مطالبة بالافراج عنهم:أكثر من 650 معتقلاً فلسطينياً من قطاع غزة لايزالوا في السجون الإسرائيلية
نشر بتاريخ: 21/09/2005 ( آخر تحديث: 21/09/2005 الساعة: 22:11 )
غزة - معا - تواصل إسرائيل احتجاز أكثر من 650 معتقلاً فلسطينياً من قطاع غزة رغم انسحاب جنودها من القطاع وانهاء الحكم العسكري له في تحدٍ سافر لمعايير القانون الدولي، فيما باشرت باتخاذ جملة من الخطوات لتسويغ استمرار احتجاز هؤلاء المعتقلين من الناحية القانونية والتعامل معهم على أسس عنصرية، مما يقدم دليلاً آخر على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.
بتاريخ 12 سبتمبر 2005، وبالتزامن مع خروج آخر جنودها من قطاع غزة، أصدر قائد قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع منشوراً بشأن إنهاء الحكم العسكري للقطاع جاء فيه أنه "منذ نهاية هذا اليوم انتهى الحكم العسكري في منطقة قطاع غزة."
واكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان انه كان يتوجب على قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تفرج عن ما يزيد عن 650 معتقلاً فلسطينياً من سكان قطاع غزة ما يزالوا رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية أو في مراكز اعتقال تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لقواعد القانون الدولي وذلك حسب ما تتضمنه بوضوح المادة 77 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والتي تنص على أن "يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة مع الملفات المتعلقة بهم، عند انتهاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي المحررة." هذا مع التذكير أن ذات الاتفاقية تفرض على دولة الاحتلال أن تحتجز المحميين المتهمين في الأراضي المحتلة (المادة 76)، وأن تقدمهم لمحاكم تعقد أيضاً في الأراضي المحتلة (المادة 66)، وهو ما انتهكته قوات الاحتلال بشكل منظم ومنهجي على مدى سنوات الاحتلال.
واشار المركز الى أن قرار إسرائيل رسمياً بإنهاء حكمها العسكري لقطاع غزة لا يعدو كونه محاولة للتغطية على حقيقة استمرار احتلالها للمنطقة. وهذا ما يتضح جلياً من قضية المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث باشرت باتخاذ جملة من الخطوات، بالتزامن مع انتهاء حكمها العسكري للقطاع ، لتسويغ استمرار احتجازها للمعتقلين الغزيين، المحكومين منهم أو المتهمين، أو حتى أولئك الذين تواصل اعتقالهم إدارياً، أي بدون محاكمة وبدون أن توجه لهم تهماً محددة.
واوضح المركز انه وبانتهاء الحكم العسكري للقطاع، تم إلغاء المحكمة العسكرية وكذلك النيابة العسكرية في إيرز (شمال قطاع غزة) وتم نقل جميع القضايا المتصلة بالمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى محكمة مدنية في بئر السبع وإلى المدعي العام المدني. وعلى سبيل المثال فإن المركز يتابع بقلق بالغ قضية الطفل محمد أحمد أبو هولي، 16 عاماً من دير البلح، المعتقل من قبل قوات الاحتلال منذ تاريخ 29/7/2005، حيث تنظر في هذه القضية المحكمة المركزية للفتية في مدينة بئر السبع (داخل إسرائيل). ويتضح من لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة المدنية أنها تستند إلى مخالفات لقانون الجزاء الإسرائيلي لعام 1977، وليس لأوامر عسكرية خاصة بقطاع غزة صدرت عن قوات الاحتلال، فضلاًُ عن استنادها لأحكام الطوارئ لعام 1945 الصادرة خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، أي قبل إقامة دولة إسرائيل عام 1948، وهي أحكام تتنافى والمعايير الدنيا لحقوق الإنسان.
وبين المركز تحايل جيش الاحتلال على معايير القانون الدولي من أجل تبرير استمرار احتجازها لمعتقلين فلسطينيين حيث ابتدعت إسرائيل مفهوم "مقاتل غير شرعي" لوصف معتقلين فلسطينيين هم في واقع الأمر مدنيون يتمتعون بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي تبرير استمرار اعتقالهم وفقاً لقانون خاص بما تسميه "مقاتلين غير شرعيين" كانت قد أصدرته خلال العام 2002. وبموجب هذا القانون يجوز لرئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي أن يُصدر أمراً بحبس أي شخص إذا كان لديه أساس للافتراض بأن ذلك الشخص هو "مقاتل غير شرعي."
