نقابة الاطباء: الاحتلال ينتهك انسانية القيق بعلاجه قسريا
نشر بتاريخ: 03/02/2016 ( آخر تحديث: 03/02/2016 الساعة: 17:55 )
رام الله - معا - استنكرت نقابة الاطباء برئاسة النقيب عضو المجلس الوطني د.نظام نجيب اقدام ما تسمى "لجنة الأخلاقيات الطبية الإسرائيلية" في نقابة الاطباء الاسرائيلية على علاج الأسير الصحفي محمد القيق قسريا وعلى غير ارادته، نتيجة تدهور وضعه الصحي باضرابه المتواصل عن الطعام منذ 71 يوما.
واكدت نقابة الاطباء ان العلاج القسري مخالف لكل القوانين الدولية ويعتبر انتهاكا لانسانية الاسير وحقوقه القانونية، حيث انه يرفض تلقي العلاج، وقررت اللجنة المذكورة علاجه قسريا دون وافقته ولا موافقة عائلته.
ورأت النقابة ان علاج الاسير قسريا يعني تمديد واستمرار المعاناة التي يعيشها القيق، وتعني انه لا حلول اخرى لدى اسرائيل بالافراج عنه، في الوقت الذي دخل فيه الاسير القيق في وضع صحي صعب للغاية وفقد اكثر من 60 كغم من وزنه.
وحمّلت نقابة الاطباء حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير الصحفي محمد القيق احتجاجا على اعتقاله الاداري بحجة وجود ملف سري.
واكدت نقابة الاطباء تضامنها مع نقابة الصحفيين ووقوفها الى جانبها في كافة التحركات المحلية والدولية الساعية للافراج عن الاسير الصحفي، داعية منظمات حقوق الانسان بالتدخل العاجل وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار والادانة والشجب التي لن تأتي بنتيجة في وقت نتحدث فيه عن انسان يخوض اضرابا عن الطعام ويعاني من وضع صحي صعب من اجل قضيته.
وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الاسير القيق 21/11/2015 وشرع في الاضراب المفتوح عن الطعام في 25/11/2015 احتجاحا على اعتقاله الاداري.
واكدت نقابة الاطباء خطورة الاضراب المستمر عن الطعام وما يحمله من مخاطر على صحة الاسير خلال اضرابه ويستمر بانعكاسات سلبية على حياته في المستقبل، اضافة الى تعرضه للتغذية القسرية في 14 من كانون ثاني الجاري، الذي اعتبرته النقابة "قانون اعدام بحق الاسير"، وامعان في سياسة الاحتلال التصعيد ضد الحركة الاسيرة، وسابقة خطيرة ومناف للمبادئ الاساسية لحقوق الانسان ولاعلان مالطا للعام 2006 الذي يمنع اجبار الاسرى على تناول الطعام.
واكدت نقابة الاطباء وقوفها الى جانب الحركة الاسيرة التي تضم في صفوفها زملاء اطباء، معربة النقابة عن قلقها من ان يصبح "العلاج والقسري" و "التغذية القسرية" واقعا اليما وحقيقة في حال لم يتحرك الشارع الفلسطيني رافضا لهذه الجريمة، داعيا الى تحرك شعبي واسع تضامنا مع ابن وطننا الاسير الصحفي محمد القيق.
واكدت نقابة الاطباء ان العلاج القسري مخالف لكل القوانين الدولية ويعتبر انتهاكا لانسانية الاسير وحقوقه القانونية، حيث انه يرفض تلقي العلاج، وقررت اللجنة المذكورة علاجه قسريا دون وافقته ولا موافقة عائلته.
ورأت النقابة ان علاج الاسير قسريا يعني تمديد واستمرار المعاناة التي يعيشها القيق، وتعني انه لا حلول اخرى لدى اسرائيل بالافراج عنه، في الوقت الذي دخل فيه الاسير القيق في وضع صحي صعب للغاية وفقد اكثر من 60 كغم من وزنه.
وحمّلت نقابة الاطباء حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير الصحفي محمد القيق احتجاجا على اعتقاله الاداري بحجة وجود ملف سري.
واكدت نقابة الاطباء تضامنها مع نقابة الصحفيين ووقوفها الى جانبها في كافة التحركات المحلية والدولية الساعية للافراج عن الاسير الصحفي، داعية منظمات حقوق الانسان بالتدخل العاجل وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار والادانة والشجب التي لن تأتي بنتيجة في وقت نتحدث فيه عن انسان يخوض اضرابا عن الطعام ويعاني من وضع صحي صعب من اجل قضيته.
وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الاسير القيق 21/11/2015 وشرع في الاضراب المفتوح عن الطعام في 25/11/2015 احتجاحا على اعتقاله الاداري.
واكدت نقابة الاطباء خطورة الاضراب المستمر عن الطعام وما يحمله من مخاطر على صحة الاسير خلال اضرابه ويستمر بانعكاسات سلبية على حياته في المستقبل، اضافة الى تعرضه للتغذية القسرية في 14 من كانون ثاني الجاري، الذي اعتبرته النقابة "قانون اعدام بحق الاسير"، وامعان في سياسة الاحتلال التصعيد ضد الحركة الاسيرة، وسابقة خطيرة ومناف للمبادئ الاساسية لحقوق الانسان ولاعلان مالطا للعام 2006 الذي يمنع اجبار الاسرى على تناول الطعام.
واكدت نقابة الاطباء وقوفها الى جانب الحركة الاسيرة التي تضم في صفوفها زملاء اطباء، معربة النقابة عن قلقها من ان يصبح "العلاج والقسري" و "التغذية القسرية" واقعا اليما وحقيقة في حال لم يتحرك الشارع الفلسطيني رافضا لهذه الجريمة، داعيا الى تحرك شعبي واسع تضامنا مع ابن وطننا الاسير الصحفي محمد القيق.