البنك الدولي يدعم ميزانية السلطة
نشر بتاريخ: 12/02/2016 ( آخر تحديث: 12/02/2016 الساعة: 18:43 )
رام الله- معا - أعلن البنك الدولي اليوم الجمعة، عن تقديم منحة مالية قدرها 40 مليون دولار لدعم موازنة دولة فلسطين.
وقال البنك الدولي في بيان صحفي إن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية صعبًا والانتعاش الاقتصادي بطيئًا؛ نتيجة لاستمرار القيود وتراجع مساعدات المانحين بنحو 60%، كما أدى تفاقم ضف الانتعاش إلى غياب التقدم في محادثات السلام، والعدوان الأخير على غزةـ، وتأخر إسرائيل في تحويل عائدات الضرائب للحكومة الفلسطينية.
من جانبه قال المدير القطري للضفة والقطاع بالنبك الدولي ستين لاو ستين يورجنسن: "لهذه المساعدات أهمية قصوى للاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة، فالمنحة ستساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية، ومواصلة تعزيز أجندة الإصلاح".
وأشار إلى أن عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تسير ببطيء شديد بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على الواردات وانخفاض المعونات عن المستوى المتوقع، حيث صرف 35% فقط من التعهدات التي أُعلنت في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة (حتى سبتمبر/أيلول 2015)، وتم تغطية 6% فحسب من الاحتياجات العامة التي تحددت في تقييم الأضرار والاحتياجات.
وأشاد البيان بالتقدم التي أحرزته الحكومة الفلسطينية في دعم الطاقة (الوقود والكهرباء) والسيطرة على فاتورة الأجور وتنفيذ إصلاحات في الرعاية الصحية.
ودعا إلى بذل جهد إضافي لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية الحكومية، وسياسة الضرائب وإجراءات إنفاذها لتوسيع القاعدة الضريبية الضيقة مقارنة بالمستوى الدولي.
وبلغ إجمالي منح سياسات التنمية من البنك الدولي والمساندة المالية من المانحين، عبر الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية والذي يديره البنك، 125 مليون دولار عام 2015.
وقال البنك الدولي في بيان صحفي إن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية صعبًا والانتعاش الاقتصادي بطيئًا؛ نتيجة لاستمرار القيود وتراجع مساعدات المانحين بنحو 60%، كما أدى تفاقم ضف الانتعاش إلى غياب التقدم في محادثات السلام، والعدوان الأخير على غزةـ، وتأخر إسرائيل في تحويل عائدات الضرائب للحكومة الفلسطينية.
من جانبه قال المدير القطري للضفة والقطاع بالنبك الدولي ستين لاو ستين يورجنسن: "لهذه المساعدات أهمية قصوى للاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة، فالمنحة ستساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية، ومواصلة تعزيز أجندة الإصلاح".
وأشار إلى أن عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تسير ببطيء شديد بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على الواردات وانخفاض المعونات عن المستوى المتوقع، حيث صرف 35% فقط من التعهدات التي أُعلنت في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة (حتى سبتمبر/أيلول 2015)، وتم تغطية 6% فحسب من الاحتياجات العامة التي تحددت في تقييم الأضرار والاحتياجات.
وأشاد البيان بالتقدم التي أحرزته الحكومة الفلسطينية في دعم الطاقة (الوقود والكهرباء) والسيطرة على فاتورة الأجور وتنفيذ إصلاحات في الرعاية الصحية.
ودعا إلى بذل جهد إضافي لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية الحكومية، وسياسة الضرائب وإجراءات إنفاذها لتوسيع القاعدة الضريبية الضيقة مقارنة بالمستوى الدولي.
وبلغ إجمالي منح سياسات التنمية من البنك الدولي والمساندة المالية من المانحين، عبر الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية والذي يديره البنك، 125 مليون دولار عام 2015.