الضمير: سياسية التجويع الإسرائيلية تطال الأسرى والمعتقلين في السجون
نشر بتاريخ: 29/10/2007 ( آخر تحديث: 29/10/2007 الساعة: 14:11 )
غزة - معا - اعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها تجاه سياسة التصعيد التي تمارسها إدارة السجون في حكومة الاحتلال الإسرائيلية والتي تتمثل في فرض عقوبات على الأسرى والمعتقلين من سكان قطاع غزة وتهدف إلى تجوعيهم .
ووفقا لتحقيق الضمير فان إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تقوم بإغلاق حسابات المعتقلين في "الكانتين" ومصادرة أموالهم فيها، التي تحول في العادة من قبل وزارة الأسرى والمحررين ،ومصادرة الأموال الخاصة التي تحول إليهم من طرف أهليهم وذويهم، وحسب الإجراءات فان إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وحال موافقتها بالسماح بتحويل الأموال لأي معتقل، فانها تعقد من إجراءات عملية التحويل باشتراط أن لا يزيد المبلغ عن (1200 شيكل) ويرفق مع المبلغ صورة لهوية الأب أو الأم أو الأخت.
واعتبرت الضمير سياسة إغلاق حسابات الكانتين ومصادرة أموال المعتقلين هي سياسة تهدف لتجويع الأسرى و المعتقلين وإذلالهم وتحرمهم من شراء احتياجاتهم من مقصف السجن ( الكانتين (التي عادة ما يكون أسعار السلع فيها عالية جداً.
ورات مؤسسة الضمير ان سياسية إدارة مصلحة السجون تشكل انتهاكا واضح للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وذلك لمخالفتها القواعد القانونية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالتدخل العاجل لحماية الأسرى والمعتقلين من اجل إنفاذ قواعد اتفاقية جنيف الرابعة وخاصة تلك التي تنظم الحقوق المالية للمعتقلين والأسرى في السجون والمعتقلات، والتي توقع على كاهل دولة الاحتلال بإقامة المقاصف في كافة المعتقلات والسجون والسماح بإدخال الأموال كي يتمكن الأسرى من شراء احتياجاتهم ، لكي ينعموا ببعض من الحياة الإنسانية.
ووفقا لتحقيق الضمير فان إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تقوم بإغلاق حسابات المعتقلين في "الكانتين" ومصادرة أموالهم فيها، التي تحول في العادة من قبل وزارة الأسرى والمحررين ،ومصادرة الأموال الخاصة التي تحول إليهم من طرف أهليهم وذويهم، وحسب الإجراءات فان إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وحال موافقتها بالسماح بتحويل الأموال لأي معتقل، فانها تعقد من إجراءات عملية التحويل باشتراط أن لا يزيد المبلغ عن (1200 شيكل) ويرفق مع المبلغ صورة لهوية الأب أو الأم أو الأخت.
واعتبرت الضمير سياسة إغلاق حسابات الكانتين ومصادرة أموال المعتقلين هي سياسة تهدف لتجويع الأسرى و المعتقلين وإذلالهم وتحرمهم من شراء احتياجاتهم من مقصف السجن ( الكانتين (التي عادة ما يكون أسعار السلع فيها عالية جداً.
ورات مؤسسة الضمير ان سياسية إدارة مصلحة السجون تشكل انتهاكا واضح للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وذلك لمخالفتها القواعد القانونية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالتدخل العاجل لحماية الأسرى والمعتقلين من اجل إنفاذ قواعد اتفاقية جنيف الرابعة وخاصة تلك التي تنظم الحقوق المالية للمعتقلين والأسرى في السجون والمعتقلات، والتي توقع على كاهل دولة الاحتلال بإقامة المقاصف في كافة المعتقلات والسجون والسماح بإدخال الأموال كي يتمكن الأسرى من شراء احتياجاتهم ، لكي ينعموا ببعض من الحياة الإنسانية.