مركز الأسرى للدراسات يدعو المؤسسات الحقوقية لإنهاء معاناة الأسيرات القاصرات
نشر بتاريخ: 26/10/2007 ( آخر تحديث: 26/10/2007 الساعة: 12:11 )
نابلس - معا - دعا مركز الأسرى للدراسات, اليوم الجمعة, المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى العمل الجاد على إنهاء معاناة الأسيرات الفلسطينيات القصر في السجون الإسرائيلية .
وأفاد مدير دائرة الاحصاء عبد الناصر فروانة لمركز الأسرى للدراسات بأن أصغر أسيرة في السجون هى غادة جاسر زيتاوى ابنة العام والتي دخلت للسجون بموجب قانون اسرائيلي بعد اعتقال والدتها الأسيرة خولة محمد زيتاوي .
يذكر بأنه بموجب نفس القانون إدارة السجون أدخلت الأسيرة عائشة وليد الهودلي ابنة الأسيرة عطاف عليان ، ولقد تحررت عائشة قبل عام تقريباً من الأسر وهي بعمر عامين .
وبيّنت الدائرة الإعلامية للمركز أن هذه الشريحة تواجه ظروفاً اعتقاليه صعبة ومخالفة بشكل صارخ للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الطفل.
وتطرق المركز إلى السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الأسرى, حيث أشارت إلى أن الأسيرات دون سن الثامنة عشرة من العمر يعاملن ويحاكمن كالأسيرات البالغات، مما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني و المواثيق الدولية الخاصة بحماية الأطفال القصر المجردين من حريتهم.
وأفاد المركز أن سلطات الاحتلال لا توفر للأسيرات القصر معاملة تتناسب مع أعمارهن , موضحةً أنها تقوم بفرض عقوبات عسيرة عليهن حيث يتعرض كسواهن من الأسيرات لتدابير القمع والقاسية من المعاملة التي قد تشمل العقوبات البدنية والنفسية كأشكال التحقيق المختلفة والعزل الانفرادي ، والاكتظاظ في السكن والإهمال الطبي وقطع الزيارات واغلاق الشبابيك بالصاج وقلة دخول الهواء للغرف والشمس مما يسبب أمراض جلدية ، ويعانين من وإنقاص كميات الغذاء بحرمانهن من استخدام الكانتين وأشكال القمع والتفتيشات المفاجئة والمرهبة لهن فى أعمارهن .
وأفاد مدير دائرة الاحصاء عبد الناصر فروانة لمركز الأسرى للدراسات بأن أصغر أسيرة في السجون هى غادة جاسر زيتاوى ابنة العام والتي دخلت للسجون بموجب قانون اسرائيلي بعد اعتقال والدتها الأسيرة خولة محمد زيتاوي .
يذكر بأنه بموجب نفس القانون إدارة السجون أدخلت الأسيرة عائشة وليد الهودلي ابنة الأسيرة عطاف عليان ، ولقد تحررت عائشة قبل عام تقريباً من الأسر وهي بعمر عامين .
وبيّنت الدائرة الإعلامية للمركز أن هذه الشريحة تواجه ظروفاً اعتقاليه صعبة ومخالفة بشكل صارخ للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الطفل.
وتطرق المركز إلى السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الأسرى, حيث أشارت إلى أن الأسيرات دون سن الثامنة عشرة من العمر يعاملن ويحاكمن كالأسيرات البالغات، مما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني و المواثيق الدولية الخاصة بحماية الأطفال القصر المجردين من حريتهم.
وأفاد المركز أن سلطات الاحتلال لا توفر للأسيرات القصر معاملة تتناسب مع أعمارهن , موضحةً أنها تقوم بفرض عقوبات عسيرة عليهن حيث يتعرض كسواهن من الأسيرات لتدابير القمع والقاسية من المعاملة التي قد تشمل العقوبات البدنية والنفسية كأشكال التحقيق المختلفة والعزل الانفرادي ، والاكتظاظ في السكن والإهمال الطبي وقطع الزيارات واغلاق الشبابيك بالصاج وقلة دخول الهواء للغرف والشمس مما يسبب أمراض جلدية ، ويعانين من وإنقاص كميات الغذاء بحرمانهن من استخدام الكانتين وأشكال القمع والتفتيشات المفاجئة والمرهبة لهن فى أعمارهن .