مجموعة مختصة تناقش نتائج مقياس النزاهة الوطني لعام 2015
نشر بتاريخ: 30/01/2016 ( آخر تحديث: 30/01/2016 الساعة: 18:08 )
رام الله- معا- ناقش الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان مع مجموعة بؤرية مختصة من الخبراء والأكاديميين والباحثين والاحصائيين، اليوم السبت، نتائج مقياس النزاهة الوطني لعام 2015 والذي تعده أمان للسنة الخامسة على التوالي، بهدف دراسة وقياس واقع مناعة المؤسسات العامة في فلسطين للوقاية من الفساد ومدى فاعليتها في مكافحته.
واوضح "امان" أن المقياس يعتبر توصيفًا دوريًا لواقع نظام النزاهة في فلسطين في مكوناته التي تشمل القطاع الحكومي أو العام والأهلي والخاص ويعتمد على نتائج اثنين وسبعين مؤشرًا، وتم بناؤها بالاعتماد على عدد من المعايير الأساسية المتعارف عليها دولياً، سيما الأسس والاحكام الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ومؤشرات تتعلق بمبادئ الشفافية ونظم المساءلة وقيم النزاهة في ادارة الشأن العام.
ورصد المقياس أن التشريعات المتعلقة بنظام النزاهة خلال العام 2015 ما زالت ترواح مكانها مقارنة بالعام الماضي، وتراجع رصيد الممارسات عن العام المنصرم نتيجة انخفاض بعض المؤشرات بعضها يرتبط بغياب المجلس التشريعي وبعضها الاخر بالاداء الحكومي، كعدم إجراء انتخابات في الهيئات المحلية التي تم حلها وتعيين بعضها، فضلا عن عدم اجراء الترتيبات الهيكلية المتعلقة بتطبيق مدونات السلوك في القطاع العام.
وبيّن "امان" أن هذا المقياس يعتبر فريداً من نوعه فلسطينياً، وتم تصميمه وتطويره ليعطي صورة شاملة عن مواقع القوة والضعف في التشريعات والممارسات في مجالات محددة من عمل السلطة الوطنية، ويكون مصدراً من المصادر الأساسية الرافدة لتقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد الذي تعده أمان سنوياً وتعلن عن نتائجه خلال مؤتمرها السنوي في شهر نيسان/ أبريل من كل عام.
وناقشت المجموعة الملاحظات المتعلقة بالجانبين الكمي والكيفي، لنتائج المقياس بالتطرق إلى التصنيفات المختلفة التي يشتمل عليها وأوزان المؤشرات وطريقة احتسابها وصولاً إلى النتائج والتوصيات التي تسفر عنها.
وأشارت "أمان" إلى أن مقياس نظام النزاهة الفلسطيني يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، ابتداءً بإطلاع الرأي العام والمهتمين على مدى فاعلية نظام النزاهة الوطني بشكل عام في مكافحة الفساد، مروراً بمساعدة صناع القرار من حكومة ومجلس تشريعي ومؤسسات مجتمع مدني في التعرف على الفجوات والتي تتطلب التدخل لتعزيز النزاهة ومواجهة الفساد بشكل عام، انتهاءً بإمكانية رصد المتغيرات المؤسساتية والإجراءات والتدابير، قياسًا كميًا بحيث يصبح من الممكن فحص هذه المتغيرات عبر مراحل زمنية مختلفة ما يتيح مراقبة واقعية لمدى فعّالية نظام النزاهة.
ويشكل مقياس نظام النزاهة في فلسطين، محاولة لإيجاد تعبير رقمي عن فاعليّة نظام النزاهة في تأدية الدور المنوط به لمكافحة الفساد.
ورصد المقياس أن التشريعات المتعلقة بنظام النزاهة خلال العام 2015 ما زالت ترواح مكانها مقارنة بالعام الماضي، وتراجع رصيد الممارسات عن العام المنصرم نتيجة انخفاض بعض المؤشرات بعضها يرتبط بغياب المجلس التشريعي وبعضها الاخر بالاداء الحكومي، كعدم إجراء انتخابات في الهيئات المحلية التي تم حلها وتعيين بعضها، فضلا عن عدم اجراء الترتيبات الهيكلية المتعلقة بتطبيق مدونات السلوك في القطاع العام.
وبيّن "امان" أن هذا المقياس يعتبر فريداً من نوعه فلسطينياً، وتم تصميمه وتطويره ليعطي صورة شاملة عن مواقع القوة والضعف في التشريعات والممارسات في مجالات محددة من عمل السلطة الوطنية، ويكون مصدراً من المصادر الأساسية الرافدة لتقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد الذي تعده أمان سنوياً وتعلن عن نتائجه خلال مؤتمرها السنوي في شهر نيسان/ أبريل من كل عام.
وناقشت المجموعة الملاحظات المتعلقة بالجانبين الكمي والكيفي، لنتائج المقياس بالتطرق إلى التصنيفات المختلفة التي يشتمل عليها وأوزان المؤشرات وطريقة احتسابها وصولاً إلى النتائج والتوصيات التي تسفر عنها.
وأشارت "أمان" إلى أن مقياس نظام النزاهة الفلسطيني يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، ابتداءً بإطلاع الرأي العام والمهتمين على مدى فاعلية نظام النزاهة الوطني بشكل عام في مكافحة الفساد، مروراً بمساعدة صناع القرار من حكومة ومجلس تشريعي ومؤسسات مجتمع مدني في التعرف على الفجوات والتي تتطلب التدخل لتعزيز النزاهة ومواجهة الفساد بشكل عام، انتهاءً بإمكانية رصد المتغيرات المؤسساتية والإجراءات والتدابير، قياسًا كميًا بحيث يصبح من الممكن فحص هذه المتغيرات عبر مراحل زمنية مختلفة ما يتيح مراقبة واقعية لمدى فعّالية نظام النزاهة.
ويشكل مقياس نظام النزاهة في فلسطين، محاولة لإيجاد تعبير رقمي عن فاعليّة نظام النزاهة في تأدية الدور المنوط به لمكافحة الفساد.
يُذكر أن نتائج المقياس التفصيليّة، سيتم الاعلان عنها في مؤتمر أمان السنوي المزمع عقده في شهر نيسان المقبل.