أزمة عبد الستار قاسم.. تنظيمية ام قانونية ؟
نشر بتاريخ: 30/01/2016 ( آخر تحديث: 30/01/2016 الساعة: 16:17 )
رام الله - معا - اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمدير التنفيذي لمفوضية الاعلام والثقافة موفق مطر، تصريحات د.عبد الستار قاسم لفضائية القدس، جريمة بحق الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، وسلطة القضاء الفلسطيني والقانون الأساسي، وتهديدا للسلم الأهلي والوطني.
وقال مطر في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة اليوم السبت :"إن دعوة قاسم لتطبيق حكم الاعدام المنصوص عليه فيما كان يسمى قانون القضاء الثوري، الا دعوة لتدمير قاعدة وركائز السلطة الوطنية، ومقومات الدولة الفلسطينية".
واوضح مطر ان قاسم بموقعه الاكاديمي يؤهله لمعرفة الحقائق والوقائع الفلسطينية كما هي، "لكنه يصر على جريمته المغطاة بشعوذة سياسية تطيح بمستوى ومقام الأكاديمي والصروح العلمية في فلسطين".
وأكد أن موافقة المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي على اتفاق اوسلو وقيام السلطة الفلسطينية بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية قد ادى لنشوء واقع جديد، وتحديدا فيما خص القوانين القضائية، التي باتت نيابتها العامة ومحاكمها المرجعية الوحيدة للنظر في القضايا، أما قانون القضاء الثوري فقد كان معمولا به في مرحلة انتشار قواعد العمل الفدائي والكفاح المسلح لضبط الحالة الأمنية حينها، "وما استرجاع قاسم لنصوص قانون لم يعد معمولا به اطلاقا، الا رصاصة بقصد الاغتيال موجهة نحو السلطة القضائية الفلسطينية، لتنهار بعدها السلطتين التشريعية والتنفيذية ".
من جهته قال المتحدث باسم حركة فتح اسامه القواسمي، "إن تصريحات عبد الستار قاسم تمثل دعوة للفتنة".
وأوضح القواسمي في تصريح صحفي، ان تصريحات قاسم الاخيرة تجاوزت كل حد ممكن أن يقبله فلسطيني حتى لو اختلفنا معه، "فسياسة التخوين والتكفير والدعوة للقتل، لا تربطها رابطة بفلسطين وثقافة أهلها".
وقال مطر في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة اليوم السبت :"إن دعوة قاسم لتطبيق حكم الاعدام المنصوص عليه فيما كان يسمى قانون القضاء الثوري، الا دعوة لتدمير قاعدة وركائز السلطة الوطنية، ومقومات الدولة الفلسطينية".
واوضح مطر ان قاسم بموقعه الاكاديمي يؤهله لمعرفة الحقائق والوقائع الفلسطينية كما هي، "لكنه يصر على جريمته المغطاة بشعوذة سياسية تطيح بمستوى ومقام الأكاديمي والصروح العلمية في فلسطين".
وأكد أن موافقة المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي على اتفاق اوسلو وقيام السلطة الفلسطينية بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية قد ادى لنشوء واقع جديد، وتحديدا فيما خص القوانين القضائية، التي باتت نيابتها العامة ومحاكمها المرجعية الوحيدة للنظر في القضايا، أما قانون القضاء الثوري فقد كان معمولا به في مرحلة انتشار قواعد العمل الفدائي والكفاح المسلح لضبط الحالة الأمنية حينها، "وما استرجاع قاسم لنصوص قانون لم يعد معمولا به اطلاقا، الا رصاصة بقصد الاغتيال موجهة نحو السلطة القضائية الفلسطينية، لتنهار بعدها السلطتين التشريعية والتنفيذية ".
من جهته قال المتحدث باسم حركة فتح اسامه القواسمي، "إن تصريحات عبد الستار قاسم تمثل دعوة للفتنة".
وأوضح القواسمي في تصريح صحفي، ان تصريحات قاسم الاخيرة تجاوزت كل حد ممكن أن يقبله فلسطيني حتى لو اختلفنا معه، "فسياسة التخوين والتكفير والدعوة للقتل، لا تربطها رابطة بفلسطين وثقافة أهلها".
فيما كتب د.عبد الستار قاسم "الفتنة بين تطبيق القانون وانتهاكه: ردا على تلفاز فلسطين" بالنص:
استمعت جيدا إلى ما أورده تلفزيون فلسطين في تعليقات له على مقابلة جرت معي على تلفاز القدس، واستمعت جيدا إلى ضيفيه الشيخ دعيس والدكتور سويلم. والى الردود التالية:
1- أنا لم أدع إلى قتل أحد، بينما تردد في البرنامج أنني دعوت إلى قتل رئيس السلطة الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية. طبعا هذا كذب ولا أساس له، وأنا لا أدعو إلى قتل أحد وليس أنا الذي يقرر شيئا بهذا الخصوص وإنما المحاكم المختصة.
2- أورد التلفاز مقتطفات من المقابلة لكنه لم يقرأ على المشاهدين نصوص القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية ولا تصوص القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، وترك الأمور لاجتهادات وهواجس ضيفيه.
