وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

النائب عبد القادر يفتح النار على ما يصفها بحكومة - ابو قراط

نشر بتاريخ: 22/09/2005 ( آخر تحديث: 22/09/2005 الساعة: 13:57 )
القدس- معا- حمّل النائب المقدسي حاتم عبد القادر بشدة على سياسة الحكومة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع - أبو علاء- إزاء تقاعسها عما أسماه بحالة الانفلات الأمني والسياسي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية وعدم مقدرة هذه الحكومة على أتخاذ اجراءات حازمة وحاسمة لوضع حد لهذا الانفلات.

وقال عبد القادر: "نحن أمام انفلاتين، وليس انفلاتاً واحداً, إنفلات أمني تجاوز في الآونة الأخيرة كل الحدود من خلال سلسلة التعديات على أمن المواطنين سواء من افراد ومجموعات, أو من قبل عناصر تتبع للأجهزة الأمنية حيث باتت الأخيرة جزءاً من حالة الانفلات هذه، وانفلات سياسي يظهره تضارب الخطاب الاعلامي والسياسي بين الرئاسة، ومجلس الوزراء، ما يؤدي في النهاية الى إضعاف الموقف الفلسطيني ، وإصابته بحالة من الارباك والتشوش، وعدم وضوح الرؤيا.

وكان النائب عبد القادر واحداً من ستة عشر نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني قدموا مؤخراً اقتراحاً بحجب الثقة عن حكومة "أبو علاء " محملين إياها مسؤولية الانفلات الحالي وتردي الوضع العام الفلسطيني، من أبرز هؤلاء:- جمال الشاتي، محمد الحوراني، احمد الديك، د.عزمي الشعيبي، عبد الجواد صالح، معاوية المصري، حنان عشراوي.

تغيب كامل للقدس:

وكشف النائب عبد القادر عن جانب من التماس حجب الثقة عن حكومة "أبو علاء" يتعلق بطريقة تعاملها مع القدس وقضايا واحتياجات المواطنين فيها, متهماً الحكومة بأنها تغيب القدس عن كافة برامجها ومشاريعها، وقال : "جانب واحد من هذا التقصير الخطير يتعلق بفئة من المواطنين المقدسيين الذين جرّدتهم اسرائيل من حقوقهم الصحية والعلاجية، ولا تستجيب وزارة الصحة في حكومة " أبو علاء" لمطالب تغطية مصاريف علاجهم أو العمليات الجراحية التي يحتاجونها، علماً بأن هذه المصاريف كانت تغطى من قبل الرئيس الراحل ياسرعرفات شخصياً، ولم نكن نواجه أية مشكلات بهذا الخصوص- كما يقول عبد القادر، مضيفاً:- الآن ليس هناك أية جهة في السلطة تستطيع أو مستعدة للتوقيع على علاج حتى ولو مواطن مقدسي واحد, وهناك عشرات الرسائل لمسؤولين في الصحة عن مواطنين مقدسيين سحب منهم تأمينهم الصحي من قبل اسرائيل، وهم بحاجة لعمليات جراحية في الرأس، والشرايين والقلب- لكن لم تصلنا أجوبة على هذه الرسائل - في حين توفي بعض هؤلاء المواطنين لأنهم لم يتلقوا العلاج.

وضرب النائب عبد القادر مثالاً قضية المواطن ابراهيم حسن أبو رموز من مخيم " قلنديا -والذي هو بحاجة الى عملية زرع عظام في الرأس، ولهذا خاطب وزير الصحة بكتاب رسمي يحمل تاريخ 14/8/2005 طالباً منه تغطية مصاريف علاج المواطن المذكور، ولكن دون جدوى".

وقال عبد القادر :" في الواقع نبحث الآن عن مؤسسة اسرائيلية لتتبنى علا ج المواطن أبو رموز، وتغطي مصاريف العملية الجراحية له"!.

