الأشقر: 117 قرارا إداريا منذ بداية العام بينهم نائب
نشر بتاريخ: 02/02/2016 ( آخر تحديث: 02/02/2016 الساعة: 23:44 )
القدس - معا - أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين رياض الأشقر، بأن الاحتلال واصل خلال العام الحالي اصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين على الرغم من عدم قانونية الاعتقال الإداري الذي تطبقه سلطات الاحتلال، حيث رصد (117) قرار ادارى منذ بداية العام 2016، منها قرارين بالإداري لنائب في التشريعي ووزير سابق من مدينة الخليل.
وأوضح الأشقر بأن الاحتلال لا يلقى بالاً للتصريحات أو بيانات الاستنكار التي أدانت اللجوء للاعتقال الإداري بشكل تعسفي وعقاب جماعي للفلسطينيين، لأنه لم تساوى الحبر الذى كتبت عليه، ولم يرى فيها الاحتلال جدية في مواجهة هذه السياسة التي تضمن بقاء المئات من الأسرى خلف القضبان دون تهمه ودون معرفة سبب الاعتقال.
وأشار إلى أن الاحتلال أصدر منذ بداية العام (54) قرارا اداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، وهم من الذين اعتقلوا خلال الاسابيع الماضية من أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينما اصدر (63) قرارا اداريا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر بينهم أسرى جدد لهم الإداري للمرة السابعة على التوالي .
وبين الاشقر بأن مدينة الخليل تصدرت النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (42) قرارا ادارىا، أى بنسبة 35% من مجموع القرارات التي صدرت، وغالبيتها قرارات تجديد، بينهم النائب "حاتم قفيشه" والوزير السابق "عيسى الجعبرى"، بينما نصيب مدينة رام الله كان (24) قرارا اداريا ، ونابلس (17) قرارا إداريا، بينما جنين (11) قرارا والباقى موزعين على مدن الضفة.
وقال الأشقر: إن الاحتلال لا يراعى أياً من تلك المعايير التي وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الاداري، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه ، أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته و الحصول على الرعاية الطبية، مستهجنا الصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة الواضحة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، دون تهمة او مسوغ قانوني رغم ان الجميع بات يدرك بأن الاحتلال يتجاوز كل القوانين على صعيد الاعتقال الاداري، مطالباً السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الاداري إلى محكمة الجنايات بأسرع وقت.
وأوضح الأشقر بأن الاحتلال لا يلقى بالاً للتصريحات أو بيانات الاستنكار التي أدانت اللجوء للاعتقال الإداري بشكل تعسفي وعقاب جماعي للفلسطينيين، لأنه لم تساوى الحبر الذى كتبت عليه، ولم يرى فيها الاحتلال جدية في مواجهة هذه السياسة التي تضمن بقاء المئات من الأسرى خلف القضبان دون تهمه ودون معرفة سبب الاعتقال.
وأشار إلى أن الاحتلال أصدر منذ بداية العام (54) قرارا اداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، وهم من الذين اعتقلوا خلال الاسابيع الماضية من أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينما اصدر (63) قرارا اداريا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر بينهم أسرى جدد لهم الإداري للمرة السابعة على التوالي .
وبين الاشقر بأن مدينة الخليل تصدرت النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (42) قرارا ادارىا، أى بنسبة 35% من مجموع القرارات التي صدرت، وغالبيتها قرارات تجديد، بينهم النائب "حاتم قفيشه" والوزير السابق "عيسى الجعبرى"، بينما نصيب مدينة رام الله كان (24) قرارا اداريا ، ونابلس (17) قرارا إداريا، بينما جنين (11) قرارا والباقى موزعين على مدن الضفة.
وقال الأشقر: إن الاحتلال لا يراعى أياً من تلك المعايير التي وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الاداري، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه ، أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته و الحصول على الرعاية الطبية، مستهجنا الصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة الواضحة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، دون تهمة او مسوغ قانوني رغم ان الجميع بات يدرك بأن الاحتلال يتجاوز كل القوانين على صعيد الاعتقال الاداري، مطالباً السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الاداري إلى محكمة الجنايات بأسرع وقت.