وزير الحكم المحلي يلتقي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار
نشر بتاريخ: 03/02/2016 ( آخر تحديث: 03/02/2016 الساعة: 14:22 )
رام الله -معا- التقى وزير الحكم المحلي حسين الأعرج في مكتبه اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الهندسية توفيق البديري، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، ومستشار الوزير وليد أبو الحلاوة.
وهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك بين قطاع الحكم المحلي وصندوق الإستثمار الفلسطيني، وتحديد آليات العمل المشترك المستقبلي، وكيفية الاستفادة من الخبرات الاستثمارية للصندوق ومساعدة الهيئات المحلية في تنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية مستدامة.
من جهته، أكد الأعرج على توجه الوزارة نحو التنمية الاقتصادية للهيئات المحلية وترجمة هذا التوجه من خلال الخطط والسياسات والبرامج التي ستسهم في تحقيق هذا التوجه، مشيراً إلى نية الوزارة لعقد مؤتمر للتنمية الاقتصادية في شهر حزيران المقبل وذلك لإطلاق المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية للهيئات المحلية.
وأشار الأعرج إلى أهمية قيام كافة الهيئات المحلية بتتنفيذ مشاريع اقتصادية وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية، الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل وتعزيز العائدات المالية لصالح الهيئات المحلية والتي ستمكنها من القيام بواجباتها على نحو أفضل.
بدوره، أشاد مصطفى بالتوجه الإيجابي والبناء نحو تأسيس إطار عام ومجلس للتنمية الاقتصادية للهيئات المحلية، وأن الصندوق سيدعم هذا التوجه بقوة وسيعمل على تقديم كافة أشكال المساعدة والتسهيلات بالتعاون والشراكة الكاملة مع الوزارة لضمان تحقيق هذا التوجه خلال المرحلة المقبلة.
وأبدى مصطفى استعداد الصندوق الكامل للمساعدة في كافة المجالات الاستثمارية ومساعدة الهيئات المحلية على تنفيذ مشاريعها وتقديم المشورات والخبرات لها.
وهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك بين قطاع الحكم المحلي وصندوق الإستثمار الفلسطيني، وتحديد آليات العمل المشترك المستقبلي، وكيفية الاستفادة من الخبرات الاستثمارية للصندوق ومساعدة الهيئات المحلية في تنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية مستدامة.
من جهته، أكد الأعرج على توجه الوزارة نحو التنمية الاقتصادية للهيئات المحلية وترجمة هذا التوجه من خلال الخطط والسياسات والبرامج التي ستسهم في تحقيق هذا التوجه، مشيراً إلى نية الوزارة لعقد مؤتمر للتنمية الاقتصادية في شهر حزيران المقبل وذلك لإطلاق المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية للهيئات المحلية.
وأشار الأعرج إلى أهمية قيام كافة الهيئات المحلية بتتنفيذ مشاريع اقتصادية وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية، الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل وتعزيز العائدات المالية لصالح الهيئات المحلية والتي ستمكنها من القيام بواجباتها على نحو أفضل.
بدوره، أشاد مصطفى بالتوجه الإيجابي والبناء نحو تأسيس إطار عام ومجلس للتنمية الاقتصادية للهيئات المحلية، وأن الصندوق سيدعم هذا التوجه بقوة وسيعمل على تقديم كافة أشكال المساعدة والتسهيلات بالتعاون والشراكة الكاملة مع الوزارة لضمان تحقيق هذا التوجه خلال المرحلة المقبلة.
وأبدى مصطفى استعداد الصندوق الكامل للمساعدة في كافة المجالات الاستثمارية ومساعدة الهيئات المحلية على تنفيذ مشاريعها وتقديم المشورات والخبرات لها.