السنغال تؤكد دعمها لفلسطين
نشر بتاريخ: 28/01/2016 ( آخر تحديث: 28/01/2016 الساعة: 16:04 )
القدس - معا - أدلى مانكور ندياي، وزير الخارجية السنغالي، أمس، أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة العامة المخصصة للوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية بخطاب تضمن دعوة لإطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفقا لبرنامج زمني محدد من أجل الوصول إلى سلام دائم ونهائي في الشرق الأوسط.
وأشار الوزير إلى أن دولته تشجع وتدعم الحكومة الفلسطينية في إستراتيجيتها الهادفة لإنضمام دولة فلسطين إلى كافة المنظمات والمعاهدات الدولية لما من شأنه أن يساعد على تحقيق سلام نهائي مع إسرائيل على أساس رؤية سلمية وفقا للقانون الدولي.
وقد تأسف الوزير على ازدياد أعمال العنف والتحريض والإهانات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وليس أقلها مصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشجيع الإستيطان، واعتبر أن هذه الأعمال من شأنها تغذية الحقد والتطرف في فلسطين وفي إسرائيل على حد سواء وبالتالي تصعيد العنف وفقدان الأمن.
كما تأسف الوزير لبقاء حالة الحصار المفروضة على قطاع غزة، واعتبر أن استمرار حصار الشعب الفلسطيني الذي يحرمه من ممارسة حقوقه غير مقبول.
وفي مداخلة واضحة، اعتبر الوزير أن الوقت قد حان، بعد سبعين عاما، أن تتخذ الأمم المتحدة مسؤولياتها من أجل تنفيذ فعلي لقراراتها (كما تحققت لإسرائيل) من شأنه أن يؤدي إلى وجود دولة فلسطينية داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا وبضمانات وفقا لقرار التقسيم للأمم المتحدة.
في نهاية كلمته، رحب الوزير بالإنجازات الدبلوماسية لدولة فلسطين على المستوى الدولي بما فيها الحصول على الإعتراف من 136 دولة، كذلك القرار التاريخي برفع العلم الفلسطيني فوق مقرات الأمم المتحدة، وأيضا إنضمام دولة فلسطين إلى إتفاقية روما للعام 2015 الخاص بمحكمة الجنايات الدولية.
وأشار الوزير إلى أن دولته تشجع وتدعم الحكومة الفلسطينية في إستراتيجيتها الهادفة لإنضمام دولة فلسطين إلى كافة المنظمات والمعاهدات الدولية لما من شأنه أن يساعد على تحقيق سلام نهائي مع إسرائيل على أساس رؤية سلمية وفقا للقانون الدولي.
وقد تأسف الوزير على ازدياد أعمال العنف والتحريض والإهانات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وليس أقلها مصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشجيع الإستيطان، واعتبر أن هذه الأعمال من شأنها تغذية الحقد والتطرف في فلسطين وفي إسرائيل على حد سواء وبالتالي تصعيد العنف وفقدان الأمن.
كما تأسف الوزير لبقاء حالة الحصار المفروضة على قطاع غزة، واعتبر أن استمرار حصار الشعب الفلسطيني الذي يحرمه من ممارسة حقوقه غير مقبول.
وفي مداخلة واضحة، اعتبر الوزير أن الوقت قد حان، بعد سبعين عاما، أن تتخذ الأمم المتحدة مسؤولياتها من أجل تنفيذ فعلي لقراراتها (كما تحققت لإسرائيل) من شأنه أن يؤدي إلى وجود دولة فلسطينية داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا وبضمانات وفقا لقرار التقسيم للأمم المتحدة.
في نهاية كلمته، رحب الوزير بالإنجازات الدبلوماسية لدولة فلسطين على المستوى الدولي بما فيها الحصول على الإعتراف من 136 دولة، كذلك القرار التاريخي برفع العلم الفلسطيني فوق مقرات الأمم المتحدة، وأيضا إنضمام دولة فلسطين إلى إتفاقية روما للعام 2015 الخاص بمحكمة الجنايات الدولية.