مع بداية الشهر المقبل: الاعلان عن اطلاق اول مشروع اعلامي حول قانون الاحوال الشخصية في فلسطين
نشر بتاريخ: 27/10/2007 ( آخر تحديث: 27/10/2007 الساعة: 22:37 )
رام الله -منتصر حمدان - يستعد مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي وبالتعاون مع تلفزيون القدس التربوي، اطلاق اول مشروع مشترك هو الاول من نوعه في الاراضي الفلسطينية بعنوان " احوالنا" والذي يسلط الضوء على قانون الاحوال الشخصية من خلال 12 حلقة تلفزيونية سوف يجري بثها على المحطات المحلية وتلفزيون فلسطين ويتناول مجموعة من المحاور المتعلقة بـ( عقد الزواج، سن الزواج، الشروط الخاصة بعقد الزواج، والاشهاد على الزواج" رجل وامرأة"، الولاية)، والحضانة ، التعدد ، الطلاق وانواعه، ودرجاته والاثار المرتبة عليه، الاموال المشتركة بين الزوجين والتي تشمل النفقة والميرات وغيرها من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة.
وحسب ما اكدته منسقة المشروع ناهد ابو طعيمة، فان هذا المشروع سوف يجري الاعلان عن انطلاقته من خلال البدء ببث الحلقات التلفزيونية التي جرى اعدادها ضمن انشطة المشروع من قبل مراسلين ومقدمي برامج محليين يعملون في المحطات الفضائية الفلسطينية وذلك بعد خضوعهم لدورات تدريبية مكثفة تستهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم في اعداد وتقديم البرامج التلفزيونية المتخصصة في قانون الاحوال الشخصية وكيفية ادارة النقاش في هذه الحلقات التي سوف يتم بثها على الهواء مباشرة ويجري استقبال ردود واسئلة المشاهدين والاجابة عليها من قبل مختصين ورجال دين.
واوضحت ابو طعيمة ان هذا المشروع يمثل خطوة نوعية في اتجاه فتح النقاش حول هذه القضايا التي لها علاقة مباشرة بحقوق النساء في المجتمع الفلسطيني، مؤكدة ان فلسفة تنفيذ هذا البرنامج تقوم على اساس المزاوجة ما بين النضال على الصعيد الاجتماعي والوطني في خطين متوازين.
وقالت ابو طعيمة " حان الوقت لاثارة هذه القضايا خاصة مع تصاعد وتيرة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية، ولا بد من اثارة مثل هذه القضايا المرتبطة بالاساس بنضال اجتماعي ووطني لفئات عريضة من المجتمع".
واكدت ابو طعيمة انه رغم ان هذه الحلقات سوف يجري بثها عبر المحطات الفضائية المحلية الا ان حملة اعلامية سوف تترافق مع بث هذه الحلقات في الصحف والمواقع الالكترونية ووكالات الانباء المحلية بهدف اثارة هذا الموضوع الذي يمس كل اسرة على اوسع نطاق".
واشارت ابو طعيمة الى الاعداد والتحضير لهذا المشروع جرى من خلال التركيز على تدريب الكوادر الاعلامية والصحافية العاملة في وسائل الاعلام المرئية انجاز دورات متخصصة تحت عنوان "الاعلام الفلسطيني وقانون الاحوال الشخصية " ذلك بمشاركة نحو 55 اعلاميا واعلامية والذين عبروا عن استعدادهم للتجاوب مع منطلقات وفلسفة هذا المشروع.
واكدت ان الموعد الفعلي لاطلاق هذا المشروع سيكون مع بداية الشهر المقبل، مشيرة الى وجود تعويل كبير على هذا المشروع وما سيفتحه من نقاشات حوارات للتقدم باتجاه اقرار قوانين عصرية وحديثة تتلائم مع تطور المجتمع الفلسطيني والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع الفلسطيني.
(الحلقات التلفزيونية)
ويشمل المشروع بث 12 حلقة تلفزيونية تخصص كل واحدة منها حول موضوع محدد ، حيث تخصص الحلقة الاولى لتسليط الضوء على بنية التشريع في قانون الاحوال الشخصية استنادا للمرجعيات القانونية المتمثلة بالاتفاقيات الدولية وتحديدا اتفاقية المرأة (سيداو)، ووثيقة الاستقلال الفلسطينية لعام 1988، والقانون الاساسي الفلسطيني لسنة 2003، وتعالج مفهوم التمييز في القانون والفجوات والثغرات والاجحافات والانتهاكات الانسانية للمرأة من خلال بنود القانون الساري حاليا في الضفة الغربية.
