي نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، تحت أجوراً عمل متدنية وبظروف عمل خطيرة في انتهاك للمعايير الدولية، وحقوق الأطفال الفلسطينيين".
وتابع عيسى، "لم يقف الأمر عند هذا الحد من البشاعة والبطش، بل تتالت الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا على مدار الزمان السابق والحالي، حيث اقترف الاحتلال الإسرائيلي العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشباب".
وأشار الدكتور حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "حقوق الطفل الفلسطيني كفلتها ونصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، لكن في الوقت الذي تنص فيه الاتفاقية على حقوق الطفل ابتداءً من حقه في الحياة (م6)، وحقه في أن يكون له اسم وجنسية (م7)، وحقه في التعليم، والصحة، وحرية التعبير، وبالفكر والوجدان، وفي حرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي (م13، 14، 15)، وحقه في المشاركة و الحماية وعدم التميز، نجد أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل ويلغي هذه الحقوق وعلى رأسها حق الطفل الفلسطيني في الحياة".
واكد، "المادة (6) من الاتفاقية تؤكد بقولها: (تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة)، والفقرة الثانية التي نصت على أن: (تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حدٍ ممكن بقاء الطفل ونموّه). كما أن الواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الفلسطيني ونمط التربية والتعامل السائد مع الأطفال يساهم في تعريض حقوق الأطفال للانتهاك المستمر".
واستطرد، "أثبتت دراسة تمت على عينة من الأطفال تبلغ 2979 طفلاً من سن 6–1 عاماً بأن جميع أفراد العينة تعرضوا لخبرة صادمة على الأقل، وأن 70% منهم تعرضوا إلى ما بين 4–5 خبرة صادمة، و85% منهم تعرضوا لمداهمة قوات الاحتلال إلى بيوتهم، و 42% منهم شاهدوا آبائهم يضربوا من قبل جنود الاحتلال".
وأضاف، "الوجود الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة هو مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، وللمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويتوجب إزالته برمته، وأي تسوية لا تتضمن ذلك لا يمكن أن تكون عادلة ودائمة، كما وقرار مجلس ألامن رقم 465 بتاريخ 1/آذار /1980م يطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس".
وأشار الدكتور حنا، "الإنسان الفلسطيني عامة والطفل الفلسطيني خاصة تعرضوا لخبرات صادمة لا زالت تؤثر بشكل سلبي عليهم، فهذه الخبرات هي عبارة عن تيار الألم متابع عبر الأجيال، الذي بدوره يؤكد الاعتلال النفسي لدى الأطفال الذين تعرضوا لهذه الخبرات الصادمة التي تظهر في الشعور بالخوف، عدم الأمان، التوتر، الميل إلى العدوانية، عدم الشعور بالحماية إلى جانب تأثيرات ذلك على احتياجات الأطفال وحقوقهم التي انتهكتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي".
ونوه د. حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية لاتفاقية الطفل، وان المادة الأولى من الاتفاقية عرفت الطفل بقولها (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سنّ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه). ولفت أن نسبة الأطفال في المجتمع الفلسطيني الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في منتصف عام 2000م تمثل بـ 53%. وهذا ما أظهرته بيانات دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية.
وشدد، "من خلال قراءة واقع الطفل الفلسطيني من حيث حقوقه وحرياته الأساسية، وبين ما هو منصوص عليه ومؤكد في اتفاقية حقوق الطفل، يتبين لنا الفرق الواسع بين ما هو مضمون ومكفول من حقوق وحريات أساسية للطفل وبين الانتهاك الفاضح والمعلن المنظم اتجاه الطفولة الفلسطينية حياةً وأمناً وصحةً وتعليماً وحماية".
ولفت الدبلوماسي عيسى، "اسرائيل تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينين سواء كان باعتقالهم من جهة، حيث ما زال ما يزيد ما ياقرب 450 طفلا فلسطينيا يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي وهذا يعتبر انتهاكا لحقوق الأطفال ومسّا بكرامتهم الإنسانية التي ضمنتها لهم كافة الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وعمالتهم في المستوطنات من جهة أخرى".
وقال، "تتحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي الجانب الأكبر من المسؤولية عن انتهاك حقوق الطفل الفلسطيني كونها لا تقيم وزناً ولا قيمة لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي لم تلتزم فيها بتعهداتها تجاه حقوق الإنسان وحرياته الأساسية".
ووفقا لتقرير الذي أصدرته هيومن رايتس ووتش في شهر ابريل الماضي، أن 33 طفل قاصر من أصل 38 اجريت معهم مقابلات، قامو بترك الدراسة للمساعدة بإعالة عائلاتهم، وعملوا بدوام كامل في المستوطنات الإسرائيلية (اكثر من 60 ساعة في الاسبوع وفقا للتقرير). وكان 21 من هؤلاء قد تركوا الدراسة قبل استكمال السنوات العشر للتعليم الأساسي الإلزامي بموجب القوانين الفلسطينية والإسرائيلية على السواء، وذكر التقرير استغلال عمالة الأطفال الفلسطينيين القاصرين للعمل بالمستوطنات الزراعية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ونوه أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "اسرائيل تستغل عمالة الأطفال الفلسطينيين القاصرين للعمل بالمستوطنات الزراعية الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، خاصة تلك الواقعة بمنطقة وادي الأردن حيث تقع المستوطنات الزراعية الكبرى، والتي تغطي نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، تحت أجوراً عمل متدنية وبظروف عمل خطيرة في انتهاك للمعايير الدولية، وحقوق الأطفال الفلسطينيين".