المؤسسات المغلقة.. سجون بالإنابة للأطفال المقدسيين !

القدس- تقرير معا - أطفال بعمر الورود كبروا ضعف سنوات عمرهم.. من الضرب والاهانة الى السجن والتحقيق، ثم ما تسمى "الرعاية في مؤسسة داخلية" أشبه بسجن، تحولت حياتهم من مجرد لعب بالكرة والدراجة الى مجاراة المحققين وحضور محاكم.

ضغط نفسي وجسدي تعرض له أربعة أطفال مقدسيين منهم من أصيب خلال اعتقاله بدعوى "محاولة الطعن"، يعانون من ذلك اضافة الى البعد عن الأهل والأصدقاء في منفى بعيد، وأشخاص غرباء.

المؤسسات المغلقة... سجون "مُبطنة"

ولتسليط الضوء على قضية الأطفال المحتجزين في مراكز الشؤون الاجتماعية أوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب لوكالة معا أن سلطات الاحتلال تحتجز داخل المؤسسات المغلقة 4 أطفال دون الـ14 عاما، وهم أحمد صالح مناصرة 14 عاما، وعلي ايهاب علي علقم 12 عاما، (اصيبا خلال اعتقالهما وحولا من المستشفى الى المؤسسات مباشرة)، والطفلان احمد رائد الزعتري 12 عاما، وشادي أنور فراح 12عاما.

وأضاف أبو عصب أن احتجاز الأطفال المقدسيين (من هم دون 14 عاما) داخل المؤسسات المغلقة هو اجراء جديد، وتتجاوز سلطات الاحتلال بذلك القوانين المحلية والدولية، حيث يتم تحويل الاطفال الى المؤسسات بعد توجيه لوائح اتهام ضدهم، وبعد اتمام الـ 14 عاماً، يتم تحويلهم للسجن الفعلي.

وقال أبو عصب " ان سلطات الاحتلال ومن خلال احتجاز الأطفال داخل المؤسسات المغلقة تحاول بعدة طرق اجراء "غسيل دماغ لهم" بإشباعهم بافكار جديدة، من خلال جلسات مع موجهين نفسيين وسلوكيين يحاولون تنمية وزرع أفكار للأطفال بعيدة عن عاداتنا "كحرية الشخصية والجنس والاختلاط وغيرها".

وأوضح أبو عصب أن المؤسسات الداخلية المغلقة التي يحول اليها الطفل الفلسطيني المعتقل على قضايا أمنية هي شبيهة بالسجون الفعلية، بأسوارها العالية وحراسها المسلحين، ناهيك عن القيود والعقوبات التي تفرض على الاطفال، والزيارة تكون يوم واحد في الأسبوع.

المحامي الحاج يحذر من خطورة المؤسسات المغلقة

وقال محامي نادي الأسير مفيد الحاج لوكالة معا ان القانون الإسرائيلي يمنع اعتقال الأطفال من هم دون ال14 عاما، لكن النيابة الإسرائيلية والقضاة ومنذ الهبة الجماهيرية في اكتوبر- تشرين أول الماضي يصرون على اعتقال الاطفال وعدم الإفراج عنهم، بأي شروط سواء كانت (الحبس المنزلي أو الابعاد)، وبالتالي يقرر القاضي في هذه الحالات تحويل هؤلاء الاطفال الى مؤسسات داخلية.

وقال:" ان أي مكان خارج الحبس يعتبر الأفضل، لان إدارة مصلحة السجون والسجانين هو أكثر الأعداء للأسرى الآمنين سواء كانوا من الأطفال او الكبار أو النساء، حيث يكون التعامل بدون رحمة أو احترام لوضعهم، ولا يوجد معايير للتعامل مع الاطفال ولا يتم مراعاة أوضاعهم النفسية، أو الصحية- اذا كانوا بحاجة لعلاج معين.-

الا ان المحامي الحاج حذر من خطورة المؤسسات الداخلية المغلقة لانها تضم معتقلين جنائيين على قضايا (سرقات ومخدرات..وغيرها)، الأمر الذي يشكل خطر على مستقبل وحياة الاطفال المعتقلين على قضايا أمنية.

الطفل أحمد مناصرة

الطفل أحمد مناصرة الذي أكمل الـ14 عاما أواخر الأسبوع الماضي، قررت المحكمة تمديد فترة احتجازه داخل المؤسسة الداخلية "يركا" لمدة ثلاثة أشهر أضافية وعدم نقله الى السجن الفعلي، حسب ما أوضح عمه أحمد مناصرة.

