عيسى: أي تغيير في الوضع الديمغرافي والسياسي في القدس يعتبر باطلا
نشر بتاريخ: 28/01/2016 ( آخر تحديث: 28/01/2016 الساعة: 12:46 )
القدس - معا - أكد الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "ان الخطط الجديدة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس الشرقية تتعارض مع كل قرارات المجتمع الدولي التي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية عربية محتلة ولا يجوز تغيير الأوضاع الديمغرافية أو السياسية فيها, وأي تغيير يعتبر باطلا ولا يعتد به، فالأمم المتحدة لا تعترف ولا تقر بالتغييرات التي أحدثتها إسرائيل في القدس الشرقية منذ احتلالها سنة 1967م".
ولفت، "الخطط التي تقوم الحكومة الإسرائيلية بإعدادها لتوسيع الإحياء اليهودية في القدس الشرقية تتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي التي تعتبر أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
ونوه عيسى، "إسرائيل في خطتها الجديدة تقف ضد العالم أجمع كما وقفت كذلك سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية وقرارها هذا يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي".
وأوضح، أمين نصرة القدس والمقدسات، "الحق لا يبنى على خطا, وحين يكون الخطأ متعلقا بمحاولة التغيير الإقليمي بين الدول, فإننا نصبح أمام حالة من حالات انتهاك القواعد القانونية في النظام الدولي العام, وهو ما ينبغي أن تتكاثف جميع الجهود لوقفه والتحذير من مخاطره" .
ونوه، "انسحاب إسرائيل من القدس الشرقية أمر غير مطروح للمساومة مثله مثل الانسحاب من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى من جانب أول، وإن هناك إجماع دولي على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وان القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي 242 و338 ينطبقان على القدس الشرقية الفلسطينية انطباقهما على غيرهما من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م".
وقال الدكتور حنا، وهو أستاذ وخبير القانون الدولي، "الخطة الإسرائيلية المنوي تنفيذها في القدس الشرقية هدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطينية لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود".
وأضاف القانوني حنا عيسى، "قواعد القانون الدولي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية أرض محتلة, وتؤكد بطلان ضم القدس لإسرائيل, وتحذر إسرائيل من إجراء أي تغيير في معالم المدينة المقدسة, سياسيا أو قانونيا أو جغرافيا أو سكانيا، كما أشارت بعض هذه القواعد إلى اعتبار الإجراءات التي نفذتها إسرائيل في القدس الشرقية بأنها أعمال عدوانية وتعرض السلام في الشرق الأوسط للخطر".
ولفت، "الخطط التي تقوم الحكومة الإسرائيلية بإعدادها لتوسيع الإحياء اليهودية في القدس الشرقية تتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي التي تعتبر أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
ونوه عيسى، "إسرائيل في خطتها الجديدة تقف ضد العالم أجمع كما وقفت كذلك سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية وقرارها هذا يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي".
وأوضح، أمين نصرة القدس والمقدسات، "الحق لا يبنى على خطا, وحين يكون الخطأ متعلقا بمحاولة التغيير الإقليمي بين الدول, فإننا نصبح أمام حالة من حالات انتهاك القواعد القانونية في النظام الدولي العام, وهو ما ينبغي أن تتكاثف جميع الجهود لوقفه والتحذير من مخاطره" .
ونوه، "انسحاب إسرائيل من القدس الشرقية أمر غير مطروح للمساومة مثله مثل الانسحاب من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى من جانب أول، وإن هناك إجماع دولي على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وان القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي 242 و338 ينطبقان على القدس الشرقية الفلسطينية انطباقهما على غيرهما من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م".
وقال الدكتور حنا، وهو أستاذ وخبير القانون الدولي، "الخطة الإسرائيلية المنوي تنفيذها في القدس الشرقية هدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطينية لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود".
وأضاف القانوني حنا عيسى، "قواعد القانون الدولي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية أرض محتلة, وتؤكد بطلان ضم القدس لإسرائيل, وتحذر إسرائيل من إجراء أي تغيير في معالم المدينة المقدسة, سياسيا أو قانونيا أو جغرافيا أو سكانيا، كما أشارت بعض هذه القواعد إلى اعتبار الإجراءات التي نفذتها إسرائيل في القدس الشرقية بأنها أعمال عدوانية وتعرض السلام في الشرق الأوسط للخطر".