العدل والداخلية تعقدان ورشة عمل لمناقشة قانون مراكز التأهيل والإصلاح

رام الله- معا- عقدت وزارة العدل ورشة عمل حول مناقشة قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم (6) لسنة 1998 وذلك برئاسة وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش ومشاركة كل من أ. أحمد الكحلوت مدير عام وحدة حقوق الإنسان ورئيس لجنة التفتيش على السجون بالوزارة و أ. يعقوب الغندور مدير عام ديوان الفتوى والتشريع والعقيد حقوقي وئام مطر مدير الشؤون القانونية بالشرطة والمقدم أ.سامح حمدان ممثلا عن مديرية الإصلاح والتأهيل وأ.عبد العزير حمدونة ممثلا عن الشؤون القانونية لمكتب وزير الداخلية وأ.العبد الكحلوت مدير وحدة الشؤون القانونية بالسجون وعدد من المستشارين القانونيين والمدراء من وزارتي العدل والداخلية.

وتم خلال الورشة مناقشة الآليات والمعايير المتبعة في منح الإجازة البيتيه والتأكيد علي صلاحيات وزير العدل في منح الإجازات البيتبه للنزلاء وفقاً لقانون رقم ( 5) لسنة 2009 المعدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998 وقد توافق جميع الحضور على إعمال النص القانوني المذكور وعدم إهداره أو تعطيله بأي صورة مع ضرورة التنسيق و التعاون بين العدل الداخلية إعمالا للقانون وحفظا للأمن

من جانبه دعا وكيل وزارة العدل جميع المختصين في الوزارتين بضرورة توحيد الجهود من اجل الصالح العام وتوفير الظروف القانونية للنزلاء وتطبيق جميع الشروط الخاصة بمنح الإجازة للنزلاء بما يضمن حفظ حق النزيل في الإجازة والحق العام.

وبدوره أكد أ. احمد الكحلوت على ضرورة إعمال النص القانوني الذي يخول وزارة العدل حق منح الإجازة البيته للنزلاء وفقا للإجراءات القانونية المتبعة مع ضرورة التنسيق بين وزارة العدل والداخلية في منح الإجازة وفقا للمعايير والأسس المتبعة.

من جانبه اكد المستشار القانوني للشرطة على الاستعداد التام للتعاون بخصوص منح الاجازات بين الداخلية والعدل وفقاً للقانون والأصول المتبعة.