وتسلط الحلقة الثانية على الزواج وتعريفه والرؤية المجتمعية له وسن الزواج حاليا في القانون المذكور والذي يحدد 15 عاما للمخطوبة و16 عاما هجري للخاطب، وتسليط الضوء على التناقض قي المذاهب واثار الزواج المبكر على تعليم المرأة وتشجيع التسرب من المدارس وانتهاك حق التعليم للمرأة اضافة الى انتهاك حق اختيار شريك الحياة، اضافة الى المضار الصحية وازدياد نسبة الطلاق.
كما تسلط الحلقة الثالثة الضوء على تعريف الولاية ولمن "العصبات" الموزعة على التوالي للاب والجد الاب والعم وثم الاخ وفي حال عدم وجود والي يكون القاضي هو الوالي والتمييز في الولاية للثيب وغير الثيب وعدم توافق المرجعيات، في حين تخصص الحلقة الرابعةللحديث عن الاشهاد وشهادة المرأة والمبررات في القانون المدني وفي العقود التجارية، في حين تسلط الحلقة الخامسة الضوء على الشروط الواجب توفرها لعقد الزواج وتغيير النموذج ومرفق الشروط ، وتتناول الحلقة السادسة عقد الزواج وانواعه وشروطه، اما الحلقة السابعة سوف تخصص للحديث عن الحالة الامنية والسياسية وانعكاساتها على وضعية المرأة وبالتالي على واقع النساء في قانون الاحوال الشخصية.
وتتضمن الحلقات المتبقية محاولة تقديم معالجات قانونية وفقهية لمواضيع الطلاق باعتباره حق مطلق في يد الزوج ودرجات الطلاق والطلاق التعسفي واثار التفريق على الاسرة وتعدد الزوجات والاموال المشتركة بين الزوجين المتحصلة بعد الزواج.
ابو صلب : (فكرة المشروع جيدة والمواضيع المطروحة غنية)
ورأت المحامية في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، حليمة ابو صلب، عن ادارة المشروع وفقت في اختيار اسم "احوالنا" للمشروع، موضحة ان فكرة المشروع جيدة خاصة وانه جرى اشراك الاعلاميين والاعلاميات في صياغة التوجهات العامة للمشروع وبحث اليات التناول الفعال للمواضيع المطروحة فيه والخاصة بقانون الاحوال الشخصية في القانون الاردني رقم (61 /1976 )، مشيرة الى ان اهمية المشروع تاتي من خلال تناوله مجموعة من القضايا والعناوين التي لها علاقة مباشرة بواقع المرأة وتسليط الضوء على التمييز القانوني المبني على الفلسفة الذكورية والذي يهمل حقوق المرأة في اكثر من صعيد مثل الحق في حضانة الاطفال والزواج والولاية والاشهادة.
واوضحت ان الفكرة الرئيسية من هذا المشروع هو ابراز الفلسفة التشريعية القانونية والثغرات الموجودة في القوانين والنصوص القانونية المعمول بها وغياب العدالة والمساواة والتحييز للمجتمع الذكوري واهمال الحقوق الانسانية للمرأة والطفل.
واكدت ابو صلب على اهمية الحاجة لقواتين وتشريعات جديدة تتلائم مع تطور المجتمع والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع الفلسطيني وعدم التمييز بين الجنسين اضافة الى اهمية دمج الاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية مع القوانين المحلية بما يساهم في حماية حقوق النساء في المجتمع الفلسطيني.
(المنتدى الاعلامي وتحسين لخطاب الاعلامي في تناول قضايا المرأة)
واكدت منسقة المنتدى الاعلامي لنصرة قضايا المرأة ، ميساء شديد، ان المشروع استهدف بالاساس الاعلاميين والاعلاميات من اعضاء المنتدى والعاملين في مجال الاعلام المرئي، مشيرة الى تدريب 20 اعلامية واعلامي في دورة متخصصة عقدت في القاهرة لمدة 10 ايام جرى خلالها تزويدهم باهم المهارات المتعلقة باعداد البرامج ودمج النوع الاجتماعي في اعمالهم الاعلامية بطريقة جذابة ونوعية.
واشارت الى استضافة نخبة من المخرجين والمخرجات المصريين في هذه الدورة للحديث عن تجاربهم في تناول قضايا المرأة في اعمال السينمائية والافلام الوثائقية وطبيعة الاشكاليات التي واجهتم في ذلك، مؤكدة ان الهدف الاساسي كان من الدورة هو تطوير البعد الابداعي في عمل الاعلاميين والاعلاميات وتطوير مقدرتهم على تحسس قضايا النساء في برامجهم التلفزيونية.