واعرب المركز عن قلقله الكبير لقضيتي المعتقلين الإداريين رياض سعدي عياد 32 عاماً من غزة، وحسان مسعود عياد، 33 عاماً من غزة، اللذين صدر بحقهما أمران عسكريان عن رئيس هيئة الأركان يقضيان باستمرار اعتقالهما باعتبار أنهما "مقاتلان غير شرعيين." وكان رياض عياد قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 1/1/2002، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري بتاريخ 17/3/2002، يتجدد كل ستة أشهر حتى الآن، دون أن توجه له أية تهمة ودون أن يقدم للمحاكمة.
أما حسان عياد فقد اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 24/1/2003 وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري بتاريخ 24/2/2003، يتجدد كل ستة أشهر أيضاً حتى الآن دون تهم أو محاكمة. وبتاريخ 12/9/2005، أي بالتزامن مع إصدار الأمر العسكري القاضي بإنهاء الحكم العسكري للقطاع، وبدلاً من الإفراج عن كل من رياض وحسان، أسوة بثلاثة معتقلين إداريين آخرين من قطاع غزة تم الإفراج عنهم، صدر أمرا اعتقال عن رئيس هيئة الأركان يقضيان باستمرار اعتقالهما بموجب القانون المذكور.
واكد المركز أن استمرار اعتقال الفلسطينيين من قطاع غزة يشكل استمراراً من جانب دولة إسرائيل في تحدي القانون الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب
ورفض المركز كل المحاولات والمساعي الإسرائيلية لخلق المسوغات والذرائع القانونية للتحايل على القانون الدولي من أجل التنصل من التزاماتها القانونية والإبقاء على معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة داخل إسرائيل من ناحية، وتسويغ إجراء تحقيقات معهم بصلاحيات موسعة تنتهك حقوق الإنسان وعنصرية المنطلقات مؤكدا أن استمرار اعتقال فلسطينيي قطاع غزة داخل إسرائيل يقدم دليلاً آخر على استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة بالرغم من تنفيذ خطة الفصل أحادي الجانب والتي يتضح أكثر فأكثر أنها ليست سوى شكل آخر من أشكال إعادة انتشار قواتها في قطاع غزة.
ودعا المركز المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للتدخل الجدي لضمان الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، كمتطلب أساسي لما تصفه إسرائيل بـ "انتهاء الحكم العسكري للقطاع."
بتاريخ 12 سبتمبر 2005، وبالتزامن مع خروج آخر جنودها من قطاع غزة، أصدر قائد قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع منشوراً بشأن إنهاء الحكم العسكري للقطاع جاء فيه أنه "منذ نهاية هذا اليوم انتهى الحكم العسكري في منطقة قطاع غزة."
واكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان انه كان يتوجب على قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تفرج عن ما يزيد عن 650 معتقلاً فلسطينياً من سكان قطاع غزة ما يزالوا رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية أو في مراكز اعتقال تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لقواعد القانون الدولي وذلك حسب ما تتضمنه بوضوح المادة 77 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والتي تنص على أن "يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة مع الملفات المتعلقة بهم، عند انتهاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي المحررة." هذا مع التذكير أن ذات الاتفاقية تفرض على دولة الاحتلال أن تحتجز المحميين المتهمين في الأراضي المحتلة (المادة 76)، وأن تقدمهم لمحاكم تعقد أيضاً في الأراضي المحتلة (المادة 66)، وهو ما انتهكته قوات الاحتلال بشكل منظم ومنهجي على مدى سنوات الاحتلال.
واشار المركز الى أن قرار إسرائيل رسمياً بإنهاء حكمها العسكري لقطاع غزة لا يعدو كونه محاولة للتغطية على حقيقة استمرار احتلالها للمنطقة. وهذا ما يتضح جلياً من قضية المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث باشرت باتخاذ جملة من الخطوات، بالتزامن مع انتهاء حكمها العسكري للقطاع ، لتسويغ استمرار احتجازها للمعتقلين الغزيين، المحكومين منهم أو المتهمين، أو حتى أولئك الذين تواصل اعتقالهم إدارياً، أي بدون محاكمة وبدون أن توجه لهم تهماً محددة.