3- ما قلته على الشاشة يستند إلى نصوص قانونية غير مطبقة من قبل الذين يتحملون مسؤولية تطبيقها. القانون الثوري لمنظمة التحرير صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهو قانون فلسطيني شاركت فيه قيادات منظمة التحرير الفلسطينية. أنا لم أضع هذا القانون ولا أنا المسؤول عن تطبيقه لكنني كمواطن لي الحق بالتساؤل حول تطبيق أمور وتجاهل أمور أخرى. كما أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وضعته السلطة الفلسطينية لكنها تطبقه في كثير من الأحيان وفق أمزجة.
4- من هو صاحب الفتنة: هل الذي يخالف القانون أم الذي يدعو إلى تطبيقه؟ أنا أرى أن الالتزام بالقانون يوفر علينا الكثير من المشاكل والهموم، والخروج على القانون أو عدم تطبيقه يوقعنا في حالات من الفوضى والعداوات. الذي يسعى إلى الفتنة هو الذي يتجاهل القانون، والذي يسعى إلى أمن الناس ووئاهم هو الذي يطالب بتنفيذ القانون والالتزام به.
5- هل من المفروض أن يبقى الأكاديمي صامتا ولا يبين للناس حقائق الأمور؟ أنا لا أريد شيئا من أحد، ولا أبغي طبطبة ظهر من أحد ومعي من المال ما يكفيني لسنوات طويلة والحمد لله، فمن أراد أن ينافق عليه ألا ينافق على حسابي.
6- لقد تم الاعتداء علي وعلى ممتلكاتي مرارا وتكرارا، وتلفزيون فلسطين يحرض ضدي.
7- كان الأولى بالتلفزيون وضيفيه أن يبينوا للمشاهدين أين تجنيت وأين أخطأت. أنا لم أقل شيئا بدون سند وتدعيم بنصوص كتبها فلسطينيون قالوا عن أنفسهم إنهم قيادات.
8- الساحة الفلسطينية لم تصل هذا الحد من البؤس مجانا، وإنما تم العمل على الفتن والاستئثار وإثارة الكراهية والبغضاء بين صفوف الناس على مدى سنوات.
9- تلفزيون فلسطين وضيفاه أصدروا الحكم بالقتل ولسان حالهم يقول إن ما أورده الدكتور عبد الستار قاسم حول القانون الثوري الفلسطيني يؤدي إلى قتل العديد من أهل أوسلو. لم أتحدث عن قتل عن أحد، إنما التلفاز هو الذي تحدث. لقد أصدروا حكما بلا محاكمة وهذا لا يجوز.
1- أنا لم أدع إلى قتل أحد، بينما تردد في البرنامج أنني دعوت إلى قتل رئيس السلطة الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية. طبعا هذا كذب ولا أساس له، وأنا لا أدعو إلى قتل أحد وليس أنا الذي يقرر شيئا بهذا الخصوص وإنما المحاكم المختصة.
2- أورد التلفاز مقتطفات من المقابلة لكنه لم يقرأ على المشاهدين نصوص القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية ولا تصوص القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، وترك الأمور لاجتهادات وهواجس ضيفيه.
3- ما قلته على الشاشة يستند إلى نصوص قانونية غير مطبقة من قبل الذين يتحملون مسؤولية تطبيقها. القانون الثوري لمنظمة التحرير صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهو قانون فلسطيني شاركت فيه قيادات منظمة التحرير الفلسطينية. أنا لم أضع هذا القانون ولا أنا المسؤول عن تطبيقه لكنني كمواطن لي الحق بالتساؤل حول تطبيق أمور وتجاهل أمور أخرى. كما أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وضعته السلطة الفلسطينية لكنها تطبقه في كثير من الأحيان وفق أمزجة.
4- من هو صاحب الفتنة: هل الذي يخالف القانون أم الذي يدعو إلى تطبيقه؟ أنا أرى أن الالتزام بالقانون يوفر علينا الكثير من المشاكل والهموم، والخروج على القانون أو عدم تطبيقه يوقعنا في حالات من الفوضى والعداوات. الذي يسعى إلى الفتنة هو الذي يتجاهل القانون، والذي يسعى إلى أمن الناس ووئاهم هو الذي يطالب بتنفيذ القانون والالتزام به.
5- هل من المفروض أن يبقى الأكاديمي صامتا ولا يبين للناس حقائق الأمور؟ أنا لا أريد شيئا من أحد، ولا أبغي طبطبة ظهر من أحد ومعي من المال ما يكفيني لسنوات طويلة والحمد لله، فمن أراد أن ينافق عليه ألا ينافق على حسابي.
6- لقد تم الاعتداء علي وعلى ممتلكاتي مرارا وتكرارا، وتلفزيون فلسطين يحرض ضدي.
7- كان الأولى بالتلفزيون وضيفيه أن يبينوا للمشاهدين أين تجنيت وأين أخطأت. أنا لم أقل شيئا بدون سند وتدعيم بنصوص كتبها فلسطينيون قالوا عن أنفسهم إنهم قيادات.
8- الساحة الفلسطينية لم تصل هذا الحد من البؤس مجانا، وإنما تم العمل على الفتن والاستئثار وإثارة الكراهية والبغضاء بين صفوف الناس على مدى سنوات.
9- تلفزيون فلسطين وضيفاه أصدروا الحكم بالقتل ولسان حالهم يقول إن ما أورده الدكتور عبد الستار قاسم حول القانون الثوري الفلسطيني يؤدي إلى قتل العديد من أهل أوسلو. لم أتحدث عن قتل عن أحد، إنما التلفاز هو الذي تحدث. لقد أصدروا حكما بلا محاكمة وهذا لا يجوز.