تكلفته 40 مليون- عزاء بدون تمور وغداء
نشر بتاريخ: 10/02/2016 ( آخر تحديث: 10/02/2016 الساعة: 22:23 )
بيت لحم- معا- أضطر "أحمد" للتوجه لأحد البنوك، لاقتراض المال لسداد ديون تراكمت عليه بعد وفاة والده، نتيجة المصروفات الكثيرة التي تحملها خلال استقبال المعزين في المأتم الذي امتد لثلاثة أيام.
العادات والتقاليد في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم حيث يقطن أحمد- اسم مستعار- تقضي بتوزيع القهوة السادة والتمور في أيام العزاء وتختتم هذه الأيام بعمل وجبة غداء متعارف عليها باسم "تهليلة" لكافة المعارف والأصدقاء وحتى يتعدى ذلك إلى سكان البلدة.
قصة أحمد والتي رواها لجمال شحادة دفعت الأخير لإطلاق حملة وطنية لوضع حد لهذه الظاهرة، حيث عرض الفكرة على شخصيات اجتماعية ووطنية واعتبارية ووضعوا وثيقة واعتمدت ودخلت حيز التنفيذ.
ثلاثة بنود أساسية
ويضيف شحادة والذي يعمل معلما للتربية الإسلامية في مدرسة ذكور الدهيشة ان الحملة تضم ثلاثة بنود اساسية، إلغاء توزيع التمور في بيوت العزاء، وعدم إقامة "التهليلة"، وتحديد موعد فتح باب العزاء، بعد الثالثة عصراً.
ويوضح شحادة (49 عاما) لوكالة معا ان للحملة هدفين أساسيين، أولها وطني، مشيرا الى ان كمية كبيرة من التمور التي توزع مستوردة من المستوطنات، وان معظم التمر الفلسطيني يصدر للخارج نظرا لجودته العالية، مشددا على ضرورة مقاطعة منتوجات المستوطنات.
إضافة إلى الهدف الاقتصادي، فتكاليف التمور و"التهليلة" عالية جدا وتنهك جيوب أهل الميت، خاصة إذا كانوا غير مقتدرين ولا يستطيعون تأمينها ما يدفعهم للجوء إلى الدين والبنوك.
ويشير إلى أن عادة توزيع التمور انتشرت بشكل لافت بداية الانتفاضة الثانية حيث أصبح أهالي الشهداء يوزعون التمور خلال بيوت العزاء وعممت على الجميع، لافتا: في السابق كانت هناك عادة تتمثل بتوزيع علب السجائر في بيوت العزاء لكنها توقفت.
ودعا الأهلي بدلا من إنفاق الأموال على التمور وغيرها إلى دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية ومساعدة الأيتام والطلبة المحتاجين والمساجد، مشيرا إلى أن متوسط تكاليف أي بيت عزاء من التمور والتهليلة لا تقل عن 5 آلاف شيقل.
وأضاف أن الحملة انتشرت كثيرا حيث تلقى دعم من مواطنين يسعون لتطبيق هذه الوثيقة في قراهم ومخيماتهم.
وسجلت وزارة الداخلية في تقريرها السنوي 8129 حالة وفاة بالضفة الغربية خلال 2015، لو أجرينا حسبة بسيطة لتكاليف هذه العادات باعتبار ان متوسط تكاليف أي بيت عزاء 5 آلاف شيكل، فإذا ضربنا هذا الرقم بعدد حالات الوفاة لدى الداخلية سنجد ان التكاليف تزيد عن 40 مليون شيكل سنويا.
عوض الله: نرحب باي مبادرة تهدف لعمل الخير
بدوره، قال الشيخ إبراهيم خليل عوض الله الوكيل المساعد لدار الإفتاء الفلسطينية لوكالة معا ان ما يحدث في بيوت العزاء من توزيع للتمور والماء والقهوة وإقامة الغداء من العادات وليس العبادات تُطبق حسب أعراف الناس بما لا يتناقض مع الشرع.
وأضاف ان هذه العادات لا حرمة فيها وتعتبر تكريما من أهل الميت للمعزين الذين يأتون لمواساتهم ودعمهم، لكنه قد يكون فيه ثقل وعبء مالي كبير على الفقراء خاصة ان هذه العادات انتشرت كثيرا وبات التعامل فيها بشكل متساوي بين الفقراء والأغنياء وفيها مغالاة وهذا فيه ظلم وإجحاف وحق للناس ان يعيدوا النظر فيها.
وأكد دعم وتشجيع دار الإفتاء لاي مبادرة تهدف لعمل الخير وتخفف عن كاهل الفقراء.
هنية يطالب بالترشيد
من جانبه، دعا صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى ضرورة ترشيد الإنفاق خلال المأتم، موضحا ان الرضوخ للعادات والتقاليد حول العزاء في فلسطين الى مكان للتبذير والإسراف الامر الذي أنهك جيوب المواطنين.
وحول التمور، أكد لوكالة معا وجود تمور مستوطنات بالضفة لكنه أشار ان اجراءات رقابية صارمة باتت تتبع في الفترة الاخيرة على دخول التمور من قبل الجهات المختصة.
