عقده معهد الحقوق في جامعة بيرزيت: لقاء قانوني حول إدارة العملية التشريعية "قراءة للتجربة النمساوية"
نشر بتاريخ: 27/10/2007 ( آخر تحديث: 27/10/2007 الساعة: 18:01 )
رام الله - معا - عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت اليوم السبت 27 تشرين الأول 2007، لقاءً قانونياً حول إدارة العملية التشريعية "قراءة للتجربة النمساوية" بمشاركة رئيس قسم المحفوظات في المجلس الدولي للأرشيف والبرلمان النمساوي جونثر شيفبك.
وافتتح اللقاء الأستاذ جميل سالم، الذي أكد على دور المعهد في المساهمة في تحديث البنى القانونية الفلسطينية، وبناء القدرات البشرية على كلا المستويين العلمي والمهني، مشيراً أن معهد الحقوق طور فهماً معمّقاً للوضع التشريعي والقانوني والقضائي الفلسطيني، وقدرة على تحديد الاحتياجات واقتراح الحلول وتنفيذ المشاريع اللازمة في هذه المجالات، وفي هذا السياق فقد استفاد المعهد من الكثير من التجارب الدولية المقارنة ومنها التجربة النمساوية.
واستعرض جونثر أثر التكنولوجيا في إطار "نظام القانون الإلكتروني" والذي أدى إلى إحداث تغييرات جوهرية أبرزها تسارع العملية التشريعية، وتوفير النصوص القانونية المدمجة، بالإضافة إلى انعكاساته الاقتصادية من حيث توفير تكاليف النشر الورقي.
وأوضح أنه لا بد من توفر عدة خطوات لتعزيز دور المساندة الإلكترونية في العملية التشريعية وأهمها إدارة المعلومات، وتحسين نوعية الإجراءات والمخرجات، بالإضافة إلى تحسين نوعية المشاركة الذي يزيد من شفافية العملية التشريعية. كما قدم عرضاً للتجربة النمساوية في هذا المجال.
يذكر أن معهد الحقوق يملك بنك المعلومات القانونية والقضائية "المقتفي" هو أوّل بنك معلومات قانوني وقضائي من نوعه في فلسطين، وقد ساهم في تصميمه وتطويره وتحديثه منذ العام 1995 عشرات الباحثين القانونيين والمبرمجين في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت. ويحتوي "المقتفي"على كافة التشريعات التي سُنّت في فلسطين منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريباً حتى اليوم.
كما ويضم القوانين التي سرت في فلسطين في فترة الحكم العثماني حتى العام 1917، وقوانين الانتداب البريطاني حتى العام 1948، وقوانين الإدارة المصرية في غزة والحكم الأردني في الضفة الغربية حتى العام 1967، والأوامر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بعد العام 1967، وتشريعات السلطة الوطنية الفلسطينية التي تصدر في "الوقائع الفلسطينية" منذ العام 1994.
ويبلغ عدد التشريعات التي يشملها "المقتفي"، والتي تمتد إلى قرن ونصف من تاريخ فلسطين المعاصر، أكثر من ثلاثة عشر ألف تشريع حتى الآن، ويبلغ عدد الصفحات المتاحة للقراءة أو الطباعة من هذه التشريعات أكثر من خمسة وثلاثين ألف صفحة.
ويحتوي برنامج "المقتفي" على دليل فني مفصّل للاستخدام مع مقدمة شاملة لتطور عملية التشريع في فلسطين وإشكالياته، من الحقبة العثمانية وصولاً إلى السلطة الفلسطينية.
وافتتح اللقاء الأستاذ جميل سالم، الذي أكد على دور المعهد في المساهمة في تحديث البنى القانونية الفلسطينية، وبناء القدرات البشرية على كلا المستويين العلمي والمهني، مشيراً أن معهد الحقوق طور فهماً معمّقاً للوضع التشريعي والقانوني والقضائي الفلسطيني، وقدرة على تحديد الاحتياجات واقتراح الحلول وتنفيذ المشاريع اللازمة في هذه المجالات، وفي هذا السياق فقد استفاد المعهد من الكثير من التجارب الدولية المقارنة ومنها التجربة النمساوية.
واستعرض جونثر أثر التكنولوجيا في إطار "نظام القانون الإلكتروني" والذي أدى إلى إحداث تغييرات جوهرية أبرزها تسارع العملية التشريعية، وتوفير النصوص القانونية المدمجة، بالإضافة إلى انعكاساته الاقتصادية من حيث توفير تكاليف النشر الورقي.
وأوضح أنه لا بد من توفر عدة خطوات لتعزيز دور المساندة الإلكترونية في العملية التشريعية وأهمها إدارة المعلومات، وتحسين نوعية الإجراءات والمخرجات، بالإضافة إلى تحسين نوعية المشاركة الذي يزيد من شفافية العملية التشريعية. كما قدم عرضاً للتجربة النمساوية في هذا المجال.
يذكر أن معهد الحقوق يملك بنك المعلومات القانونية والقضائية "المقتفي" هو أوّل بنك معلومات قانوني وقضائي من نوعه في فلسطين، وقد ساهم في تصميمه وتطويره وتحديثه منذ العام 1995 عشرات الباحثين القانونيين والمبرمجين في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت. ويحتوي "المقتفي"على كافة التشريعات التي سُنّت في فلسطين منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريباً حتى اليوم.
كما ويضم القوانين التي سرت في فلسطين في فترة الحكم العثماني حتى العام 1917، وقوانين الانتداب البريطاني حتى العام 1948، وقوانين الإدارة المصرية في غزة والحكم الأردني في الضفة الغربية حتى العام 1967، والأوامر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بعد العام 1967، وتشريعات السلطة الوطنية الفلسطينية التي تصدر في "الوقائع الفلسطينية" منذ العام 1994.
ويبلغ عدد التشريعات التي يشملها "المقتفي"، والتي تمتد إلى قرن ونصف من تاريخ فلسطين المعاصر، أكثر من ثلاثة عشر ألف تشريع حتى الآن، ويبلغ عدد الصفحات المتاحة للقراءة أو الطباعة من هذه التشريعات أكثر من خمسة وثلاثين ألف صفحة.
ويحتوي برنامج "المقتفي" على دليل فني مفصّل للاستخدام مع مقدمة شاملة لتطور عملية التشريع في فلسطين وإشكالياته، من الحقبة العثمانية وصولاً إلى السلطة الفلسطينية.