الحق تنظم ورشة عمل تدريبية بعنوان الرصد والتوثيق في ضوء القانون الدولي الإنساني" بنابلس
نشر بتاريخ: 29/10/2007 ( آخر تحديث: 29/10/2007 الساعة: 13:04 )
نابلس- معا - نظمت مؤسسة الحق ورشة عمل تدريبية حول "الرصد والتوثيق في ضوء القانون الدولي الإنساني"، استمرت ليومين بنابلس، حاضر بها كل من شعوان جبارين مدير المؤسسة والمحامية رفيف مجاهد والباحث الميداني يوسف قواريق.
وشارك في الدورة مندوبون عن بعض مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والحقوقية الفلسطينية ورؤساء المجالس القروية في محافظة نابلس وعدد من الصحفيين والمهتمين بمجال حقوق الإنسان.
وقالت الحق إن الدورة تأتي في إطار اهتمامها بنشر وتعميم قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث ركزت الدورة على موضوع الانتهاكات (الإسرائيلية) في ظل القانون الدولي الإنساني وكيفية الرقابة عليها وآليات التوثيق.
وقدم المدرب جبارين في اليوم الأول مدخلا حول الانتهاكات في ظل القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن القانون الدولي يعطي الحق في مقاومة المحتل والحق في التقرير المصير، مشددا على أن ساحة القانون من أهم الساحات للمواجهة مع المحتل، الأمر الذي يحتاج إلى نفس طويل وصبر وتوثيق دقيق ومصداقية لكسب المعركة.
وأوضح جبارين أهمية وضرورة وضع حد للرقابة والتوثيق، كما قدم شرحا وافيا عن آليات توثيق الانتهاكات الجسيمة في ظل القانون الدولي الإنساني من حيث تتبع المعلومة الصحيحة من خلال مقابلة والحديث مع الضحية وشهود العيان وتتبع التصريحات الصحفية والوثائق الرسمية والتسجيلات الصوتية وزيارة المكان لنقل المشاهدات الدقيقة.
وأكد جبارين أن القانون الدولي الإنساني لا يعتمد فقط على الوقائع بل يعتمد كذلك على النية المبيتة لارتكاب الجرم، الأمر الذي ندركه من خلال تكرار الفعل ووضعية الفاعل بالإضافة إلى وجود وثيقة أو تعليمات مسموعة أو مكتوبة أو مصورة.
وفي اليوم الثاني للدورة، تحدث قواريق عن تجربته الغنية في توثيق الانتهاكات، مشيرا إلى أن الباحث لا يجب أن ينتظر نتيجة عمله سريعا وآنيا، بل عليه بذل جهد طويل وبحث متأن دقيق وضرورة سماع جميع الروايات حول الحدث، وان يمتاز توثيق الباحث بالمصداقية والابتعاد عن الانحياز وضرورة إقناع الضحية بأهمية إدلاءه بالمعلومات مع ضمان سريتها التامة.
وعُرض خلال الدورة الفيلم الوثائقي "في شباك العنكبوت" الذي أعدته مؤسسة الحق، ويتحدث عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، تحديدا في مدينتي الخليل التي شهدت أطول منع تجول في التاريخ وصل لأكثر من 250 يوما متواصلة، ونابلس التي تحيط بها الحواجز الخانقة مما ينتج عنه صعوبة التنقل والخروج والدخول إليها.
وتلا عرض الفيلم نقاش بين المشاركين والقائمين على المؤسسة أدارته المحامية رفيف مجاهد.
وفي نهاية الدورة قدم جبارين شكره للحضور، مؤكدا على أهمية التواصل في سبيل تعزيز ودعم حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وتوعية الجمهور والنخب بضرورة متابعة الانتهاكات وتوثيقها حتى إعادة الحقوق لأصحابها.
وشارك في الدورة مندوبون عن بعض مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والحقوقية الفلسطينية ورؤساء المجالس القروية في محافظة نابلس وعدد من الصحفيين والمهتمين بمجال حقوق الإنسان.
وقالت الحق إن الدورة تأتي في إطار اهتمامها بنشر وتعميم قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث ركزت الدورة على موضوع الانتهاكات (الإسرائيلية) في ظل القانون الدولي الإنساني وكيفية الرقابة عليها وآليات التوثيق.
وقدم المدرب جبارين في اليوم الأول مدخلا حول الانتهاكات في ظل القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن القانون الدولي يعطي الحق في مقاومة المحتل والحق في التقرير المصير، مشددا على أن ساحة القانون من أهم الساحات للمواجهة مع المحتل، الأمر الذي يحتاج إلى نفس طويل وصبر وتوثيق دقيق ومصداقية لكسب المعركة.
وأوضح جبارين أهمية وضرورة وضع حد للرقابة والتوثيق، كما قدم شرحا وافيا عن آليات توثيق الانتهاكات الجسيمة في ظل القانون الدولي الإنساني من حيث تتبع المعلومة الصحيحة من خلال مقابلة والحديث مع الضحية وشهود العيان وتتبع التصريحات الصحفية والوثائق الرسمية والتسجيلات الصوتية وزيارة المكان لنقل المشاهدات الدقيقة.
وأكد جبارين أن القانون الدولي الإنساني لا يعتمد فقط على الوقائع بل يعتمد كذلك على النية المبيتة لارتكاب الجرم، الأمر الذي ندركه من خلال تكرار الفعل ووضعية الفاعل بالإضافة إلى وجود وثيقة أو تعليمات مسموعة أو مكتوبة أو مصورة.
وفي اليوم الثاني للدورة، تحدث قواريق عن تجربته الغنية في توثيق الانتهاكات، مشيرا إلى أن الباحث لا يجب أن ينتظر نتيجة عمله سريعا وآنيا، بل عليه بذل جهد طويل وبحث متأن دقيق وضرورة سماع جميع الروايات حول الحدث، وان يمتاز توثيق الباحث بالمصداقية والابتعاد عن الانحياز وضرورة إقناع الضحية بأهمية إدلاءه بالمعلومات مع ضمان سريتها التامة.
وعُرض خلال الدورة الفيلم الوثائقي "في شباك العنكبوت" الذي أعدته مؤسسة الحق، ويتحدث عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، تحديدا في مدينتي الخليل التي شهدت أطول منع تجول في التاريخ وصل لأكثر من 250 يوما متواصلة، ونابلس التي تحيط بها الحواجز الخانقة مما ينتج عنه صعوبة التنقل والخروج والدخول إليها.
وتلا عرض الفيلم نقاش بين المشاركين والقائمين على المؤسسة أدارته المحامية رفيف مجاهد.
وفي نهاية الدورة قدم جبارين شكره للحضور، مؤكدا على أهمية التواصل في سبيل تعزيز ودعم حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وتوعية الجمهور والنخب بضرورة متابعة الانتهاكات وتوثيقها حتى إعادة الحقوق لأصحابها.