الشاباك يكثف تحقيقاته مع تجار غزة ورجال اعمالها
نشر بتاريخ: 31/01/2016 ( آخر تحديث: 02/02/2016 الساعة: 09:17 )
بيت لحم- معا- يشتكي التجار ورجال الاعمال الفلسطينيين الذين يصلون الى معبر "ايرز" شمال قطاع غزة بعد حصولهم على تصاريح تخولهم المرور خضوعهم لعملية فحص وبحث ودراسة امنية من قبل رجال الشاباك، والتحقيق والاستجواب بهدف الحصول منهم على معلومات تتعلق بما يجري داخل قطاع غزة، وفقا لما نشرته اليوم الاحد، الصحفية الاسرائيلية "عميرة هس" عبر زاويتها الاسبوعية في صحيفة "هآرتس" الناطقة بالعبرية.
واحتجت مديرة الدائرة القانونية في جمعية "غيشا نعمي هجر" في رسالة بعثت بها الى قائد الارتباط الاسرائيلي في قطاع غزة العقيد "فارس عطيلة" على اعاقة مرور المواطنين وإخضاع من سبق وأن مروا بالإجراءات الامنية كافة حصلوا على تصريح مرور للتحقيق والاستجواب واصفة ما يجري بالممارسة غير القانونية والمحظورة قانونيا.
"إن صلاحية اصدار التصاريح بعد الانتهاء من كافة الاجراءات الامنية محصورة في اذرع منسق شؤون الحكومة مثل مراكز الارتباط والتنسيق لذلك لا توجد أي صلاحية لاي جهة كانت باعادة فتح ملف طلب التصريح وبحثه مجددا" قالت "معمي".
وجاء في رد مسؤول شكاوى الجمهور في الارتباط الاسرائيلي أن القانون منح الاجهزة الامنية صلاحية الاستجواب والاعتقال لمن يمرون من خلال المعابر.
وقالت الناطقة بلسان الشاباك ردا على التقرير "تجري في سياق عملية فحص وتشخيص الفلسطينيين الذين يتقدمون بطلب الحصول على تصاريح سلسة من العمليات والاجراءات الامنية التي تنفذها اجهزة الامن بما فيها استجواب البعض وفقا للحاجة والأجهزة الامنية تهتم بالتعامل باحترام مع طالبي التصاريح رغم عدم الراحة التي يشعرون بها "عدم الراحة امر مألوف في المعابر التي تربط الاراضي الفلسطينية مع اسرائيل".
وتشدد جمعية "غيشا" على أن جميع الذين يتم استجوابهم هم من بين من خضعوا ومروا بكافة الاجراءات الامنية وحصلوا على تصريح يخولهم المرور عبر حاجز " ايرز".
ووفقا لمعطيات "غيشا" غادر 171,309 فلسطينيا خلال عام 2015 عبر حاجز "ايرز" وهذا الرقم لا يعكس عدد الاشخاص الذين خرجوا بل عدد مرات الخروج "قد يخرج نفس الشخص عدة مرات في العام وهذا هو حال غالبية عمليات الخروج التي سجلتها الجمعية".
وقسمت معطيات الجمعية عدد مرات الخروج على الشرائح المستفيدة ليحصل رجال الاعمال والتجار على نسبة 54% والمرضى ومرافقيهم على 18% ما يعني ارتفاعا عاما بنسبة 127% عما سجله عام 2014 حيث سجلت 75,238 عملية خروج من القطاع.
ويضطر التجار ورجال الاعمال من سكان قطاع غزة في بعض الاحيان الى انتظار الاستجواب ساعات طويلة ما يؤخرهم عن لقاءات العمل التي خرجوا اصلا لأجلها لهذا يعودون الى قطاع غزة ليعاودوا الكرة في يوم اخر.
وتظهر الشكاوى التي تصل الى جمعية "غيشا" الاسرائيلية المدافعة عن حق الحركة الحرة للفلسطينيين أن ظاهرة الاستجواب والتحقيق اتسعت جدا خلال الاشهر الماضية.
