وزارة التربية توقع اتفاقيات شراكة لدعم القطاع التعليمي مع الشركاء
نشر بتاريخ: 07/02/2016 ( آخر تحديث: 07/02/2016 الساعة: 20:31 )
رام الله -معا- وقعت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، ممثلة بوزيرها د. صبري صيدم، اتفاقيات شراكة لدعم قطاع التعليم في فلسطين مع شركائها الوطنيين الذين مثلوا 27 مؤسسة حكومية وأهلية وخاصة.
وجاء توقيع هذه الاتفاقيات ضمن المرحلة الثانية، التي تستهدف تعزيز روح الشراكة والتعاون بين الوزارة والمؤسسات الشريكة الحكومية والأهلية والمجتمع المدني.
وفي هذا السياق، جدد د. صيدم تأكيده على أهمية هذه الشراكات الوطنية التي تبرهن على معنى الانتماء الأصيل للتعليم، مبيناً أن الوزارة تسعى جاهدة لتوسيع آفاق الشراكة مع المؤسسات الدولية والمحلية من أجل ضمان خدمة العملية التعليمية.
وأشار صيدم إلى توجهات الوزارة الراهنة لاحداث نقلة نوعية في التعليم واستثمار كافة الإمكانات المتاحة من أجل الوصول إلى الغايات المنشودة، معرباً عن شكره لكافة المؤسسات المحلية الشريكة على دعمها للقطاع التربوي وتعاونها مع الوزارة من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع التطويرية.
وتتضمن الاتفاقيات سبعة مجالات، وهي: البنية التحتية للمدارس، وبناء وتطوير قدرات المعلمين والطواقم التربوية، وتوظيف التكنولوجيا في العملية التربوية، والمبادرات الإبداعية والبحث العلمي، والتعليم المهني والتقني، والطفولة المبكرة، والدعم والصحي والنفسي والاجتماعي للتعليم.
وخلال مراسم توقيع الاتفاقيات، تحدث كل من رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ورئيس هيئة التوجيه السياسي والوطني اللواء عدنان الضميري، ورئيس جهاد الاحصاء المركزي علا عوض، والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مراد السوداني، والأمين العام لاتحاد المعلمين أحمد سحويل، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المؤسسات الشريكة، عن أهمية هذه المبادرة التي ترجمت روح التعاون الجماعي والبناء للنهوض بالتعليم ودعمه، مشيدين بالجهود التي تبذلها في مجال التعليم على كافة المستويات.
كما أكد الشركاء دور وزارة التربية في تحصين الوعي الجمعي وغرس القيم في عقول الناشئة، داعين في الوقت ذاته إلى المضي في مأسسة العمل المشترك وإشراك المزيد من المؤسسات والهيئات الوطنية من أجل ضمان خدمة الطلبة باعتبارهم المحور الرئيس لتطوير التعليم.
وحضر مراسم التوقيع عن وزارة التربية الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. بصري صالح، الذي بدوره تولى مهام تسيير مراسم التوقيع، وعدد من المديرين العامين وأسرة الوزارة وغيرهم من ممثلي المؤسسات الشريكة.
وجاء توقيع هذه الاتفاقيات ضمن المرحلة الثانية، التي تستهدف تعزيز روح الشراكة والتعاون بين الوزارة والمؤسسات الشريكة الحكومية والأهلية والمجتمع المدني.
وفي هذا السياق، جدد د. صيدم تأكيده على أهمية هذه الشراكات الوطنية التي تبرهن على معنى الانتماء الأصيل للتعليم، مبيناً أن الوزارة تسعى جاهدة لتوسيع آفاق الشراكة مع المؤسسات الدولية والمحلية من أجل ضمان خدمة العملية التعليمية.
وأشار صيدم إلى توجهات الوزارة الراهنة لاحداث نقلة نوعية في التعليم واستثمار كافة الإمكانات المتاحة من أجل الوصول إلى الغايات المنشودة، معرباً عن شكره لكافة المؤسسات المحلية الشريكة على دعمها للقطاع التربوي وتعاونها مع الوزارة من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع التطويرية.
وتتضمن الاتفاقيات سبعة مجالات، وهي: البنية التحتية للمدارس، وبناء وتطوير قدرات المعلمين والطواقم التربوية، وتوظيف التكنولوجيا في العملية التربوية، والمبادرات الإبداعية والبحث العلمي، والتعليم المهني والتقني، والطفولة المبكرة، والدعم والصحي والنفسي والاجتماعي للتعليم.
وخلال مراسم توقيع الاتفاقيات، تحدث كل من رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ورئيس هيئة التوجيه السياسي والوطني اللواء عدنان الضميري، ورئيس جهاد الاحصاء المركزي علا عوض، والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مراد السوداني، والأمين العام لاتحاد المعلمين أحمد سحويل، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المؤسسات الشريكة، عن أهمية هذه المبادرة التي ترجمت روح التعاون الجماعي والبناء للنهوض بالتعليم ودعمه، مشيدين بالجهود التي تبذلها في مجال التعليم على كافة المستويات.
كما أكد الشركاء دور وزارة التربية في تحصين الوعي الجمعي وغرس القيم في عقول الناشئة، داعين في الوقت ذاته إلى المضي في مأسسة العمل المشترك وإشراك المزيد من المؤسسات والهيئات الوطنية من أجل ضمان خدمة الطلبة باعتبارهم المحور الرئيس لتطوير التعليم.
وحضر مراسم التوقيع عن وزارة التربية الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. بصري صالح، الذي بدوره تولى مهام تسيير مراسم التوقيع، وعدد من المديرين العامين وأسرة الوزارة وغيرهم من ممثلي المؤسسات الشريكة.