وأكد النائب المقدسي أن عدد الحالات التي بحاجة لتغطية علاجية يقدر بالمئات، وقد كان الرئيس الراحل أبو عمار يغطي نفقاتها، أما الآن، فقد فقدت هذه الآلية، باستثناء صندوق خاص أنشأه النائب عبد القادر بالتعاون مع مستشفيات المقاصد، المطلع، الهلال الأحمر، والعيون، وتموله اللجنة القطرية، ولجنة أموال الزكاة - لكن قدرة هذا الصندوق محدودة جدا بالنظر الى وجود أكثر من ألفي مواطن ينتظرون الحصول على تغطية علاجية.

وأضاف عبد القادر:" لا توجد هناك سياسة في كل وزارات السلطة تعنى بشؤون القدس، ولا على أي صعيد، ويبدو أن الحديث عن القدس مجرد شعار يُردد، وخطاب يُسمع، وتغنٍ بالاطيار والأحجار، والأشجار، لكن على الأرض هناك استهداف للقدس ولمواطنيها".

وذهب النائب المقدسي الى أبعد من ذلك في انتقاده لحكومة "أبو علاء" التي باتت حكومة "أبو قراط"، وليست حكومة " تكنوقراط"، وقال: نخاطب الوزراء جميعاً، ولكن لا نجد من يسمع لنا، لا في الرئاسة، ولا في مجلس الوزراء، فجميعهم مشغولون بمصالحهم, ويمكنني القول أيضاً: لا يوجد إدارة كفوءة، ولا جهاز علاقات عامة، ولا خطوط هاتف في مجلس الوزراء ترد على مكالمات النواب والمواطنين، حتى في الحالات الخاصة والخطيرة والحساسة، وكل الوزراء حين تتصل بهم يأتيك الجواب بأنهم في اجتماع.

يقول النائب عبد القادر لقد اتصلت ذات يوم بأحد الوزراء الساعة التاسعة والنصف صباحا, فأبلغته بأنه في اجتماع ثم تكررت اتصالاتي حتى بلغ عددها سبعة كان آخرها عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا, فأبلغت بانه في اجتماع!! هل يعقل هذا؟! واي اجتماع في مثل هذه الساعة من الليل؟!.

ويتساءل عبد القادر" هل هذه حكومة او وزارة تستطيع خدمة الشعب الفلسطيني في مثل الظروف الصعبة التي يمر بها الآن؟, ويضيف "في الواقع لا يوجد جهاز تفتيش من رئاسة الوزراء على عمل الوزراء ودوامهم ومراقبة ادائهم وقياس جودة العمل في الوزارات مما ادى الى هذا التسيب واصبح عمل الوزارات مستندا الى معارف وعلاقات جانبية بين الوزير والوكيل, او الوكيل والمدير العام, في حين اصبحت سكرتيرة الوزير تقوم بمهامه, واي اتصال يأتيها من النواب تتولى هي الرد عليه نيابة عن وزيرها حتى بتنا كنواب في حيرة من امرنا: فعلى من نحجب الثقة عن الوزير ام عن السكرتيرة"!!.

ووصف عبد القادر هذا الوضع بأنه " مهزلة" يعيد الى الذاكرة عهود الحكومات البائدة من " ابقراط" وحتى "سكسونيا" حين كان العبيد يتولون اجابة الاعيان عن استفساراتهم بدل الامبراطور او حاكم زمانه.

وقال بمرارة" نحن لا نتعامل مع وزراء, بل مع سكرتيرات في الغالب ما يقمن باستجواب النواب والتحقيق معهم, والسكرتيرة في النهاية هي التي تقرر, هكذا دربت وهكذا علمت ان ترد على النواب, في رأيي هذا لا يجوز, ولا يصح بالمطلق!!.

لماذا ترفض الصحة معالجة ابو رموز؟!

