الخارجية تدين سياسة الإبعاد الإسرائيلية لأعداد من المسلمين عن القدس

 رام الله -  معا-  قالت وزارة الخارجية الفلسطينية ان حكومة نتنياهو لم تتوقف  عن إبتداع سياسات وإجراءات إحتلالية تصعيدية ضد المقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها إستمرار عدوانها على المسجد الأقصى المبارك بهدف عزله عن القدس والمسلمين، وفرض التقسيم الزماني عليه بالقوة من خلال إدخال أعداد من اليهود المتطرفين والمستوطنين كل صباح إلى باحاته، في محاولة مكشوفة لتثبيت الإقتحامات وكأنها حق طبيعي ومألوف لليهود، من أجل أن يتعزز كحقيقة وأمر واقع في عقولنا من خلال تكراره يومياً، ولهذا الغرض تواصل سلطات الإحتلال تصعيد إجراءاتها القمعية بحق المصلين المسلمين، وتضييق الخناق عليهم، ومنعهم من الوصول إلى الحرم القدسي الشريف، هذا بالإضافة إلى منع رفع الآذان، وتشكيل قوة شرطية قمعية خاصة لذلك وغيرها.

وأضافت في بيان وصل معا انه في إطار هذا التصعيد الإحتلالي ضد الحرم القدسي الشريف تم إبتداع تشكيل قائمة للممنوعين من دخول المسجد الأقصى تحت حجج أمنية واهية، بمن فيهم فلسطيني الداخل، وأعداد من المرابطات والمرابطين الذين يتابعون بإستمرار الحضور في المسجد، لمواجهة المخطط الإسرائيلي وعمليات التقسيم الزماني والمكاني، وبلغ عدد الممنوعين من المسلمين حتى الآن ( 129 ) رجل وسيدة في إنتهاك صارخ لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وحقهم في الوصول بحرية إلى مكان عبادتهم، وتركز سلطات الإحتلال في هذه الآونة على منع النساء من دخول المسجد بعد أن تبين لسلطات الإحتلال الدور الذي تقوم به المرأة الفلسطينية في مواجهة مخططها في الحرم الشريف، بما يستدعي تسليط الضوء على هذه القضية الهامة التي ترمي من خلالها إسرائيل إلى تقليص أعداد المسلمين الذين يتمكنون من دخول الحرم.
 
     ودانت وزارة الخارجية بأشد العبارات عمليات الإقتحام الواسعة التي تنفذها قوات الإحتلال وأجهزتها المختلفة واليهود المتطرفين والمستوطنين وطلبة المدارس الدينية المتطرفة يومياً، فإنها تدين بشدة قرارات إبعاد المسلمين ومنعهم من دخول المسجد الأقصى المبارك. وعليه فهي تدعو وسائل الإعلام المحلية إلى تسليط الضوء على موضوع الإبعاد الخطير.

ودعت وسائل الإعلام العربية والإقليمية والدولية العاملة في فلسطين إلى فضح هذه الإجراءات الإسرائيلية لحرية الدخول لعموم المسلمين للمسجد الأقصى المبارك، كونها مخالفة صريحة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وإعتداء صارخ على الحريات الأساسية لأي إنسان في الصلاة والتعبد، وحرية الوصول إلى أماكن العبادة. وأمام التصعيد الإحتلالي الخطير ضد المسجد الأقصى المبارك تتوقع الوزارة من المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة متابعة هذا الموضوع لخطورته.