واوضح المركز انه وبانتهاء الحكم العسكري للقطاع، تم إلغاء المحكمة العسكرية وكذلك النيابة العسكرية في إيرز (شمال قطاع غزة) وتم نقل جميع القضايا المتصلة بالمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى محكمة مدنية في بئر السبع وإلى المدعي العام المدني. وعلى سبيل المثال فإن المركز يتابع بقلق بالغ قضية الطفل محمد أحمد أبو هولي، 16 عاماً من دير البلح، المعتقل من قبل قوات الاحتلال منذ تاريخ 29/7/2005، حيث تنظر في هذه القضية المحكمة المركزية للفتية في مدينة بئر السبع (داخل إسرائيل). ويتضح من لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة المدنية أنها تستند إلى مخالفات لقانون الجزاء الإسرائيلي لعام 1977، وليس لأوامر عسكرية خاصة بقطاع غزة صدرت عن قوات الاحتلال، فضلاًُ عن استنادها لأحكام الطوارئ لعام 1945 الصادرة خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، أي قبل إقامة دولة إسرائيل عام 1948، وهي أحكام تتنافى والمعايير الدنيا لحقوق الإنسان.
وبين المركز تحايل جيش الاحتلال على معايير القانون الدولي من أجل تبرير استمرار احتجازها لمعتقلين فلسطينيين حيث ابتدعت إسرائيل مفهوم "مقاتل غير شرعي" لوصف معتقلين فلسطينيين هم في واقع الأمر مدنيون يتمتعون بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي تبرير استمرار اعتقالهم وفقاً لقانون خاص بما تسميه "مقاتلين غير شرعيين" كانت قد أصدرته خلال العام 2002. وبموجب هذا القانون يجوز لرئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي أن يُصدر أمراً بحبس أي شخص إذا كان لديه أساس للافتراض بأن ذلك الشخص هو "مقاتل غير شرعي."
واعرب المركز عن قلقله الكبير لقضيتي المعتقلين الإداريين رياض سعدي عياد 32 عاماً من غزة، وحسان مسعود عياد، 33 عاماً من غزة، اللذين صدر بحقهما أمران عسكريان عن رئيس هيئة الأركان يقضيان باستمرار اعتقالهما باعتبار أنهما "مقاتلان غير شرعيين." وكان رياض عياد قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 1/1/2002، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري بتاريخ 17/3/2002، يتجدد كل ستة أشهر حتى الآن، دون أن توجه له أية تهمة ودون أن يقدم للمحاكمة.
أما حسان عياد فقد اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 24/1/2003 وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري بتاريخ 24/2/2003، يتجدد كل ستة أشهر أيضاً حتى الآن دون تهم أو محاكمة. وبتاريخ 12/9/2005، أي بالتزامن مع إصدار الأمر العسكري القاضي بإنهاء الحكم العسكري للقطاع، وبدلاً من الإفراج عن كل من رياض وحسان، أسوة بثلاثة معتقلين إداريين آخرين من قطاع غزة تم الإفراج عنهم، صدر أمرا اعتقال عن رئيس هيئة الأركان يقضيان باستمرار اعتقالهما بموجب القانون المذكور.
واكد المركز أن استمرار اعتقال الفلسطينيين من قطاع غزة يشكل استمراراً من جانب دولة إسرائيل في تحدي القانون الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب
ورفض المركز كل المحاولات والمساعي الإسرائيلية لخلق المسوغات والذرائع القانونية للتحايل على القانون الدولي من أجل التنصل من التزاماتها القانونية والإبقاء على معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة داخل إسرائيل من ناحية، وتسويغ إجراء تحقيقات معهم بصلاحيات موسعة تنتهك حقوق الإنسان وعنصرية المنطلقات مؤكدا أن استمرار اعتقال فلسطينيي قطاع غزة داخل إسرائيل يقدم دليلاً آخر على استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة بالرغم من تنفيذ خطة الفصل أحادي الجانب والتي يتضح أكثر فأكثر أنها ليست سوى شكل آخر من أشكال إعادة انتشار قواتها في قطاع غزة.
ودعا المركز المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للتدخل الجدي لضمان الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، كمتطلب أساسي لما تصفه إسرائيل بـ "انتهاء الحكم العسكري للقطاع."