رفع رواتب المعلمين وتهديد بالاضراب
نشر بتاريخ: 02/02/2016 ( آخر تحديث: 03/02/2016 الساعة: 18:06 )
بيت لحم- تقرير معا- كشف أحمد سحويل أمين عام اتحاد المعلمين عن نية الحكومة صرف 2.5 % من علاوة طبيعة العمل للمعلمين اعتبارا من الشهر الجاري.
وقال سحويل إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله أبلغه عن نية الحكومة صرف 2.5 % من علاوة طبيعة العمل بدلا من 5 % دون أثر رجعي، مُرجعاً ذلك إلى حالة التقشف التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية.
وأوضح سحويل أن قرار الحكومة يعني عدم التزامها بالإتفاق الموقع والذي يقضي بصرف الـ 5 % المتبقية اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني الجاري لعام 2016.
وأكد على أنه لم يرفض العلاوة، ولكنه شدد على ضرورة صرف العلاوة المتبقية حسب الإتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد والذي أوقف الأخير على اثره اضرابه سابقا.
كما أكد يوسف المحمود الناطق باسم الحكومة لـ معا، أن رواتب الموظفين ستصرف يوم بعد غد الخميس.
وأشار سحويل إلى أن الحمد الله أكد له استعداد الحكومة لدفع كافة الحقوق حال توفر المال اللازم، موضحا أن الحمد الله وعد بتوقيع مذكرة بين الاتحاد والحكومة تحفظ حق المعلمين وبأثر رجعي وفقا للاتفاق الموقع الذي يقضي بصرف العلاوة منذ 2014، يطبق حتى في حال تنحي الحمد الله عن منصبه.
واتهم الحكومة بالمماطلة، مؤكدا أن الاتحاد يبحث عن حقوقه، ولذلك سيعقد اجتماعاً الأسبوع الجاري لبحث الإجراءات اللازم اتباعها في هذا السياق.
وطالب سحويل الحكومة بتنفيذ الإتفاق والوفاء بالتزاماتها بأثر رجعي.
بدوره، أوضح عاصم الزبون أمين سر إتحاد المعلمين في بيت لحم أن الإتفاق بين الحكومة واتحاد المعلمين وقع في 21 ايلول لعام 2013 وكان يضم ثلاثة بنود رئيسية إلغاء أدنى مربوط الدرجة، وفتح الدرجات، وزيادة 10 % علاوة على طبيعة العمل.
وبيّن لوكالة معا أن الرئاسة اصدرت مرسوماً في البندين الأول والثاني وقد دخلا حيز التنفيذ، فيما رفعت الحكومة 5 % علاوة على طبيعة العمل، وأجلت الـ 5 % المتبقة إلى وقت لاحق، وقبل ثلاثة أشهر أصدرت قراراً بصرف علاوة طبيعة العمل المتبقية مع اثرها الرجعي مطلع العام الجاري، ولكن كافة المؤشرات تدل على عدم التزام الحكومة بكامل النسبة.
وقال انه في حال لم تلتزم الحكومة في كامل النسبة والبالغة 5% مع دفع الاثر الرجعي منذ 2014 حتى الان سيلجأ الاتحاد إلى خطوات تصعيدية تهدد انتظام سير العملية التعليمية.
وأشار إلى أن عدد العاملين في وزارة التربية والتعليم والمستفيدين من هذا البند يناهزون 44 ألف شخص، وتبلغ قيمة العلاوة على أكثر راتب بهم 120 شيقلا وأقلهم 90 شيقلا.
وتعاني الحكومة الفلسطينية من وضع مالي صعب دفعها لإعلان حالة التقشف، وقررت تخفيض الإحداثيات الوظيفية في الموازنة العامة لعام 2015 بنسبة 30% لكافة الدوائر الحكومية ضمن إطار سياسة الحكومة ترشيد النفقات ومواجهة الأزمة المالية الحادة.
