الخارجية: جسور السلام هي التي توفر الأمن للجميع وليس جدران نتنياهو
رام الله -معا- حذرت وزارة الخارجية من مخاطر وتداعيات عقلية جدران الضم والتوسع التي تتبناها حكومة نتنياهو كسياسة أمر واقع لتكريس الإحتلال، والتي عبر عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل فاقع وعلني يوم أمس، في تصريح عنصري بإمتياز، قال فيه أن ( الجدار حاجة أمنية ضرورية للدفاع عن إسرائيل في مواجهة أعدائها )، في سعي منه إلى تعميم وتعميق مفهوم " العدو الخارجي " في الوعي الإسرائيلي، بهدف إستقطاب المزيد من الإسرائيليين لتأييد أيديولوجية نتنياهو اليمينية القائمة على التطرف والعنصرية والإحتلال من جهة، وتبرير مواقفه المعادية للسلام والرافضة لدفع استحقاقاته أمام المجتمع الدولي من جهة أخرى.
كما تطرق نتنياهو في تصريحه إلى جدار الضم العنصري في الضفة الغربية مؤكداً على (ضرورة إغلاق الثغرات القائمة في الجدار في الضفة ) تعبيراً عن تمسك نتنياهو بنهج الإجراءات أحادية الجانب المفروضة بقوة الإحتلال، واستمراراً لسياسة إسرائيل الهادفة إلى رسم شكل العلاقة مع الفلسطينيين من طرف واحد.
ورات الوزارة أن جدران نتنياهو المزعومة ليس لها علاقة بالأمن، ولن توفر الأمن والحماية لأحد، وهو ما يدركه نتنياهو جيداً، وفي نفس الوقت تؤكد الوزارة على أن عقلية الجدران والأسوار لن تصنع السلام، ولن تؤسس لعلاقات حسن الجوار، فكلما ارتفعت الجدران كلما كانت شواهد لثقافة الكراهية والعنصرية والإحتلال والإنغلاق ومعاداة الآخر، وتجسيد لقاعدة ( مزيد من التخويف لتحقيق مزيد من السيطرة )، ودليل واضح على إستغلال إئتلاف نتنياهو للظروف السائدة في العالم العربي من أجل الإستفراد بالقضية الفلسطينية، وفرض الحلول الأمنية التي يروج لها كأمر واقع.
واكدت الوزارة أن السلام الحقيقي الذي يضمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، هو الذي يحقق الأمن والإستقرار والإنفتاح، ويؤسس لجسور التعاون وحسن الجوار للجميع. إن إقدام نتنياهو على بناء الجدران بديلاً للجسور التي تقترحها مبادرة السلام العربية، هو تعبير عن إتساع حالة رفض السلام وإنكار الحقوق الوطنية الفلسطينية التي باتت تسيطر في إسرائيل، تلك الحالة التي عكستها في الآونة الأخيرة جملة من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين خاصة ما يتعلق منها بحل الدولتين، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، ورفع صوته في وجه التعنت الإسرائيلي وجدران الفصل العنصري، وإتخاذ قرارات ملزمة لإنهاء الإحتلال.