ندوة قانونية حول أبعاد الاعتقال الإداري وطرق إسناد الأسير القيق
نشر بتاريخ: 31/01/2016 ( آخر تحديث: 31/01/2016 الساعة: 16:43 )
رام الله- معا- نظمت اللجنة الوطنية للإضراب التضامني ندوة قانونية حول أبعاد الاعتقال الإداري ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقتها تضامنا مع الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم 68 على التوالي، وذلك اليوم الأحد 31/1 في قاعة وزارة الأسرى.
وأوضح صلاح عبد العاطي مدير مركز مسارات وأحد المشاركين الذين يخضون الاضراب التضامني الأبعاد القانونية والحقوقية للاعتقال الإداري على عدم مشروعية هذا القانون مشيرا إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تشرع الاعتقال الإداري وان عدد الاعتقالات الإداري وصلت ما بين العام 2014-2015الى 25 معتقل ووصلت مدة محكوميته أحيانا الى 8 سنوات.
وأشار عبد العاطي إلى التعريف بقضية الاعتقال الإداري وخطورته على الأسير الفلسطيني مبينا أن الاعتقال الإداري يتم منذ القدم في فلسطين منذ عام 1945ولكن لمدة زمنية محدودة ،على عكس الآن يتم دون تحديد موعد الخروج للأسير الفلسطيني، وهو أمر خطير غير مسبوق.
وشدد على دور الحقوقيين والقانونيين في دعم هذه القضية الذي وصفها بالمستحيلة لأنهم يتعرضون لمحاكمات غير عادلة وغير متوفر فيها أي ركن من أركان المحكمة العادلة ،واصف الاعتقال الإداري بالقضية العقيمة والفلسفة الغير حقيقية وغير قائمة وبالسيف المسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين.
وبدوره تحدث عن السبل العملية في الإفراج عن الأسير القيق منوها بأنه يجب على الجميع التحرك والتفاعل ككل بإعداد التقارير وإرسالها إلى المنظمات الدولية والحقوقية إضافة إلى استخدام مبدأ محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية الجنائية.
وفى نفس السياق بين د. محمد شهاب النائب في المجلس التشريعي الجهد المطلوب لإحياء قضية الأسير القيق مشيرا إلى بطلان الاعتقال الإداري وعدم مشروعيته في كل المواثيق الدولية كون محاكمة الأسير محاكمة صوري ومحكمة عسكرية موضحا إن محامي الأسير لا يستطيع حضور المحاكمة والمرافعة عنه وغالبا يكون قرار المحكمة بحق الأسير معد مسبقا بتهم وتلفيقات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح شهاب أن القوانين التي تضعها إسرائيل جميعها فوق القانون الدولي ومخالفة لجميع الاتفاقات التي وقعت عليها خاصة اتفاقية جنيف التي تنادي بحق الفرد بالحرية عن التعبير وعدم حرمانه من المحاكمة العلنية وغير ذلك مطالبا باستمرار الفعاليات والحملات الشعبية المناهضة للاعتقال الاداري معتبرا اياها توفر الاسناد والدعم القوي للمعتقلين الاداريين.
وأوضح صلاح عبد العاطي مدير مركز مسارات وأحد المشاركين الذين يخضون الاضراب التضامني الأبعاد القانونية والحقوقية للاعتقال الإداري على عدم مشروعية هذا القانون مشيرا إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تشرع الاعتقال الإداري وان عدد الاعتقالات الإداري وصلت ما بين العام 2014-2015الى 25 معتقل ووصلت مدة محكوميته أحيانا الى 8 سنوات.
وأشار عبد العاطي إلى التعريف بقضية الاعتقال الإداري وخطورته على الأسير الفلسطيني مبينا أن الاعتقال الإداري يتم منذ القدم في فلسطين منذ عام 1945ولكن لمدة زمنية محدودة ،على عكس الآن يتم دون تحديد موعد الخروج للأسير الفلسطيني، وهو أمر خطير غير مسبوق.
وشدد على دور الحقوقيين والقانونيين في دعم هذه القضية الذي وصفها بالمستحيلة لأنهم يتعرضون لمحاكمات غير عادلة وغير متوفر فيها أي ركن من أركان المحكمة العادلة ،واصف الاعتقال الإداري بالقضية العقيمة والفلسفة الغير حقيقية وغير قائمة وبالسيف المسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين.
وبدوره تحدث عن السبل العملية في الإفراج عن الأسير القيق منوها بأنه يجب على الجميع التحرك والتفاعل ككل بإعداد التقارير وإرسالها إلى المنظمات الدولية والحقوقية إضافة إلى استخدام مبدأ محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية الجنائية.
وفى نفس السياق بين د. محمد شهاب النائب في المجلس التشريعي الجهد المطلوب لإحياء قضية الأسير القيق مشيرا إلى بطلان الاعتقال الإداري وعدم مشروعيته في كل المواثيق الدولية كون محاكمة الأسير محاكمة صوري ومحكمة عسكرية موضحا إن محامي الأسير لا يستطيع حضور المحاكمة والمرافعة عنه وغالبا يكون قرار المحكمة بحق الأسير معد مسبقا بتهم وتلفيقات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح شهاب أن القوانين التي تضعها إسرائيل جميعها فوق القانون الدولي ومخالفة لجميع الاتفاقات التي وقعت عليها خاصة اتفاقية جنيف التي تنادي بحق الفرد بالحرية عن التعبير وعدم حرمانه من المحاكمة العلنية وغير ذلك مطالبا باستمرار الفعاليات والحملات الشعبية المناهضة للاعتقال الاداري معتبرا اياها توفر الاسناد والدعم القوي للمعتقلين الاداريين.