وأكد دعم حماية المستهلك للمنتجات الوطنية ومقاطعة منتجات المستوطنات بكافة انواعها.
تقرير وجدي الجعفري
العادات والتقاليد في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم حيث يقطن أحمد- اسم مستعار- تقضي بتوزيع القهوة السادة والتمور في أيام العزاء وتختتم هذه الأيام بعمل وجبة غداء متعارف عليها باسم "تهليلة" لكافة المعارف والأصدقاء وحتى يتعدى ذلك إلى سكان البلدة.
قصة أحمد والتي رواها لجمال شحادة دفعت الأخير لإطلاق حملة وطنية لوضع حد لهذه الظاهرة، حيث عرض الفكرة على شخصيات اجتماعية ووطنية واعتبارية ووضعوا وثيقة واعتمدت ودخلت حيز التنفيذ.
ثلاثة بنود أساسية
ويضيف شحادة والذي يعمل معلما للتربية الإسلامية في مدرسة ذكور الدهيشة ان الحملة تضم ثلاثة بنود اساسية، إلغاء توزيع التمور في بيوت العزاء، وعدم إقامة "التهليلة"، وتحديد موعد فتح باب العزاء، بعد الثالثة عصراً.
ويوضح شحادة (49 عاما) لوكالة معا ان للحملة هدفين أساسيين، أولها وطني، مشيرا الى ان كمية كبيرة من التمور التي توزع مستوردة من المستوطنات، وان معظم التمر الفلسطيني يصدر للخارج نظرا لجودته العالية، مشددا على ضرورة مقاطعة منتوجات المستوطنات.
إضافة إلى الهدف الاقتصادي، فتكاليف التمور و"التهليلة" عالية جدا وتنهك جيوب أهل الميت، خاصة إذا كانوا غير مقتدرين ولا يستطيعون تأمينها ما يدفعهم للجوء إلى الدين والبنوك.
ويشير إلى أن عادة توزيع التمور انتشرت بشكل لافت بداية الانتفاضة الثانية حيث أصبح أهالي الشهداء يوزعون التمور خلال بيوت العزاء وعممت على الجميع، لافتا: في السابق كانت هناك عادة تتمثل بتوزيع علب السجائر في بيوت العزاء لكنها توقفت.
ودعا الأهلي بدلا من إنفاق الأموال على التمور وغيرها إلى دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية ومساعدة الأيتام والطلبة المحتاجين والمساجد، مشيرا إلى أن متوسط تكاليف أي بيت عزاء من التمور والتهليلة لا تقل عن 5 آلاف شيقل.
وأضاف أن الحملة انتشرت كثيرا حيث تلقى دعم من مواطنين يسعون لتطبيق هذه الوثيقة في قراهم ومخيماتهم.
وسجلت وزارة الداخلية في تقريرها السنوي 8129 حالة وفاة بالضفة الغربية خلال 2015، لو أجرينا حسبة بسيطة لتكاليف هذه العادات باعتبار ان متوسط تكاليف أي بيت عزاء 5 آلاف شيكل، فإذا ضربنا هذا الرقم بعدد حالات الوفاة لدى الداخلية سنجد ان التكاليف تزيد عن 40 مليون شيكل سنويا.
عوض الله: نرحب باي مبادرة تهدف لعمل الخير
بدوره، قال الشيخ إبراهيم خليل عوض الله الوكيل المساعد لدار الإفتاء الفلسطينية لوكالة معا ان ما يحدث في بيوت العزاء من توزيع للتمور والماء والقهوة وإقامة الغداء من العادات وليس العبادات تُطبق حسب أعراف الناس بما لا يتناقض مع الشرع.
وأضاف ان هذه العادات لا حرمة فيها وتعتبر تكريما من أهل الميت للمعزين الذين يأتون لمواساتهم ودعمهم، لكنه قد يكون فيه ثقل وعبء مالي كبير على الفقراء خاصة ان هذه العادات انتشرت كثيرا وبات التعامل فيها بشكل متساوي بين الفقراء والأغنياء وفيها مغالاة وهذا فيه ظلم وإجحاف وحق للناس ان يعيدوا النظر فيها.
وأكد دعم وتشجيع دار الإفتاء لاي مبادرة تهدف لعمل الخير وتخفف عن كاهل الفقراء.
هنية يطالب بالترشيد
من جانبه، دعا صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى ضرورة ترشيد الإنفاق خلال المأتم، موضحا ان الرضوخ للعادات والتقاليد حول العزاء في فلسطين الى مكان للتبذير والإسراف الامر الذي أنهك جيوب المواطنين.
وحول التمور، أكد لوكالة معا وجود تمور مستوطنات بالضفة لكنه أشار ان اجراءات رقابية صارمة باتت تتبع في الفترة الاخيرة على دخول التمور من قبل الجهات المختصة.
وأكد دعم حماية المستهلك للمنتجات الوطنية ومقاطعة منتجات المستوطنات بكافة انواعها.
تقرير وجدي الجعفري