المواطن ابراهيم حسن ابو رموز ( 65 عاما) من مخيم قلنديا شمال القدس كان اصيب قبل نحو عام في حادثة شجار ادت في حينه الى كسر في الجمجمة ما استدعى نقله الى مستشفى هداسا في القدس الغربية, واجراء عملية جراحية له وصلت تكاليفها الى نحو ثلاثين الف شيكل تم تسديدها من قبل الجهة التي اعتدت عليه واصابته, الا ان العملية لاحقا كانت بحاجة الى متابعة اخرى, مما تطلب نقله من جديد لاجراء عملية ثانية, لكن جميع المستشفيات رفضت اجراء عملية زرع عظام جمجمة له قبل ان يقوم بدفع تكاليف العملية التي تتراوح بين 30 - 45 الف شيكل.

يقول "بلال" نجل المواطن ابو رموز " توجهنا به الى المشفى الحكومي في رام الله فرفضوا علاجه بدعوى انه مصاب نتيجة " طوشة" .. اما في مستشفى "المطلع" فطلبوا دفع تكاليف العملية وحددوا مبلغ 40 الف شيكل لها فتوجهنا به الى المستشفى الفرنساوي فطلب مبلغا بقيمة 25 الف شيكل لكن هذا المبلغ غير متوافر بأيدينا لذا توجهنا الى النائب حاتم عبد القادر والذي خاطب بدوره وزير الصحة لكن لم يصلنا منه حتى الآن اي جواب.

يصف بلال حالة والده حاليا بأنها " مستقرة" لكنه بحاجة ماسة لاجراء العملية الجراحية بالنظر الى ان جزء من الدماغ مكشوف تغطيه فقط طبقة من الجلد.

بلال الذي يعمل في مديرية الشباب والرياضة في القدس يبدي استغرابا شديدا لرفض وزراة الصحة تغطية علاج والده بالرغم من انه مسجل في بطاقة التأمين الصحي التي يحملها, وتقتطع من راتبه البالغ نحو ثلاثة الاف شيكل 5% من هذا الراتب الشهري ويتساءل " اذا كانوا يرفضون علاجه فلماذا يقتطعون هذه النسبة من راتبه؟؟.

لؤي عمران" لماذا لا يسن قانون القدس"؟

يشرف لؤي عمران وهو مدير مكتب النائب حاتم عبد القادر على عدد كبير من القضايا في مجالات الصحة والتعليم وسائر الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدم للمقدسيين في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات ويتم تغطيتها بالكامل دون ابطاء " اما اليوم كما يقول لؤي فالصورة مختلفة تماما ليس هناك من هو مستعد لمعالجة هذه الاحتياجات المتزايدة للمواطنين المقدسيين فمن اصل خمسة مواطنين يفدون الى المكتب هناك حالة واحدة على الاقل بحاجة الى تغطية مصاريف علاجها والطلبات لدينا تتكدس في انتظار ان يتم معالجتها وتغطية تكاليفها, يضيف " هناك تقصير كبير من جانب الحكومة والسلطة عموما ازاء معاناة المواطنين هنا, وتساءل: لماذا لا يسن قانون خاص بـ " القدس" يستجيب لاحتياجات المواطنين ويجيب عن كثير من متطلباتهم"؟؟.

الصحة: متابعة كتاب النائب عبد القادر!!

وتعقيبا على ما ورد من تظلمات ضد وزراة الصحة الفلسطينية بشأن قضية المواطن" ابو رموز" افادت مصادر في الوزارة ان الكتاب المرفوع من النائب عبد القادر بهذا الخصوص ارسل الى د. اكرم سمحان مسؤول التحويلات في الوزارة والذي سيقوم بدوره بعرض الملف على لجنة خاصة لتتخذ ما تراه مناسبا من قرارات.

وأشارت هذه المصادر الى ان الوزارة لا تهمل اي طلب يقدم اليها لكن الردود على هذه الطلبات تتفاوت من حالة الى اخرى.