"اسرى فلسطين" يدعو لتوفير الحماية الدولية لأطفال فلسطين
نشر بتاريخ: 12/02/2016 ( آخر تحديث: 12/02/2016 الساعة: 19:25 )
غزة- معا- دعا مركز اسرى فلسطين، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي الى توفير الحماية لأطفال فلسطين من جرائم الاحتلال بحقهم سواء بالقتل او الاعتقال والتعذيب وذلك استنادا لنصوص إعلان حقوق الطفل الصادر في عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989، والإعلان الخاص بحماية النساء والأطفال في حالات النزاعات المسلحة، الصادر في 1974.
واشار رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز في بيان وصل معا نسخة منه، الى ان جرائم الاحتلال بحق الاطفال تصاعدت في الأشهر الاخيرة من استدعاءات واعتقالات وتعذيب، واطلاق نار دون مبرر، وحبس منزلي، وابعاد عن العائلة لأشهر، وفرض غرامات مالية باهظة بجانب الاحكام المرتفعة، واحتجاز لأطفال دون العاشرة من العمر، مما يعتبر جرائم حرب واضحة ومخالفة صريحة لبنود الاتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الاطفال.
وطالب الاشقر بضرورة تشكيل فريق من المحامين المختصين بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب من اجل تفعيل هذا الملف، ورصد كل مخالفات الاحتلال لنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الاطفال وسلامتهم، ورفعها الى المؤسسات الدولية لخلق رأي عام ضد ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الطفل الفلسطيني، والوصول الى ادانة الاحتلال على جرائمه بحق الاطفال القاصرين وخاصة عمليات القتل والاعدام خارج نطاق القانون.
ونوه الى بعض من نصوص القانون الدولي التي تناولت حقوق الاطفال بينما تضرب سلطات الاحتلال بها بعرض الحائط، وابرزها المادة الخامسة من الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات النزاعات المسلحة، والذى يعتبر جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللا إنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب، والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي أعمالاً إجرامية، كذلك المادتين "37- 38" من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989، والتي تنص على عدم تعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، وأن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والروحي والاجتماعي نمواً طبيعياً سليماً في جو من الحرية والكرامة،.
واعتبر الاشقر صمت المجتمع الدولي على هذا المخالفات الواضحة للقانون الإنساني تشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه بحق اطفال فلسطين، وهذا يستلزم من المجتمع الدولي مراجعة مواقفه وتغيير سياسته والتحرك العاجل لوقف ولجم الاحتلال عن ممارساته القمعية .
واشار رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز في بيان وصل معا نسخة منه، الى ان جرائم الاحتلال بحق الاطفال تصاعدت في الأشهر الاخيرة من استدعاءات واعتقالات وتعذيب، واطلاق نار دون مبرر، وحبس منزلي، وابعاد عن العائلة لأشهر، وفرض غرامات مالية باهظة بجانب الاحكام المرتفعة، واحتجاز لأطفال دون العاشرة من العمر، مما يعتبر جرائم حرب واضحة ومخالفة صريحة لبنود الاتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الاطفال.
وطالب الاشقر بضرورة تشكيل فريق من المحامين المختصين بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب من اجل تفعيل هذا الملف، ورصد كل مخالفات الاحتلال لنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الاطفال وسلامتهم، ورفعها الى المؤسسات الدولية لخلق رأي عام ضد ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الطفل الفلسطيني، والوصول الى ادانة الاحتلال على جرائمه بحق الاطفال القاصرين وخاصة عمليات القتل والاعدام خارج نطاق القانون.
ونوه الى بعض من نصوص القانون الدولي التي تناولت حقوق الاطفال بينما تضرب سلطات الاحتلال بها بعرض الحائط، وابرزها المادة الخامسة من الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات النزاعات المسلحة، والذى يعتبر جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللا إنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب، والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي أعمالاً إجرامية، كذلك المادتين "37- 38" من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989، والتي تنص على عدم تعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، وأن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والروحي والاجتماعي نمواً طبيعياً سليماً في جو من الحرية والكرامة،.
واعتبر الاشقر صمت المجتمع الدولي على هذا المخالفات الواضحة للقانون الإنساني تشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه بحق اطفال فلسطين، وهذا يستلزم من المجتمع الدولي مراجعة مواقفه وتغيير سياسته والتحرك العاجل لوقف ولجم الاحتلال عن ممارساته القمعية .