تقرير وجدي الجعفري
.jpg?_mhk=6b2150840e405413b90f935a8cde8c3887533ed32a421ea36ce0d480f74ceedaf63a72e3c4f3ab781781c10de7c89cf0' align='center' />
365214# وقال سحويل إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله أبلغه عن نية الحكومة صرف 2.5 % من علاوة طبيعة العمل بدلا من 5 % دون أثر رجعي، مُرجعاً ذلك إلى حالة التقشف التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية.
وأوضح سحويل أن قرار الحكومة يعني عدم التزامها بالإتفاق الموقع والذي يقضي بصرف الـ 5 % المتبقية اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني الجاري لعام 2016.
وأكد على أنه لم يرفض العلاوة، ولكنه شدد على ضرورة صرف العلاوة المتبقية حسب الإتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد والذي أوقف الأخير على اثره اضرابه سابقا.
كما أكد يوسف المحمود الناطق باسم الحكومة لـ معا، أن رواتب الموظفين ستصرف يوم بعد غد الخميس.
وأشار سحويل إلى أن الحمد الله أكد له استعداد الحكومة لدفع كافة الحقوق حال توفر المال اللازم، موضحا أن الحمد الله وعد بتوقيع مذكرة بين الاتحاد والحكومة تحفظ حق المعلمين وبأثر رجعي وفقا للاتفاق الموقع الذي يقضي بصرف العلاوة منذ 2014، يطبق حتى في حال تنحي الحمد الله عن منصبه.
واتهم الحكومة بالمماطلة، مؤكدا أن الاتحاد يبحث عن حقوقه، ولذلك سيعقد اجتماعاً الأسبوع الجاري لبحث الإجراءات اللازم اتباعها في هذا السياق.
وطالب سحويل الحكومة بتنفيذ الإتفاق والوفاء بالتزاماتها بأثر رجعي.
بدوره، أوضح عاصم الزبون أمين سر إتحاد المعلمين في بيت لحم أن الإتفاق بين الحكومة واتحاد المعلمين وقع في 21 ايلول لعام 2013 وكان يضم ثلاثة بنود رئيسية إلغاء أدنى مربوط الدرجة، وفتح الدرجات، وزيادة 10 % علاوة على طبيعة العمل.
وبيّن لوكالة معا أن الرئاسة اصدرت مرسوماً في البندين الأول والثاني وقد دخلا حيز التنفيذ، فيما رفعت الحكومة 5 % علاوة على طبيعة العمل، وأجلت الـ 5 % المتبقة إلى وقت لاحق، وقبل ثلاثة أشهر أصدرت قراراً بصرف علاوة طبيعة العمل المتبقية مع اثرها الرجعي مطلع العام الجاري، ولكن كافة المؤشرات تدل على عدم التزام الحكومة بكامل النسبة.
وقال انه في حال لم تلتزم الحكومة في كامل النسبة والبالغة 5% مع دفع الاثر الرجعي منذ 2014 حتى الان سيلجأ الاتحاد إلى خطوات تصعيدية تهدد انتظام سير العملية التعليمية.
وأشار إلى أن عدد العاملين في وزارة التربية والتعليم والمستفيدين من هذا البند يناهزون 44 ألف شخص، وتبلغ قيمة العلاوة على أكثر راتب بهم 120 شيقلا وأقلهم 90 شيقلا.
وتعاني الحكومة الفلسطينية من وضع مالي صعب دفعها لإعلان حالة التقشف، وقررت تخفيض الإحداثيات الوظيفية في الموازنة العامة لعام 2015 بنسبة 30% لكافة الدوائر الحكومية ضمن إطار سياسة الحكومة ترشيد النفقات ومواجهة الأزمة المالية الحادة.
تقرير وجدي الجعفري
.jpg?_mhk=6b2150840e405413b90f935a8cde8c3887533ed32a421ea36ce0d480f74ceedaf63a72e3c4f3ab781781c10de7c89cf0' align='center' />