قريع: العالم اجمع يتطلع الى تغيير حقيقي في الوضع الامني يقود الى تطبيق سيادة القانون
نشر بتاريخ: 22/09/2005 ( آخر تحديث: 22/09/2005 الساعة: 14:16 )
رام الله -معا- ثمّن أحمد قريع رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس محمد حسني مبارك والوزير عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية ونائبه اللواء مصطفى البحيري في دعم القضية الفلسطينية ودعم جهود السلطة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية والحوار ما بين القوى والفصائل الوطنية والإسلامية.
وأكّد قريع خلال استقباله صباح اليوم الخميس اللواء مصطفى البحيري في مقر رئاسة الوزراء برام الله أن اتمام انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزّة وشمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات في هذه المناطق وانسحاب جيش الاحتلال منها بهدوء يعتبر إنجازاً وطنياً تحقق بفعل الدعم المصري وبفعل الحوار الوطني ما بين القوى والفصائل الوطنية.
وشدد (أبو علاء) على ضرورة أن يقدّر العالم هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق بأن تبدأ المفاوضات الجديّة حول قضايا الوضع الدائم وبأن يعاد إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، وبأن يقوم المجتمع الدولي وعلى رأسه اللجنة الرباعية بالعمل على إعطاء هذا الأمل لأبناء شعبنا وتوفير الدعم الاقتصادي الملائم.
وفي ما يخص الجانب الأمني أكّد قريع على أولوية هذه القضية بالنسبة للسلطة الوطنية وللحكومة، مشيراً إلى أن العالم أجمع وأبناء شعبنا الفلسطيني يتطلع إلى تغيير حقيقي في الوضع الأمني يقود إلى تطبيق سيادة القانون وإعادة هيبته وفرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وبالرغم من اختلاف الأوضاع في فلسطين عن غيرها من دول العالم، إلا أن مسؤولية الأمن هي مسؤولية مشتركة وتحتاج إلى تعاون جدي بين جميع الأطراف المعنية ومن جميع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية مشدد على أن يتحمل الجميع مسؤولياته في هذا الصدد وإلا فإن الوضع سيبقى هشّاً.
وأكّد قريع خلال استقباله صباح اليوم الخميس اللواء مصطفى البحيري في مقر رئاسة الوزراء برام الله أن اتمام انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزّة وشمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات في هذه المناطق وانسحاب جيش الاحتلال منها بهدوء يعتبر إنجازاً وطنياً تحقق بفعل الدعم المصري وبفعل الحوار الوطني ما بين القوى والفصائل الوطنية.
وشدد (أبو علاء) على ضرورة أن يقدّر العالم هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق بأن تبدأ المفاوضات الجديّة حول قضايا الوضع الدائم وبأن يعاد إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، وبأن يقوم المجتمع الدولي وعلى رأسه اللجنة الرباعية بالعمل على إعطاء هذا الأمل لأبناء شعبنا وتوفير الدعم الاقتصادي الملائم.
وفي ما يخص الجانب الأمني أكّد قريع على أولوية هذه القضية بالنسبة للسلطة الوطنية وللحكومة، مشيراً إلى أن العالم أجمع وأبناء شعبنا الفلسطيني يتطلع إلى تغيير حقيقي في الوضع الأمني يقود إلى تطبيق سيادة القانون وإعادة هيبته وفرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وبالرغم من اختلاف الأوضاع في فلسطين عن غيرها من دول العالم، إلا أن مسؤولية الأمن هي مسؤولية مشتركة وتحتاج إلى تعاون جدي بين جميع الأطراف المعنية ومن جميع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية مشدد على أن يتحمل الجميع مسؤولياته في هذا الصدد وإلا فإن الوضع سيبقى هشّاً.