5 جامعات تطالب الاتحاد تعليق الاضراب

الخليل - معا - أكدت خمس جامعات- القدس، الخليل، بيت لحم، البولتكنيك، بيرزيت- على أهمية تحمل الحكومة لمسؤولياتها تجاه قطاع التعليم العالي، وأشارت الى أن الاضراب عن العمل ليس الاسلوب الامثل لتحقيق الانجازات، ودعت اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية الى تعليق الاضراب.

جاء ذلك خلال بيان مشترك للرأي العام، أصدرته اليوم الجامعات الخمس، ووصل معا نسخة عنه، وجاء فيه:" إن الظروف التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي حاليا تتطلب تضافر جهود كل القوى والجهات ذات العلاقة وعلى رأسها الحكومة، وإدارات الجامعات، ونقابات العاملين في الجامعات، ومجالس الطلبة، في سبيل الحفاظ على مؤسسات التعليم العالي باعتبارها إحدى مكتسبات وانجازات شعبنا العظيمة".

وأضاف البيان:" إدراكا من الجامعات الفلسطينية العامة لحالة القلق والترقب التي تعتري حوالي مئتي الف طالب في التعليم العالي وذويهم بسبب الظروف التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي في الوقت الراهن، والاضراب المعلن عن العمل في الجامعات والذي تسبب في وقف العملية التعليمية برمتها، فقد ارتأت الجامعات العامة في الوطن أن توضح للرأي العام موقفها وتصورها للخروج من هذه الازمة".

وتابع بيان الجامعات الخمس:" إن الجامعات العامة تؤكد على حرصها الكامل على توفير سبل العيش الكريم لجميع العاملين فيها على اعتبار أن ذلك حقا لهم، وهو شرط رئيس لتمكينهم من أداء رسالتهم السامية. وهي تؤمن بالحوار مع الأطر النقابية الممثلة لجموع العاملين، وحق هذه الأطر في العمل الدؤوب لتحسين الاوضاع المعيشية للعاملين في الجامعات في ظل المصاعب المعيشية المتنامية التي يواجهونها، لكننا نعتقد أن الاضراب في المرحلة الحالية ليس هو الاسلوب الافضل لتحقيق الانجازات في ظل الظروف والازمات المالية التي تعيشها الجامعات، وعلى ضوء الأضرار التي يلحقها الاضراب بمؤسسات وبرامج وطلبة التعليم العالي، وخسارة الآلاف من الساعات التعليمية، لذا فإننا نطالب اتحاد نقابات العاملين في الجامعات بالتحلي بالمسؤولية الوطنية، وتعليق الإضراب، والعودة الى طاولة الحوار مع الجامعات العامة للوصول الى اتفاق يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الصعبة التي تعيشها".

كما قالت في بيانها:" في هذا الاطار تؤكد الجامعات العامة على أهمية تحمل الحكومة لمسؤولياتها تجاه قطاع التعليم العالي، حيث أن السلطة الوطنية الفلسطينية ومن قبلها منظمة التحرير الفلسطينية قد شكلت رافدا اساسيا لدعم التعليم العالي وتطويره، وضمان رسوم تعليم منخفضة تشجيعا لأبناء شعبنا على التعلم والتعليم. إن السياق الفلسطيني الصعب الذي نعيشه لا يبرر تراجع الحكومة عن التزاماتها المالية تجاه التعليم العالي، أو أن تتحول الحكومة إلى مجرد وسيط أو حتى مراقب لما يجري. إن الحكومة مدعوة أكثر من أي وقت مضى، لدعم الرؤية التي قامت عليها الجامعات العامة، وأن تؤكد حرصها- المدعوم بالإجراءات- على مؤسسات التعليم العالي من العبث والضياع وعلى وحدة موقفها. وإننا بهذه المناسبة ندعو إلى حوار عاجل بين الجامعات العامة والحكومة لتقييم الوضع الراهن، والخروج بتصور متفق عليه للتحرك المستقبلي".

ودعت في بيانها، مؤسسات المجتمع المدني، وكل القوى الحية في هذا الشعب إلى الالتفاف حول مؤسسات التعليم العالي، وخاصة الجامعات العامة، ومؤازرة كل الجهود الهادفة الى دعم استقلالية واستمراية ومهنية هذه المؤسسات، ووحدة موقفها.

وقالت الجامعات في البيان:"إن الظروف التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي حاليا تتطلب تضافر جهود كل القوى والجهات ذات العلاقة وعلى رأسها الحكومة، وإدارات الجامعات، ونقابات العاملين في الجامعات، ومجالس الطلبة، في سبيل الحفاظ على مؤسسات التعليم العالي باعتبارها إحدى مكتسبات وانجازات شعبنا العظيمة، وأهم أسس التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة في مجتمعنا الفلسطيني. ولما كان الانسان هو أغلى ما نملك، وهو رأس المال الحقيقي وعنوان التنمية، فإن استمرار العملية التعليمية في الجامعات هو هدف مقدس ونبيل ويجب أن نسعى جميعا الى تحقيقه حفاظا على طلبتنا من الجهل والضياع، وعلى نسيجنا الاجتماعي من التفكك والإنحلال".