وحول مدى نجاح هذه الانشطة والفعاليات في التأثير على الاعلاميين والاعلاميات قالت شديد " المحك العملي ياتي من خلال مشاهدة الحلقات التلفزيونية التي جرى انتاجها ومدى التفاعل المجتمعي مع القضايا التي تثيرها" موضحة ان احد اهم اهداف المنتدى هو تمكين الصحافيين من تحسين مستوى الخطاب الاعلامي وزيادة مستوى تحسس الصحافيين لقضايا النساء في انتاجاتهم الاعلامية.
وحسب ما اكدته منسقة المشروع ناهد ابو طعيمة، فان هذا المشروع سوف يجري الاعلان عن انطلاقته من خلال البدء ببث الحلقات التلفزيونية التي جرى اعدادها ضمن انشطة المشروع من قبل مراسلين ومقدمي برامج محليين يعملون في المحطات الفضائية الفلسطينية وذلك بعد خضوعهم لدورات تدريبية مكثفة تستهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم في اعداد وتقديم البرامج التلفزيونية المتخصصة في قانون الاحوال الشخصية وكيفية ادارة النقاش في هذه الحلقات التي سوف يتم بثها على الهواء مباشرة ويجري استقبال ردود واسئلة المشاهدين والاجابة عليها من قبل مختصين ورجال دين.
واوضحت ابو طعيمة ان هذا المشروع يمثل خطوة نوعية في اتجاه فتح النقاش حول هذه القضايا التي لها علاقة مباشرة بحقوق النساء في المجتمع الفلسطيني، مؤكدة ان فلسفة تنفيذ هذا البرنامج تقوم على اساس المزاوجة ما بين النضال على الصعيد الاجتماعي والوطني في خطين متوازين.
وقالت ابو طعيمة " حان الوقت لاثارة هذه القضايا خاصة مع تصاعد وتيرة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية، ولا بد من اثارة مثل هذه القضايا المرتبطة بالاساس بنضال اجتماعي ووطني لفئات عريضة من المجتمع".
واكدت ابو طعيمة انه رغم ان هذه الحلقات سوف يجري بثها عبر المحطات الفضائية المحلية الا ان حملة اعلامية سوف تترافق مع بث هذه الحلقات في الصحف والمواقع الالكترونية ووكالات الانباء المحلية بهدف اثارة هذا الموضوع الذي يمس كل اسرة على اوسع نطاق".
واشارت ابو طعيمة الى الاعداد والتحضير لهذا المشروع جرى من خلال التركيز على تدريب الكوادر الاعلامية والصحافية العاملة في وسائل الاعلام المرئية انجاز دورات متخصصة تحت عنوان "الاعلام الفلسطيني وقانون الاحوال الشخصية " ذلك بمشاركة نحو 55 اعلاميا واعلامية والذين عبروا عن استعدادهم للتجاوب مع منطلقات وفلسفة هذا المشروع.
واكدت ان الموعد الفعلي لاطلاق هذا المشروع سيكون مع بداية الشهر المقبل، مشيرة الى وجود تعويل كبير على هذا المشروع وما سيفتحه من نقاشات حوارات للتقدم باتجاه اقرار قوانين عصرية وحديثة تتلائم مع تطور المجتمع الفلسطيني والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع الفلسطيني.
(الحلقات التلفزيونية)
ويشمل المشروع بث 12 حلقة تلفزيونية تخصص كل واحدة منها حول موضوع محدد ، حيث تخصص الحلقة الاولى لتسليط الضوء على بنية التشريع في قانون الاحوال الشخصية استنادا للمرجعيات القانونية المتمثلة بالاتفاقيات الدولية وتحديدا اتفاقية المرأة (سيداو)، ووثيقة الاستقلال الفلسطينية لعام 1988، والقانون الاساسي الفلسطيني لسنة 2003، وتعالج مفهوم التمييز في القانون والفجوات والثغرات والاجحافات والانتهاكات الانسانية للمرأة من خلال بنود القانون الساري حاليا في الضفة الغربية.
وتسلط الحلقة الثانية على الزواج وتعريفه والرؤية المجتمعية له وسن الزواج حاليا في القانون المذكور والذي يحدد 15 عاما للمخطوبة و16 عاما هجري للخاطب، وتسليط الضوء على التناقض قي المذاهب واثار الزواج المبكر على تعليم المرأة وتشجيع التسرب من المدارس وانتهاك حق التعليم للمرأة اضافة الى انتهاك حق اختيار شريك الحياة، اضافة الى المضار الصحية وازدياد نسبة الطلاق.
