جرافات الاحتلال تهدم خيما وبركسات في مسافر يطا

الخليل - معا - هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم، عدداً من المساكن في مناطق جنبه وحلاوة والتبان في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال راتب الجبور منسق اللجان الوطنيه والشعبيه لمراسل معا في الخليل:" انتشرت قوات كبيرة من جنود الاحتلال في منطقة مسافر يطا، وشرعت باستخدام جرافاتها بهدم عدداً من منازل المواطنين في مناطق جنبه والتبان وحلاوة، ولا زالت تقوم بعمليات هدم في المنطقة".

وأضاف لمراسل معا:" في منطقة جنبه هدمت مسكن مكون من غرفتين للمواطن احمد عيسى ابو عرام، وتم الاستيلاء على الخلايا الشمسية التابعة للمنزل، كما تم هدم مسكنين يعودان للمواطنين عيسى يونس ابو عرام و شقيقه جميل، وقد تم بناء هذه المساكن من قبل مؤسسة اوروبية تعويضاً للسكان عن الاضرار التي لحقت بهم خلال شتاء العام الماضي والذي تسبب في تشريدهم".

وقال الجبور:" لا زالت عمليات الهدم مستمرة، وقد قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي، يوم أمس الاثنين، بمداهمة مناطق مسافر يطا، وقاموا بتصوير خيام وبيوت الصفيح العائدة لعائله الحمامده و ابو عرام وتم ابلاغ اصحاب هذه البيوت انه سيتم بعد هذا التصوير تنفيذ قرارات هدم خلال هذا الاسبوع، وها هي تشرع اليوم بهدم المساكن".

وناشد الجبور كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية التدخل العاجل، لانقاذ حياة سكان مسافر يطا من التشريد خاصة في ظل الشتاء القارص والذي تتعرض له المنطقة.

من جهته قال المحامي والمستشار القانون، زيد الايوبي، اليوم الثلاثاء، إن ما قامت به سلطات الاحتلال الاسرائيلية فجر اليوم من عمليات هدم لمساكن المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب، التي تدخل في نطاق اختصاص محكمة الجنايات الدولية.

واكد الايوبي ان اعتداء سلطات الاحتلال الاسرائيلية على املاك واراضي ومنازل المواطنين في منطقة المسافر، وهدمها لغايات الاستيلاء عليها واحالتها للمستوطنين، او الابقاء عليها كمناطق عسكرية، بهدف حماية المستوطنات القريبة من المسافر، يمثل مخالفات صارخة لاحكام معاهدة جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي لعام 1907 ترقى لمستوى جرائم الحرب، التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية، لا سيما أن الغاية الاساسية منه تشريد المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم واحلال المستوطنين محلكم.

واضاف الايوبي: ان معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 قد حظرت على قوة الاحتلال تدمير المنازل والممتلكات الخاصة بالسكان حيث نصت المادة 53 على ما يلي: يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر الممتلكات الخاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير ،وهو ما اكدت عليه المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م والتي حظرت بموجبها تدمير الممتلكات الخاصة أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز، كما ان المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على انه لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

واكد الايوبي ان جريمة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية حيث ان المادة الثامنة من ميثاق روما لعام 1998 اعتبرت ان الاعتداء على الممتلكات الخاصة المحمية وفقا لاحكام معاهدة جنيف الرابعة يمثل جريمة حرب صارخة ينعقد معها اختصاص المحكمة الدولية.

ونوه الايوبي قائلا ان سياسة هدم المنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس والضفة الغربية وغزة تمثل اعتداء سافر على مبدا الحق في السكن المنصوص عليه في المادة 11 من العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصا لما يحمل في طياته من انعكاسات نفسية سلبية على اصحاب هذه المنازل واطفالهم ونسائهم لما يتسبب فيه من تشتيت شمل العائلة وتهجيرهم قسرا وتشريدهم دون اي ذنب.