المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

غزة - معا دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كافة دول وحكومات المجتمع الدولي، خاصة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، للعام 1949، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، وكافة المنظمات الإنسانية الدولية، للتحرك الفوري والعاجل من أجل اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة تجبر سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على التوقف عن تنفيذ توصيات اللجنة الأمنية المختصة التي عينها وزير دفاعها وصادق عليها اليوم، والتي تقضي بتقليص إمدادات الكهرباء والوقود والبضائع اللازمة لسكان قطاع غزة.

و دعا المركز في بيان وصل لوكالة معا إلى الضغط على السلطات المحتلة من اجل السماح بالتدفق العاجل للإمدادات اللازمة من المواد الغذائية والأدوية والمهمات الطبية. ويحذر المركز المجتمع الدولي من عواقب استمرار سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها السلطات المحتلة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، وخاصة استمرار إغلاق المعابر، وتقييد حركة الواردات والصادرات من وإلى القطاع.

وكانت وزارة دفاع السلطات الحربية المحتلة الإسرائيلية قد شكلت، مساء أول أمس الثلاثاء، الموافق 23/10/2007، لجنة أمنية مختصة برئاسة نائب وزير دفاعها الجنرال ماتان فيلنائي، وعضوية مستشارين قانونيين، للبحث في مسألة إطلاق الصواريخ من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وقد خلصت اللجنة إلى توصيات رفعتها لوزير دفاع سلطات الاحتلال، وذلك من أجل إقرارها والبدء في تنفيذها ابتداءً من اليوم الخميس، الموافق 25/10/2007. وقد أعلن وزير الدفاع مصادقته على توصيات اللجنة بعد ظهر اليوم، حيث تتضمن التوصيات البدء في خفض تدريجي وملموس لإمدادات الكهرباء، الوقود والبضائع التي تورد إلى القطاع من إسرائيل، وإغلاق المعابر الحدودية للقطاع لفترات زمنية غير محدودة في حالة تعرضها لإطلاق النار . جدير بالذكر أن قطاع غزة يستهلك نحو 200 ميجا وات من الكهرباء، منها 120 ميجا وات تشتريها سلطة الطاقة الفلسطينية من إسرائيل، وتنقل إلى قطاع غزة عبر خطوط كهربائية إسرائيلية، و17 ميجا يتم شرائها من مصر، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة نحو 65 ميجا وات. كما يعتمد القطاع اعتمادا كليا في استيراده للوقود على إسرائيل، حيث يستهلك 6000 طن غاز، و 2 مليون لتر بنزين و 8 مليون لتر سولار شهرياً. وفضلاً عن ذلك تحتاج محطة توليد الطاقة الكهربائية في غزة نحو 270000 لتر من السولار يومياً لتشغيلها .

و ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه يتابع بقلق شديد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن سياسة الحصار الشامل والإغلاق الذي تفرضه سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص. كما يعرب المركز عن خشيته من تدهور الأوضاع المعيشية والغذائية والصحية للسكان المدنيين، إذا ما نفذت توصيات وزارة دفاع السلطات الحربية المحتلة، وحرمان ما يزيد عن 60% من الأسر الفلسطينية من الكهرباء، وتقليص الوقود الوارد لقطاع غزة، ما يهدد بتوقف العشرات من المنشآت الحيوية عن تقديم خدماتها للسكان، بما فيها المستشفيات، محطات الصرف الصحي، آبار مياه الشرب وغيرها من المنشآت الحيوية التي تخدم سكانها.