اجراء اداري لمصادرة أملاك مشتبهين بـ"الإرهاب"

بيت لحم- معا- تعمل الحكومة الإسرائيلية في هذه الأيام على منح وزير الجيش الإسرائيلي صلاحيات جديدة يقوم بموجبها بمصادرة الأملاك والأموال من أشخاص مشبوهين بارتكاب "مخالفات إرهابية" وذلك من خلال إجراء إداري، حتى قبل تداول القضية في القضاء. وتطالب "أجهزة أمن" إسرائيل توسيع صلاحية الوزير بمصادرة الأموال، إلا أن قسم الاستشارة القضائية في لجنة الدستور حدد أن الحديث هو حول إلحاق ضرر قضائي بحرية التملك وبمحاولة لمنح وزير الجيش إمكانية فرض عقوبات على مشبوهين حتى بدون محاكمة، وليس فقط بهدف إحباط عمليات "إرهابية".

وكشف النقاب عن طلب الحكومة بهذا الموضوع من خلال التقرير الذي أعده قسم الاستشارة القضائية في لجنة التشريعات، والتي من المفروض أن تلتئم لبحث الموضوع يوم الاثنين القادم. ويدور الحديث عن صياغة جديدة لأحد بنود "قانون الإرهاب" الذي تناقشه اللجنة. ومن المفروض أن يحل القانون بدلا من أنظمة الطوارئ منذ فترة الانتداب البريطاني والسارية حتى يومنا هذا، وإدخال تعديلات على جميع بنود محاربة "الإرهاب" في التشريعات الإسرائيلية.

وقدرت مصادر سياسية في الكنيست الاسرائيلي أنه على الرغم من الانتقادات الشديدة، إلا أن رئيس اللجنة عضو الكنيست نيسان سلومينسكي من حزب "البيت اليهودي" اليميني سيعمل على المصادقة على طلب الحكومة.

وبحسب البند الأساسي في القانون الجديد والذي صودق عليه بالقراءة الأولى، فإنه سيمنح الجهاز الأمني في إسرائيل صلاحيات مصادرة الأملاك والأموال الخاصة بالمنظمات "الإرهابية" (وليس الأفراد المشبوهين بالإرهاب)، وذلك من خلال إجراء إداري سريع، وحتى قبل إجراء مداولات قضائية بخصوص ذلك.

وبحسب المصادر فإن هذا الإجراء يهدف إلى وقف التمويل هذه المنظمات وإحباط العمليات بمراحل التخطيط. وإلى جانب الإجراء الإداري، فإن القانون الجديد ينظم عملية مصادرة الأموال من هذه المنظمات عبر إجراءات قانونية.

وخلال الأيام الأخيرة، قامت الحكومة بتحويل صيغة جديدة للجنة التشريعات، ومنحت الحكومة من خلال النص الجديد صلاحيات واسعة لوزير الجيش الإسرائيلي بمصادرة الأموال أيضا من مشتبهين بالتورط بالإرهاب. وجاء في التقرير: "إجراءات المصادرة تمس بحق التملك بصورة شديدة، وكم بالحري عندما يكون الأمر فورياً. هذا المساس يجب أن يتم فقط بعد بحث عميق بخصوص الحقائق، والمصادرة الفورية من المفروض أن تكون بمثابة إسعاف أولي كي لا يفشل هذا الإجراء ماهية المصادرة النهائية".

وبالإضافة إلى ذلك، ادعى تقرير الاستشارة القضائية للجنة التشريعات أن الاقتراح الجديد "يسمح لوزير الأمن بمصادرة أملاك أي شخص وليس فقط بهدف إحباط الإرهاب، وإنما كأسلوب للعقاب. إن فرض عقاب على إنسان ضمن إجراء إداري، في الوقت الذي يمكن تحديد إجراء قضائي يطرح صعوبات دستورية كبيرة. ولا يمس إجراء المصادرة عبر المحاكم بهدف القضاء على المنظمات الإرهابية أو بهدف فصل أنبوب الأكسجين عن النشاطات الإرهابية وإنما: يقوم بذلك بشكل عادل ومن خلال إجراء قانوني صحيح، يمنح الحق في بوجود دفاع، وسيكون على الدولة أن تأتي بالأدلة والتفسيرات أمام المحكمة".

ويشير التقرير أن وزير الجيش الاسرائيلي يتمتع اليوم بصلاحيات مصادرة الأملاك الخاصة بحالات معينة، إلا أن النص الجديد للتعديل يمنح وزير الأمن صلاحيات أوسع مقارنة بأنظمة الطوارئ وذلك من ناحية أنواع الأملاك ومن ناحية الأسباب التي تمنحه صلاحية مصادرة الأملاك. وعلى الرغم من وجود صلاحيات لوزير الأمن بهذا الموضوع إلا أن قضاة المحاكم العسكرية أعربوا عن تحفظهم من استخدامها، كما تحفظت الحكومة من استخدامه في السابق.-"i24".