وقفة في يطا للمطالبة بزيادة أعداد الشرطة

وحضر الوقفة الاحتجاجية نقيب المحامين المحامي حسين شبانة، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح إبراهيم المصري، وعضو المجلس التشريعي عن حركة حماس خليل ربعي، ونائب رئيس بلدية يطا د. جمال بحيص، وأمين سر المكتب الحركي للمحامين أسامة أبو علي وأعضاء نقابة المحامين، وعدد من أعضاء لجنة إقليم حركة فنح، وحشد من المحامين في يطا والسموع ومخيم الفوار وبلدة الريحية.

وقال المحامي حسن أبو عيد المتحدث باسم المحامين، إن الوقفة مستمرة حتى يتحقق الغرض منها واسترداد حقوقنا الضائعة، والتي تمثل في زيادة عدد أفراد الشرطة بمختلف أقسامها منها: المرور والشرطة النسائية والتنفيذ، أسوة بمراكز المدن والمحافظات الشقيقة، موضحاً أن وجود الأمن يزيد من هيبة القانون وسيادته.

وأفاد شبانة "أن نقابة المحامين ستتواصل مع القيادة الفلسطينية لحل هذه المشكلة وسنعطي سقف زمني حتى الاستجابة لهذه المطالب المشروعة لفرض القانون وتنفيذ قرارات المحكمة وإذا لم يكن هنالك إجابة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتم تحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة بزيادة عدد أفراد الشرطة".

واعتبر اياد المصري عضو لجنة اقليم حركة فتح في يطا والمسافر، ان الاستمرار في هذه الوقفة يؤكد على شرعية هذا المطلب المتمثلة بزيادة مركز شرطة يطا والسموع بأفراد من الشرطة لتغطية معاملات المواطنين وحفظ الأمن والأمان، مستعرضاً انجازات الإقليم منذ انتخابه لا سيما في افتتاح المديريات السيادية في يطا بالتعاون مع البلدية، مبدياً استعداد الإقليم في دعم هذه الوقفة واستمراريتها حتى نيل هذا المطلب المشروع.

وشدد بحيص على أهمية هذا المطلب لتوفير الأمن والأمان، وتنفيذ ما يقارب 8000 قضية عالقة، وتخفيف الأزمة المرورية الخانقة في وسط المدينة، وتنظيف شوارعها من المركبات غير القانونية التي تزيد من إرباك حركة السير والمرور وتعطيلها.

وطالب بحيص نقيب المحامين بفتح مكتب للنقابة في مدينة يطا، مشيراً إلى ان البلدية على استعداد كامل لتقديم أشكال الدعم في مختلف النواحي، مثمناً جهود مدير وضباط وأفرد مركز شرطه يطا على بذل قصارى جهدهم في تقديم الخدمة الشرطية رغم قلة عددهم.

وفي كلمة عشائر يطا تحدث فيها صلاح أبو علي عن دعم عشائر يطا لهذا المطلب والعمل معاً وسوياً حتى تحقيق الهدف المنشود من هذه الوقفة الاحتجاجية بزيادة عدد أفراد الشرطة.

وأشار ربعي إلى مخاطبة اللواء حازم عطا الله لزيارة مدينة يطا والاطلاع عن كثب، عن مدى حاجة مدينة يطا وضواحيها من أفراد الشرطة والوقوف عند واجباته اتجاه أهالي مدينة يطا والبلدات والقرى المجاورة.

وأضاف: "أن عدم وجود شرطة كافية بمختلف الاختصاصات، تعطل مصالح المواطنين، وتؤثر على طبيعة العمل لدى المؤسسات".