وسبق وأن تحدثت تقارير مماثلة عن استغلال الشاباك للمرضى الذين يشقون طريقهم من غزة لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة واشتراط عبورهم بخضوعهم لاستجواب وتحقيق مماثل، فيما قال صيادون فلسطينيون تم اعتقالهم من قبل بحرية الاحتلال داخل المياه التي يسمح لهم بالصيد فيها لصحيفة "هأرتس" إنه تم اقتيادهم لمكاتب الشاباك حيث خضعوا للتحقيق بهدف الحصول منهم عن معلومات تتعلق بجيرانهم واقربائهم وما يدور في قطاع غزة، ولا زال هذا الاجراء ساري المفعول حيث يخضع الصيادون للتحقيق في الشاباك وبعد اطلاق سراحهم يتم التحقيق معهم من قبل حكومة حماس وهكذا دواليك.
والجديد في هذه القضية يتمثل بانضمام رجال الاعمال والتجار الذين يتمتعون ببعض التسهيلات الخاصة بالحصول على تصاريح خروج يتم تجديدها كل عدة اشهر وليست تصاريح يتم تجديدها كل مرة كما هو حال المواطنين العاديين لقائمة من يتم استجوابهم والتحقيق معهم.
ويخشى هؤلاء التجار من مجرد الحديث عن خضوعهم للاستجواب أو عن المواضيع التي سألوا عنها.
ويسود الاعتقاد في قطاع غزة أن اللقاءات الاجبارية المفروضة على السكان مع رجال الشاباك على حاجز "ايرز" هي احدى الطرق التي يتبعها الشاباك لتجنيد العملاء.
ونقلت "هيس" عن بعض مواطني القطاع الذين تحدث معها قولهم إن الاستجوابات والتحقيقات تخلق اجواء من الشكل والاشتباه اتجاه قطاعات مختلفة خاصة الاشخاص المرتبطون بالسلطة الفلسطينية.
وتحدث "ف، س" رجل اعمال بارز ومعروف وصاحب علاقات وثيقة مع السلطة الفلسطينية في رام الله لصحيفة "هآرتس" عن التجربة التي مر بها قبل اسبوعين قائلا: "بدأ الشاباك منذ فترة طويلة بإزعاجنا ومضايقتنا رغم امتلاكنا بطاقات تعريفيه خاصة برجال الاعمال، ونملك علاقات جيدة مع اسرائيل ودائرة الارتباط والتنسيق الاسرائيلية "متاك" لكن العملية بكاملها مذلة ومهينة جدا، حيث يجعلوننا ننتظر على حاجز "ايرز" ساعات طويلة، وهذا ما حدث معي قبل عدة اسابيع حين وصلت الى الجانب الإسرائيلي من حاجز "ايرز" وكانت الساعة العاشرة صباحا تقريبا، وطلب مني انتظار المقابلة واستمر الانتظار حتى الرابعة والنصف من بعد الظهر، حينها قدم اشخاص عرفوا انفسهم كعناصر من الشاباك وحققوا معي ومن ثم اطلقوا سراحي وواصلت طريقي، وفي مرة اخرى وصلت الى الحاجز وطلبوا مني الانتظار ومن ثم طلبوا مني العودة الى القطاع والرجوع في اليوم التالي لمقابلة الشاباك، وهذا الامر حدث مع الكثير من زملائي في القطاع الخاص حيث سبق وتأخرنا جميعا عن مواعيد لقاءات العمل التي حددناها مع رجال اعمال في اسرائيل دون أن نعرف او نفهم السبب لكل هذا.
وتفتخر اسرائيل بمنحها تصاريح لرجال الاعمال والتجار بهدف تحسين الوضع الاقتصادي ومنع وقوع كارثة لكنها تمنح التصاريح بيد فيما تقوم اليد بالمضايقات والإزعاجات الانتظار الطويل، والتحقيقات، والاستجواب، وإعادة الناس الى قطاع غزة دون سبب امور مهينة ومذلة.
