وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الفصائل تستنكر اعتقال قاسم وتطالب بالافراج عنه

نشر بتاريخ: 02/02/2016 ( آخر تحديث: 02/02/2016 الساعة: 19:55 )
الفصائل تستنكر اعتقال قاسم وتطالب بالافراج عنه
غزة - معا- دانت الفصائل والكتل البرلمانية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اعتقال الاجهزة الامنية الفلسطينية للبروفيسور عبد الستار قاسم من منزله في مدينة نابلس.
واعتبرت كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس ذلك محاولة لإسكات الصوت الحر وتكميم الافواه وتقويض الحريات العامة.
وقالت الكتلة في تصريح صحافي :"ان هذا الاعتقال يأتي ضمن سياسة ممنهجة للسلطة، للتأثير على روح الانتفاضة المتصاعدة، عبر استمرار سياسة الاعتقال السياسي وتقديس التنسيق الامني مع العدو و جاء بعد حملة مسمومة استهدفت الدكتور عبد الستار قاسم، للتأثير على آرائه السياسية وانحيازه لإرادة شعبه الصابر".
وطالبت الكتلة السلطة الإفراج الفوري عن د.عبد الستار قاسم والاعتذار له مع ضرورة اغلاق ملف الاعتقال السياسي بالافراج عن كامل المعتقلين السياسيين وضرورة انحيازها الى الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يمر بها.
ودعت الكل الوطني الفلسطيني لتحمل كامل مسؤولياته تجاه هذه التطورات.
واستنكرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اعتقال قاسم، مطالبة الاجهزة الامنية في الضفة بالإفراج الفوري عنه.
وجددت الحركة رفضها للاعتقال السياسي والتأكيد على احترام الحريات العامة.
ودانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة اعتقال قاسم، مطالبة بإطلاق سراحه فوراً.
وقالت الجبهة الشعبية في تصريح صحافي :"إن الاعتقال سياسي بامتياز وأن الاستقواء على المثقفين والأكاديميين وأصحاب الرأي من المستقلين لا يعني أن يجري تركهم وحيدون في مواجهة قوى العسف والبطش".
واعتبرت الجبهة الهجمة الإعلامية والشخصية على الأكاديمي الفلسطيني قاسم ومن ثم توظيف الإعلام الرسمي الفلسطيني لمواجهة أصحاب الرأي، وسوق الحكومة للتبريرات الواهية في الدفاع عن هذه السياسة العقيمة لا يؤسس إلا للمزيد من سياسة القمع وكم الأفواه على حد قول البيان.
وشددت الجبهة على "أن الطريق الأقوى والأفضل في الرد على ما يكتبه ويقوله الدكتور قاسم وآخرين يكون من خلال الحوار ومقارعة الحُجة بالحجة لا بالهراوة والسجون واختلاق الأكاذيب الحكومية بأن الاعتقال ليس سياسي او من قبل الأجهزة الأمنية بل بناء على شكاوى مواطنين كما يزعمون".
وقالت الجبهة" لقد حذرنا مراراً وتكراراً من مغبة تغوّل الأجهزة الأمنية على المجتمع الأهلي الفلسطيني سواء في الجامعات، أو في التدخل السافر بحق الجماهير في التظاهر، والاعتصام، والتعبير عن الموقف والرأي".
واستنكرت حركة الأحرار الفلسطينية اعتقال قاسم، مؤكدة أن اعتقال قاسم محاولة يائسة لن تفلح في تكميم أفواه أحرار شعبنا.
وشددت الحركة على "أن هذه الجريمة النكراء ستبقى عار يلاحق هذه السلطة التي فقدت دورها، وأصبحت درعا واقيا لحماية الاحتلال وسيفا مسلطا على رقاب أبناء شعبنا، وكل القامات الوطنية الرافضة لسياسة هذه السلطة وتنسيقها الأمني".
ودعت الحركة "السلطة للإفراج الفوري والعاجل عن الدكتور قاسم لأنه قامة وطنية وصاحب صوت حر دعا لتطبيق القضاء الثوري المنصوص عليه في الميثاق الوطني كما نؤكد دعوتنا لتطبيق ذلك".