وأضاف مناصرة لوكالة معا:" لا تختلف المؤسسة كثيرا عن السجن، قيود مختلفة تفرض على أحمد منذ اليوم الأول لاعتقاله، حيث تم تحويله من مستشفى هداسا عين كارم مباشرة الى المؤسسة الداخلية، وحسب الأطباء كان بحاجة لاجراء صورة طبقية لرأسه بعد اسبوع من تاريخ مغادرته المستشفى، وحتى الاسبوع الماضي (بعد 3 اشهر) لم تجر له الصورة اللازمة، وفي آخر جلسة في المحكمة تم اخذ قرار من القاضي لذلك، علما انه مع محتجزين آخرين وتقدم العلاجات والفحوصات الطبية لهم دون الحاجة لقرار من القاضي.

وأوضح مناصرة أن علامات التعب تبدو واضحة على ابن اخيه أحمد، والذي تعرض للاعتداء بألفاظ نابية بعد اصابته في شهر تشرين أول الماضي، اضافة الى الضغط عليه خلال التحقيق لإجباره على الاعتراف بالتهمة الموجهة ضده، ناهيك عن الآثار النفسية المترتبة على ابعاده عن منزله وبيته ومدرسته، حيث فاق كل ذلك سنوات عمر الطفل أحمد مناصرة.

وأضاف مناصرة أن أحمد يمنع من استخدام الحاسوب، ويمنع خروجه من المؤسسة- علما ان بعض المحتجزين داخلها على قضايا جنائية يسمح لهم بمغادرتها في اوقات معينة- فأحمد يجهل الايام القادمة وما تحمله له.

الطفل شادي فراح

أما الطفل شادي فراح 12 عاما والذي نقل بداية العام الجاري الى مؤسسة داخلية في طمرة تعرض لتحقيق قاسٍ خلال اعتقاله واحتجازه في المسكوبية، وما يزيد من معاناته وعائلته أن والدته تحمل هوية "الضفة الغربية" ولا تتمكن من أن تقوم بزيارته كل اسبوع.

وقالت والدته لوكالة معا :" القاضي قرر نقل شادي الى مؤسسة داخلية في بيت حنينا داخل القدس، الا انه وفي اليوم الثاني تم نقله الى مؤسسة داخلية في طمرة، الأمر الذي يعقد ويزيد من صعوبة زيارته خاصة واني احمل الهوية الفلسطينية، اضافة الى العبء المادي لبعد المسافة، والإرهاق الجسدي.

وأعربت ام شادي عن قلقها لاحتجاز طفلها مع فتية اكبر منه سنا على قضايا مختلفة.

وأوضحت أن طفلها كشف خلال احدى جلسات المحكمة أمام القاضي انه تم تعريته ووضع المياه الباردة على جسمه مباشرة في غرفة مبردة، اضافة الى صعقه بالكهرباء، وتوجيه الشتائم له، وتهديده باعتقال افراد عائلته، بعد اعتقاله.

الطفل أحمد الزعتري

أما والد الطفل أحمد الزعتري أوضح أنه يتمكن من زيارة نجله مرة واحدة في الأسبوع داخل المؤسسة لمدة 40 دقيقة معظمها تكون بإشراف أحد الموظفين، لافتا انه قلق على الوضع النفسي لطفله.

وأعرب والد الزعتري عن خوفه على وضع ومستقبل طفله خاصة وانهمحتجز مع فتية اكبر منه سنا.

واعتقل الطفلان "فراح وشادي" أواخر العام الماضي (30-12-2015)، من شارع رقم "1" بمدينة القدس، وقدمت لهما لائحة اتهام تضمنت محاولة قتل وحيازة سكاكين.

الطفل علي علقم

أما الطفل علي ايهاب علي علقم أصغر الأطفال المعتقلين الذين أتم الثانية عشر فمددت فترة احتجزه داخل المؤسسة في عكا لتاريخ 18-2-2016، وحول الطفل إليها قبل إنهائه فترة علاجه في المستشفى بعد إصابته بثلاث رصاصات في الحوض والبطن.

وتحاول عائلة علي علقم جاهدة ليعود طفلها الى المنزل وينعم بالراحة والاستقرار وحنان الوالدين، حيث قدم محامي الطفل طلبا الى قاضي محكمة الصلح لإعادة النظر بقرار تحويل علي واحتجازه داخل مؤسسة داخلية، حيث استند القاضي الى قانون "رعاية القاصر" لعام 1960، والذي ينص على أحقية نقل الطفل من رعاية أهله الى رعاية الشؤون الاجتماعية "حفاظا على سلامته"، حيث تم تحويل الطفل الى المؤسسة دون موافقة أهله على ذلك.

واعربت عائلة علقم عن قلقها على الوضع الصحي لطفلها الذي لم يلتئم جرحه بعد، ولا يستطيع السير بشكل جيد على قدميه، اضافة الى أوجاع في أصابع يده حيث تم الدوس عليهم خلال تفتيشه وهو مصاب.

كما أعربت العائلة عن تخوفها من تأثر طفلها بمن حوله في الاحتجاز وانجراره وراء العادات السيئة، لأن أعمارهم بين 15-19 عاما وعلي أصغر طفل عندهم.

تقرير ميسا ابو غزالة