قدم " م ، أ" في 31 من العمر في شهر اكتوبر الماضي طلبا للحصول على تصريح خروج لإجراء مقابلة في القنصلية الامريكية بهدف الحصول على فيزا وتم ابلاغه في الاسبوع الاول من شهر نوفمبر انه قد تمت الموافقة على طلبه، وعليه الحضور فورا الى حاجز "ايرز" وهناك تم توقيفه لإجراء "مقابلة" مع الشاباك والذين امروه بالعودة الى القطاع، وتقديم طلب تصريح جديد وفعلا قدم طلبا جديدا وفي 7/12 اتصل به ممثل اللجنة المدنية الفلسطينية التي تنقل طلبات التصريح للجانب الاسرائيلي، وابلغته بإمكانية المرور في اليوم التالي 8/12، وحين وصل الى الحاجز انتظر عدة ساعات دون أن يقابله احد وفي النهاية طلبوا منه العودة الى قطاع غزة، وقدم طلبا ثالثا ليتمكن اخيرا من مغادرة القطاع يوم 20/1/2016.
وتظهر الشكاوى التي تصل الى جمعية "غيشا" الاسرائيلية المدافعة عن حق الحركة الحرة للفلسطينيين أن ظاهرة الاستجواب والتحقيق اتسعت جدا خلال الاشهر الماضية.
وسبق وأن تحدثت تقارير مماثلة عن استغلال الشاباك للمرضى الذين يشقون طريقهم من غزة لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة واشتراط عبورهم بخضوعهم لاستجواب وتحقيق مماثل، فيما قال صيادون فلسطينيون تم اعتقالهم من قبل بحرية الاحتلال داخل المياه التي يسمح لهم بالصيد فيها لصحيفة "هأرتس" إنه تم اقتيادهم لمكاتب الشاباك حيث خضعوا للتحقيق بهدف الحصول منهم عن معلومات تتعلق بجيرانهم واقربائهم وما يدور في قطاع غزة، ولا زال هذا الاجراء ساري المفعول حيث يخضع الصيادون للتحقيق في الشاباك وبعد اطلاق سراحهم يتم التحقيق معهم من قبل حكومة حماس وهكذا دواليك.
والجديد في هذه القضية يتمثل بانضمام رجال الاعمال والتجار الذين يتمتعون ببعض التسهيلات الخاصة بالحصول على تصاريح خروج يتم تجديدها كل عدة اشهر وليست تصاريح يتم تجديدها كل مرة كما هو حال المواطنين العاديين لقائمة من يتم استجوابهم والتحقيق معهم.
ويخشى هؤلاء التجار من مجرد الحديث عن خضوعهم للاستجواب أو عن المواضيع التي سألوا عنها.
ويسود الاعتقاد في قطاع غزة أن اللقاءات الاجبارية المفروضة على السكان مع رجال الشاباك على حاجز "ايرز" هي احدى الطرق التي يتبعها الشاباك لتجنيد العملاء.
ونقلت "هيس" عن بعض مواطني القطاع الذين تحدث معها قولهم إن الاستجوابات والتحقيقات تخلق اجواء من الشكل والاشتباه اتجاه قطاعات مختلفة خاصة الاشخاص المرتبطون بالسلطة الفلسطينية.
وتحدث "ف، س" رجل اعمال بارز ومعروف وصاحب علاقات وثيقة مع السلطة الفلسطينية في رام الله لصحيفة "هآرتس" عن التجربة التي مر بها قبل اسبوعين قائلا: "بدأ الشاباك منذ فترة طويلة بإزعاجنا ومضايقتنا رغم امتلاكنا بطاقات تعريفيه خاصة برجال الاعمال، ونملك علاقات جيدة مع اسرائيل ودائرة الارتباط والتنسيق الاسرائيلية "متاك" لكن العملية بكاملها مذلة ومهينة جدا، حيث يجعلوننا ننتظر على حاجز "ايرز" ساعات طويلة، وهذا ما حدث معي قبل عدة اسابيع حين وصلت الى الجانب الإسرائيلي من حاجز "ايرز" وكانت الساعة العاشرة صباحا تقريبا، وطلب مني انتظار المقابلة واستمر الانتظار حتى الرابعة والنصف من بعد الظهر، حينها قدم اشخاص عرفوا انفسهم كعناصر من الشاباك وحققوا معي ومن ثم اطلقوا سراحي وواصلت طريقي، وفي مرة اخرى وصلت الى الحاجز وطلبوا مني الانتظار ومن ثم طلبوا مني العودة الى القطاع والرجوع في اليوم التالي لمقابلة الشاباك، وهذا الامر حدث مع الكثير من زملائي في القطاع الخاص حيث سبق وتأخرنا جميعا عن مواعيد لقاءات العمل التي حددناها مع رجال اعمال في اسرائيل دون أن نعرف او نفهم السبب لكل هذا.