كما تسلط الحلقة الثالثة الضوء على تعريف الولاية ولمن "العصبات" الموزعة على التوالي للاب والجد الاب والعم وثم الاخ وفي حال عدم وجود والي يكون القاضي هو الوالي والتمييز في الولاية للثيب وغير الثيب وعدم توافق المرجعيات، في حين تخصص الحلقة الرابعةللحديث عن الاشهاد وشهادة المرأة والمبررات في القانون المدني وفي العقود التجارية، في حين تسلط الحلقة الخامسة الضوء على الشروط الواجب توفرها لعقد الزواج وتغيير النموذج ومرفق الشروط ، وتتناول الحلقة السادسة عقد الزواج وانواعه وشروطه، اما الحلقة السابعة سوف تخصص للحديث عن الحالة الامنية والسياسية وانعكاساتها على وضعية المرأة وبالتالي على واقع النساء في قانون الاحوال الشخصية.
وتتضمن الحلقات المتبقية محاولة تقديم معالجات قانونية وفقهية لمواضيع الطلاق باعتباره حق مطلق في يد الزوج ودرجات الطلاق والطلاق التعسفي واثار التفريق على الاسرة وتعدد الزوجات والاموال المشتركة بين الزوجين المتحصلة بعد الزواج.
ابو صلب : (فكرة المشروع جيدة والمواضيع المطروحة غنية)
ورأت المحامية في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، حليمة ابو صلب، عن ادارة المشروع وفقت في اختيار اسم "احوالنا" للمشروع، موضحة ان فكرة المشروع جيدة خاصة وانه جرى اشراك الاعلاميين والاعلاميات في صياغة التوجهات العامة للمشروع وبحث اليات التناول الفعال للمواضيع المطروحة فيه والخاصة بقانون الاحوال الشخصية في القانون الاردني رقم (61 /1976 )، مشيرة الى ان اهمية المشروع تاتي من خلال تناوله مجموعة من القضايا والعناوين التي لها علاقة مباشرة بواقع المرأة وتسليط الضوء على التمييز القانوني المبني على الفلسفة الذكورية والذي يهمل حقوق المرأة في اكثر من صعيد مثل الحق في حضانة الاطفال والزواج والولاية والاشهادة.
واوضحت ان الفكرة الرئيسية من هذا المشروع هو ابراز الفلسفة التشريعية القانونية والثغرات الموجودة في القوانين والنصوص القانونية المعمول بها وغياب العدالة والمساواة والتحييز للمجتمع الذكوري واهمال الحقوق الانسانية للمرأة والطفل.
واكدت ابو صلب على اهمية الحاجة لقواتين وتشريعات جديدة تتلائم مع تطور المجتمع والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع الفلسطيني وعدم التمييز بين الجنسين اضافة الى اهمية دمج الاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية مع القوانين المحلية بما يساهم في حماية حقوق النساء في المجتمع الفلسطيني.
(المنتدى الاعلامي وتحسين لخطاب الاعلامي في تناول قضايا المرأة)
واكدت منسقة المنتدى الاعلامي لنصرة قضايا المرأة ، ميساء شديد، ان المشروع استهدف بالاساس الاعلاميين والاعلاميات من اعضاء المنتدى والعاملين في مجال الاعلام المرئي، مشيرة الى تدريب 20 اعلامية واعلامي في دورة متخصصة عقدت في القاهرة لمدة 10 ايام جرى خلالها تزويدهم باهم المهارات المتعلقة باعداد البرامج ودمج النوع الاجتماعي في اعمالهم الاعلامية بطريقة جذابة ونوعية.
واشارت الى استضافة نخبة من المخرجين والمخرجات المصريين في هذه الدورة للحديث عن تجاربهم في تناول قضايا المرأة في اعمال السينمائية والافلام الوثائقية وطبيعة الاشكاليات التي واجهتم في ذلك، مؤكدة ان الهدف الاساسي كان من الدورة هو تطوير البعد الابداعي في عمل الاعلاميين والاعلاميات وتطوير مقدرتهم على تحسس قضايا النساء في برامجهم التلفزيونية.
وحول مدى نجاح هذه الانشطة والفعاليات في التأثير على الاعلاميين والاعلاميات قالت شديد " المحك العملي ياتي من خلال مشاهدة الحلقات التلفزيونية التي جرى انتاجها ومدى التفاعل المجتمعي مع القضايا التي تثيرها" موضحة ان احد اهم اهداف المنتدى هو تمكين الصحافيين من تحسين مستوى الخطاب الاعلامي وزيادة مستوى تحسس الصحافيين لقضايا النساء في انتاجاتهم الاعلامية.