كتائب القسام مطالبة بالتحقيق

وترسل الرسائل التي تريد إيصالها ومنها رسائل طمأنة للناس وعناصرها ورسائل أخرى كيف ما تشاء للإحتلال وغيره، وأن العقوبة ستكون قاسية وبالقانون، وأن من يخطأ ويرتكب جريمة سواء كانت أمنية أو حتى جنائية، أو تهمة ذات أبعاد سلوكية وأخلاقية لها علاقة بالوطن وبالمقاومة وتسيء لها ولطهارة السلاح ولن يغفر له عمله المقاوم فعلته. وأن أي مخطأ سيقدم للقضاء مهما علا شأنه وسيقدم لمحاكمة تتوفر فيها كل شروط وإجراءات المحاكمة العادلة حتى لو كانت محكمة عسكرية أو ثورية أو محكمة خاصة، وقد لا تكون علنية لاعتبارات أمنية خوفاً من تسريب معلومات وأخرى لها علاقة بالمقاومة وتهدد المجتمع وسلامته والسلم الأهلي فيه.

والمحكمة هي المخولة بإصدار الحكم وقرار الإدانة أي كانت التهمة وإن كانت خيانة الوطن سيكون للقرار الصادر عنها ذو مصداقية وتخرس كل الألسنة. المحاكم الثورية والعسكرية التي كانت تعقدها الثورة الفلسطينية أو ما كانت تقوم به الفصائل من تنفيذ إعدامات هذا عندما كانت الثورة خارج فلسطين، ولم يكن سلطة القانون. أما الآن ولدينا سلطة وأصبحنا دولة ووقعنا على عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية الملزمة لنا، ولنا قضاء مدني وعسكري تستطيع فصائل المقاومة تسليم أي متهم منها له والتحقيق معه من قبل النيابة وهو يمارس اختصاصاته وفقا للقانون وعدم اخذ القانون باليد. الجميع يطالب كتائب القسام بالتحقيق في الحادثة، وأن تصدر بيانا توضيحيا ووضع حد لهذه البلبلة والتساؤلات والشائعات، وعدم تكرارها وما هي التهم الحقيقية المنسوبة للشخص الذي أعدم بالأمس خارج إطار القانون. والمحاكمة وتنفيذ العقوبة هي حق فقط للقضاء ولا يجوز لأي جهة أخذ القانون باليد، وتقنع الناس بان التهمة المنسوبة له والمعلن عنها هي تهم حقيقية.

أما ما ذكر في الخبر الصحافي فإنها غير مقنعة خاصة وأن العرف السائد لدى الناس بأن عقوبة الإعدام تقع على الجرائم الخطيرة ومنها الخيانة العظمى مع العدو وليس مجرد تهم ذات أبعاد وتجاوزات سلوكية وأخلاقية.