نقابة الموظفين تطالب الحكومة بصرف كامل مستحقات الموظفين حتى نهاية العام الجاري

رام الله - معا - بحثت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، في اجتماع لها في مدينة رام الله، امس السبت، مستجدات العلاقة مع الحكومة بشأن المستحقات المالية وإجراءات تطبيق قانون التعاقد وغلاء المعيشة وارتفاع أجور المواصلات، وإقرار الهيكليات وتسكين الموظفين.

وطالب معين عنساوي أمين سر النقابة، الحكومة بوضع لائحة تنفيذية لتنظيم وضبط الوضع التقاعدي للموظفين وإنصافهم بما ينسجم وسنوات خدمتهم وجدول غلاء المعيشة، تماشياً مع قرار السيد الرئيس محمود عباس بالتعديل رقم (2) لقانون التقاعد رقم (7) للعام 2005، والصادر في التاسع من شهر أيلول/ سبتمبر من العام الجاري.

وقال عنساوي: تنظر النقابة بعين السهر والاهتمام للأمن الوظيفي للموظفين واستمرارهم في الخدمة الوظيفية انسجاماً مع الشرعية الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس.

وأضاف عنساوي، إن مجلس النقابة يطالب الحكومة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، والتقيد بالتصريح الصادر عن الرئاسة التي رعت بموجبه التفاهم الذي ينص على صرف ما قيمته (33%) من مستحقات الموظفين، واعتبار نهاية العام الجاري موعداً أخيراً لصرف المستحقات، خاصةً وأن عدم تنفيذ هذا التفاهم من شأنه أن يخلق تبعات وتحركات مطلبية، جميع الأطراف في غنى عنها.

وشدد على ضرورة ربط رواتب الموظفين بجدول غلاء المعيشة، وذلك انسجاماً مع نص قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته لعام 2005، الذي نصت المادة (51) منه على أن الراتب يتكون من "راتب أساسي، علاوة الدرجة وعلاوة غلاء المعيشة"، وذلك بسبب الارتفاع الحاد بالأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للموظفين.

وأكد على ضرورة الانتهاء من إقرار الهيكليات وتسكين الموظفين بشكل عادل ومنصف، وضرورة اعتماد تسعيرة مواصلات جديدة نظراً للارتفاع الحاد في أجور هذه المواصلات، لافتاً إلى أهمية اعتماد مبدأ المساواة والعدالة في العلاوات الإشرافية للموظفين.

كما أكد عنساوي، حرص مجلس النقابة على الاستمرار بإيجابية العلاقة مع الحكومة، بما يخدم الموظفين والوطن، وأن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة في الوقت المناسب.