المواصفات والمقاييس تنجز اكثر من 218 مواصفة فنية خلال عام 2015

رام الله - معا - عقد 258 اجتماعا للجان التوصيف العاملة بمؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم، لدراسة ومناقشة مسودات المواصفات المقترحة وللاجابة على اكثر من 35 طلبا قدم للمؤسسة من قبل مواطنين وصناعيين وتجار لتعديل بعض بنود المواصفات، ليتمخض عن هذه الاجتماعات اقرار وتبني أكثر من 218 مواصفة.

هذه الانجازات جائت زهورا لجهود العاملين في هذه اللجان من مختلف القطاعات على مدار الأشهر والسنوات السابقة لتثمر عن اعتماد وتبني 3684 مواصفة.

وأوضح مدير دائرة التوصيف، م. عبد اللطيف الشيخ ان تشكيل لجنة للتوصيف يأتي بناء على حاجة قطاع من القطاعات الاقتصادية لمواصفة ما، حيث تدرج هذه المواصفة ضمن أولويات عمل الدائرة، ثم يصدر مدير عام المؤسسة قرارا بتشكيل لجنة للتوصيف في هذا القطاع، ثم تتابع المؤسسة تشكيل هذه اللجنة بمراسلة الجهات الشريكة باعداد هذه المواصفة وهذه الجهات تمثل كافة القطاعات ذات المصلحة بهذه المواصفة مثل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية الذي يمثله الاتحادات الصناعية المختلفة، اتحاد الغرف التجارية، لجان حماية المستهلك، الوزارات التي تقوم بالرقابة، المختبرات التي تجري الفحص على المنتوجات، ولا يخفى على المؤسسة الحاجة الى خبرات الأكاديميين والفنيين حيث تعتبر الجامعات والمختبرات شريكا اساسيا في اعداد المواصفات، ويتم اعتماد مشاريع المواصفات من قبل مجلس ادارة المؤسسة .

من ناحيته، أشار مدير عام المؤسسة، م. حيدر حجة إلى ان المؤسسة تقوم بوضع الخطط السنوية لاعداد المواصفات ووضع أولويات للعمل في إعداد المواصفات بناء على الاحتياجات ودراسة مدى حاجة السوق لتلك المواصفات، حيث تشكل لجان التوصيف الفنية المختلفة للعمل على اعداد المواصفات ذات الأولوية.

وأوضح م. حجه ان هنالك خمس مراحل للتوصيف وهي: مرحلة الطلب، مرحلة العرض على الجمهور، مرحلة الاعتماد، مرحلة المراجعة حيث يتم مراجعة المواصفات الفلسطينية بالرجوع إلى مراجع عالمية ودولية في حال طرا أي تعديل عالمي على تلك المواصفة.

وقال حجه أن المواصفات هي مواصفات اختيارية وتستعملها الجهات الرقابية أو تستعمل بنودا منها لغايات الرقابة والتفتيش بهدف حماية المستهلك واليبئة اذا اقتضى الامر لذلك. كما تقوم المؤسسة بمنح شهادات الجودة والمطابقة بناء على تحقيق متطلبات تلك المواصفات، حيث ان هذه الشهادات تساعد المنتجين الفلسطيني في فتح أسواق امام منتجاتهم، كما تعزز ثقة المستهلك الفلسطيني في الإنتاج الوطني.