المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدعو الى عقد مؤتمر للاطراف السامية
نشر بتاريخ: 22/09/2005 ( آخر تحديث: 22/09/2005 الساعة: 16:03 )
رام الله- معا- دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.
واوصى المركز في تقريره الاسبوعي حول الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية اليوم منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، ونقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.
واكد المركز أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، بل إنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار, وبناءً عليه يجب أن تقوم أية اتفاقية سلام على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
واستعرض المركز في تقريره الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية خلال الفترة 15/9/2005- 21/9/200 مشيرا الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير اقترفت مزيداً من الانتهاكات الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فعلى الرغم من إعادة انتشارها في قطاع غزة، إلا أن تلك القوات، واصلت العمل على اقتطاع مساحات جديدة منه لصالح ترسيم حدود جديدة مع القطاع، فضلاً عن عزله بالكامل عن محيطه الخارجي.
هذا وواصلت تلك القوات في الضفة الغربية أعمال التوغل اليومية، التي تقوم من خلالها بمداهمة المنازل السكنية واعتقال العديد من المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن أعمال القتل وإطلاق النار، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة واقتلاع الأشجار لصالح أعمال التوسع الاستيطاني، ولصالح جدار الضم الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية. عدا عن ذلك، واصلت تلك القوات إجراءات حصارها المشدد على كافة التجمعات السكنية في الأراضي المحتلة.
واوصى المركز في تقريره الاسبوعي حول الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية اليوم منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، ونقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.
واكد المركز أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، بل إنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار, وبناءً عليه يجب أن تقوم أية اتفاقية سلام على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
واستعرض المركز في تقريره الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية خلال الفترة 15/9/2005- 21/9/200 مشيرا الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير اقترفت مزيداً من الانتهاكات الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فعلى الرغم من إعادة انتشارها في قطاع غزة، إلا أن تلك القوات، واصلت العمل على اقتطاع مساحات جديدة منه لصالح ترسيم حدود جديدة مع القطاع، فضلاً عن عزله بالكامل عن محيطه الخارجي.
هذا وواصلت تلك القوات في الضفة الغربية أعمال التوغل اليومية، التي تقوم من خلالها بمداهمة المنازل السكنية واعتقال العديد من المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن أعمال القتل وإطلاق النار، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة واقتلاع الأشجار لصالح أعمال التوسع الاستيطاني، ولصالح جدار الضم الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية. عدا عن ذلك، واصلت تلك القوات إجراءات حصارها المشدد على كافة التجمعات السكنية في الأراضي المحتلة.