|
رعب في غزة من المنتجات المسممة
نشر بتاريخ: 04/02/2016 ( آخر تحديث: 04/02/2016 الساعة: 13:12 )
غزة- تقرير معا - حالة من الخوف سادت بين المواطنين في قطاع غزة عقب الكشف عن قيام بعض المزارعين ومصانع الحلويات بوضع مواد سامة تسبب أمراضا خطيرة على رأسها السرطان في منتجاتهم. وعبر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي عن تخوفهم من وجود مواد سامة في باقي الخضروات والمنتجات الغذائية الموجودة في أسواق غزة. وعزز من هذه المخاوف اعدام كميات من الخيار المسمم مؤخرا بعد الكشف عن استخدام مادة النيماكور في زراعته والتقرير الذي نشرته احدى الصحف المصرية حول وجود مادة "الفورمالين" المسببة للسرطان في الأجبان علما أن نسبة لا يستهان بها من منتجات الاجبان الموجودة في الاسواق الغزية تاتي من مصر.
وأضاف السحار " المبيدات لها فترة أمان ويمنع تناول الخضروات التي يتم استخدام فيها المبيدات المقيدة قبل فترة الأمان"، متابعا:"إذا تم تناول الخضروات قبل تكسير المبيد يتخزن في الجسم وبعد ذلك قد يصاب المستهلك بأمراض الكلي والقلب والسرطان". وأشار إلى أن تحليل نسب المبيدات في المنتجات المختلفة هو دور الحكومة ويتم قبل إدخالها إلى الأسواق . من جهته قال عماد الباز وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة:" إن المنتجات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم التجاري وكانت تدخل عبر الانفاق سابقا تؤخذ منها عينات لفحصها في الوزارة". واكد الباز في حديث لمراسل "معا" ان كل الفحوصات لم تثبت وجود مواد مسرطنة في المنتجات"، مضيفا" كنا نكتشف بعض الخلل في البروتين او ارتفاع نسبة الدهون في الاجبان لكن مواد مسرطنة لم يثبت لدينا أي من هذه الاشياء". وتابع :"العينات لم تؤخذ من المحلات بل من المنبع من معبر كرم ابو سالم حيث يتم التحفظ على البضائع ويمنع التصرف بها الا بعد نتيجة الفحص فاذا كانت صالحة للاستخدام يفرج عنها اما اذا كانت غير صالحة يتم اتلافها". وحول ما تردد عن استخدام ثاني اكسيد التتانيوم في صناعة الحمص وحشوة حلوى الكولاج والتي تؤدي الى السرطان على المدي البعيد ، قال :"تم ضبط بعض محلات الحلوى وبعض المطاعم تقوم بذلك وتم اتلاف هذه المنتجات وتحرير مخالفات لاصحابها وتحويلهم الى النيابة لاتخاذ المقتضى القانوني". وأوضح الباز ان استخدام المواد السامة تعتبر جريمة جنائية وفقا للقانون الفلسطيني لعام 2005 تصل عقوبتها الى السجن لمدة 10 سنوات. وناشد مجلس القضاء الأعلى بالعمل على تفعيل العقوبات المنصوص عليها في القانون لحماية المستهلك والا يترك الفرصة لهؤلاء المجرمين للاضرار بصحة الشعب الفلسطيني. اما وائل ثابت مدير عام وقاية النبات والحجر الزراعي في وزارة الزراعة في غزة فقال :" إن المبيدات المقيدة يتم متابعتها ميدانيا من خلال الأذونات التي تصرف للمزارعين ويتم اخذ عينات من المواد او المنتجات الزراعية و في حال ثبوت مخالفة أي مزارع للقانون يتم إتلاف محاصيله الزراعية". وأضاف ثابت لمراسل "معا" :"هناك فحص عشوائي يتم في الاسواق والمزارع لاعطاء مؤشر الي اين نتجه في استعمال المبيدات من قبل المزارعين ". وقال ثابت :"نحن نطمئن المواطن أن هناك فحصا دوريا لمتبقيات المبيدات في المحاصيل"، مضيفا" ان غزة تصدر آلاف الأطنان من المحاصيل الزراعية لدولة الاحتلال والضفة والدول العربية ويتم مراقبتها من قبل الدول المستوردة ومن قبلنا ". وأشار الى وجود مختبر في الوزارة جاهز لاستقبال أي عينة من المحاصيل وتحليلها في غضون ساعات، كما تقوم الادراة العامة للارشاد بالوزارة بجولات يومية على المزارعين والادارة العامة لوقاية النبات - قسم مراقبة المبيدات تقوم بجولات على محلات المبيدات للتاكد من الالتزام بضوابط صرف المبيدات المقيدة. |