وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الهيئة المستقلة لحقوق المواطن تبدأ سلسلة من الدورات حول العدالة الجنائية

نشر بتاريخ: 27/10/2007 ( آخر تحديث: 27/10/2007 الساعة: 16:05 )
نابلس- معا - افتتح ممثل محافظ طولكرم رأفت بلعاوي ومدير الشرطة العقيد محمد عياش وممثل الهيئة المستقلة في طولكرم سمير أبو شمس دورة تدريبية في جمعية لجان العمل الاجتماعي حول العدالة الجنائية لمجموعة من ضباط الأمن الوقائي والشرطة.

وأوصى مدير الشرطة المشاركين بالالتزام في معايير حقوق الإنسان إلى أعلى درجة أثناء تأدية واجبهم ، وقال أن رجل الأمن يجب أن يكون أكثر تحملا حتى لو شعر بالظلم، وشكر الحضور على رغبتهم في الانضمام لمثل هذه الدورات ، كما شكر الهيئة المستقلة لاهتمامها في نشر ثقافة القانون وحقوق الإنسان .

وقال رأفت بلعاوي الممثل الخاص لمحافظ طولكرم أن مثل هذه الدورات ضرورية جدا في ظل الظروف الراهنة، حيث أن الاحتلال يتربص لنا ويحاول أن يظهر أن الفوضى تسيطر علينا ، كما نقل تحيات محافظ طولكرم وتمنياته للدورة بالنجاح .

من جهته شكر سمير أبو شمس قائد الشرطة ونائب المحافظ على حضورهم وافتتاح الدورة مشيدا بالعبارات التي القوها وأثرها المعنوي على مسار الدورة ، كما نقل تحيات الهيئة المستقلة ممثلة بالمفوض العام الدكتور ممدوح العكر والمدير العام رندة سنيورة للحضور وتمنياتهم بنجاح الدورة التي تأتي ضمن سلسلة من الدورات في أربع محافظات في الضفة وذلك تتويجا لعدة دورات عقدت في رام الله لتدريب المدربين في العدالة الجنائية ، حيث تم تخريج مجموعة من الضباط الذين تأهلوا للتدريب في هذه الدورات .

وحضر الافتتاح مدير العلاقات العامة في الشرطة النقيب نائل الشرفا ورئيس جمعية لجان العمل الاجتماعي شريف شحروري .

وحاضر في اليوم الأول المستشار القانوني في الأمن الوقائي النقيب ضرغام حجازي متحدثا عن حقوق الإنسان عند القبض والتوقيف ، مذكرا المشاركين في الحد الأدنى من هذه الحقوق ، كما حاضر النقيب محمود مصلح من المقر العام في الأمن الوقائي عن حقوق الإنسان عند التحقيق ، والضوابط المتبعة من قبل المحقق أثناء تعامله مع المتهمين ، وضرورة معاملتهم بطريقة حسنة .

من جهته شرح المحاضر النقيب كمال أبو كمال المستشار القانوني في الأمن الوقائي في سلفيت إجراءات تفتيش المنازل والأماكن الخاصة وضرورة إتباع القانون في ذلك، وستستمر الدورة ثلاث أيام بواقع عشرين ساعة تدريبية في معايير استخدام القوة والسلاح ، وقواعد سلوك المكلفين بإنفاذ القانون ، وحقوق المحتجزين في السجون، والقانون في التعامل مع الأحداث ، والتعذيب وفق التشريعات المختلفة .