وتفتخر اسرائيل بمنحها تصاريح لرجال الاعمال والتجار بهدف تحسين الوضع الاقتصادي ومنع وقوع كارثة لكنها تمنح التصاريح بيد فيما تقوم اليد بالمضايقات والإزعاجات الانتظار الطويل، والتحقيقات، والاستجواب، وإعادة الناس الى قطاع غزة دون سبب امور مهينة ومذلة.
قدم " م ، أ" في 31 من العمر في شهر اكتوبر الماضي طلبا للحصول على تصريح خروج لإجراء مقابلة في القنصلية الامريكية بهدف الحصول على فيزا وتم ابلاغه في الاسبوع الاول من شهر نوفمبر انه قد تمت الموافقة على طلبه، وعليه الحضور فورا الى حاجز "ايرز" وهناك تم توقيفه لإجراء "مقابلة" مع الشاباك والذين امروه بالعودة الى القطاع، وتقديم طلب تصريح جديد وفعلا قدم طلبا جديدا وفي 7/12 اتصل به ممثل اللجنة المدنية الفلسطينية التي تنقل طلبات التصريح للجانب الاسرائيلي، وابلغته بإمكانية المرور في اليوم التالي 8/12، وحين وصل الى الحاجز انتظر عدة ساعات دون أن يقابله احد وفي النهاية طلبوا منه العودة الى قطاع غزة، وقدم طلبا ثالثا ليتمكن اخيرا من مغادرة القطاع يوم 20/1/2016.
واحتجت مديرة الدائرة القانونية في جمعية "غيشا نعمي هجر" في رسالة بعثت بها الى قائد الارتباط الاسرائيلي في قطاع غزة العقيد "فارس عطيلة" على اعاقة مرور المواطنين وإخضاع من سبق وأن مروا بالإجراءات الامنية كافة حصلوا على تصريح مرور للتحقيق والاستجواب واصفة ما يجري بالممارسة غير القانونية والمحظورة قانونيا.
"إن صلاحية اصدار التصاريح بعد الانتهاء من كافة الاجراءات الامنية محصورة في اذرع منسق شؤون الحكومة مثل مراكز الارتباط والتنسيق لذلك لا توجد أي صلاحية لاي جهة كانت باعادة فتح ملف طلب التصريح وبحثه مجددا" قالت "معمي".
وجاء في رد مسؤول شكاوى الجمهور في الارتباط الاسرائيلي أن القانون منح الاجهزة الامنية صلاحية الاستجواب والاعتقال لمن يمرون من خلال المعابر.
وقالت الناطقة بلسان الشاباك ردا على التقرير "تجري في سياق عملية فحص وتشخيص الفلسطينيين الذين يتقدمون بطلب الحصول على تصاريح سلسة من العمليات والاجراءات الامنية التي تنفذها اجهزة الامن بما فيها استجواب البعض وفقا للحاجة والأجهزة الامنية تهتم بالتعامل باحترام مع طالبي التصاريح رغم عدم الراحة التي يشعرون بها "عدم الراحة امر مألوف في المعابر التي تربط الاراضي الفلسطينية مع اسرائيل".
وتشدد جمعية "غيشا" على أن جميع الذين يتم استجوابهم هم من بين من خضعوا ومروا بكافة الاجراءات الامنية وحصلوا على تصريح يخولهم المرور عبر حاجز " ايرز".
ووفقا لمعطيات "غيشا" غادر 171,309 فلسطينيا خلال عام 2015 عبر حاجز "ايرز" وهذا الرقم لا يعكس عدد الاشخاص الذين خرجوا بل عدد مرات الخروج "قد يخرج نفس الشخص عدة مرات في العام وهذا هو حال غالبية عمليات الخروج التي سجلتها الجمعية".
وقسمت معطيات الجمعية عدد مرات الخروج على الشرائح المستفيدة ليحصل رجال الاعمال والتجار على نسبة 54% والمرضى ومرافقيهم على 18% ما يعني ارتفاعا عاما بنسبة 127% عما سجله عام 2014 حيث سجلت 75,238 عملية خروج من القطاع.