مؤسسات حقوق إنسان تلتمس للعليا وتطالب بإصدار أمر احترازي يمنع تشويش تزويد قطاع غّزة بالكهرباء والوقود
نشر بتاريخ: 29/10/2007 ( آخر تحديث: 29/10/2007 الساعة: 15:36 )
غزة- معا- التمست عشرة مؤسسات حقوق إنسان فلسطينيّة وإسرائيليّة بالتعاون مع نائب مدير شركة المياه لمدن الساحل الفلسطينيّة ومدير مستشفى بيت حانون ومزارع من بيت حانون، للمحكمة العليا اليوم وطالبت بإصدار أمر فوري لوزير الأمن ورئيس الحكومة يمنعهما من تشويش تزويد قطاع غزّة بالكهرباء والوقود. وادعى الملتمسون أنّ قرار الحكومة آنف الذكر هو غير قانوني وتنفيذه سيشكّل خطراً على المدنيين الأبرياء.
وجاء في الالتماس أنّه وخلافًا لادعاء الحكومة القائل إنّ سكّان غزّة سيتضررون قليلاً، إنّ تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى مس إنساني واسع لأنه سيعرّض حياة سكان القطاع للخطر بسبب المس المتوقع بالمستشفيات وبجهاز الصرف الصحي وبالمياه، وسيمنع تشغيل الأجهزة الطبيّة البيتيّة والأجهزة الكهربائيّة الضروريّة في البيوت مثل الثلاجات وسيضر بالأدوية الضروريّة. "لا يمكن السيطرة على الضرر الذي سيسببه تشويش تزويد الكهرباء والوقود ولا يمكن السيطرة على نتائج هذه العمليّة، وعليه فإنّ المس في البنى التحتيّة المدنيّة في قطاع غزّة هي عمليّة غير قانونيّة، والقانون الدولي لا يسمح بعقاب "صغير"، بل يمنع العقاب الجماعي بتاتًا"، ادعى الملتمسون.
ووضح الملتمسون تعلّق سكّان قطاع غزّة في إسرائيل وحاجتهم للكهرباء والوقود. "يُثير ادعاء الدولة القائل إنّ على سكان غزة تزويد أنفسهم بالكهرباء العجب، إذ أنّ إسرائيل تسيطر على غزّة منذ 38 عاما، خلالها سمحت بإقامة شبكة كهرباء محدودة جدا (تزوّد غزّة بـ 38% فقط من حاجة السكّان). وبعد تنفيذ خطّة الانفصال عن غزّة فجرت شبكة الكهرباء [...] إنّ هذا يفرض على إسرائيل واجبات كثيرة تجاه سكان غزة عامةً، وفي مجال تزويد الكهرباء خاصةُ".
وطالبت مؤسسات حقوق الإنسان من العليا إصدار أمر احترازي فوري لتجميد قرار الحكومة آنف الذكر حتى قبل النظر في الالتماس وهذا بسبب النشر في وسائل الإعلام حول عزم إسرائيل تنفيذ هذا القرار ابتداءً من اليوم.
والمؤسسات هي عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل * مسلك - المركز للدفاع عن حريّة التنقل * المركز للدفاع عن حريّة الفرد * مؤسسة الحق * مركز الميزان لحقوق الإنسان * أطباء لحقوق الإنسان * المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان * اللجنة الجماهيريّة ضد التعذيب في إسرائيل * مركز غزّة للصحة النفسيّة * بيتسيلم - مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلّة.
وجاء في الالتماس أنّه وخلافًا لادعاء الحكومة القائل إنّ سكّان غزّة سيتضررون قليلاً، إنّ تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى مس إنساني واسع لأنه سيعرّض حياة سكان القطاع للخطر بسبب المس المتوقع بالمستشفيات وبجهاز الصرف الصحي وبالمياه، وسيمنع تشغيل الأجهزة الطبيّة البيتيّة والأجهزة الكهربائيّة الضروريّة في البيوت مثل الثلاجات وسيضر بالأدوية الضروريّة. "لا يمكن السيطرة على الضرر الذي سيسببه تشويش تزويد الكهرباء والوقود ولا يمكن السيطرة على نتائج هذه العمليّة، وعليه فإنّ المس في البنى التحتيّة المدنيّة في قطاع غزّة هي عمليّة غير قانونيّة، والقانون الدولي لا يسمح بعقاب "صغير"، بل يمنع العقاب الجماعي بتاتًا"، ادعى الملتمسون.
ووضح الملتمسون تعلّق سكّان قطاع غزّة في إسرائيل وحاجتهم للكهرباء والوقود. "يُثير ادعاء الدولة القائل إنّ على سكان غزة تزويد أنفسهم بالكهرباء العجب، إذ أنّ إسرائيل تسيطر على غزّة منذ 38 عاما، خلالها سمحت بإقامة شبكة كهرباء محدودة جدا (تزوّد غزّة بـ 38% فقط من حاجة السكّان). وبعد تنفيذ خطّة الانفصال عن غزّة فجرت شبكة الكهرباء [...] إنّ هذا يفرض على إسرائيل واجبات كثيرة تجاه سكان غزة عامةً، وفي مجال تزويد الكهرباء خاصةُ".
وطالبت مؤسسات حقوق الإنسان من العليا إصدار أمر احترازي فوري لتجميد قرار الحكومة آنف الذكر حتى قبل النظر في الالتماس وهذا بسبب النشر في وسائل الإعلام حول عزم إسرائيل تنفيذ هذا القرار ابتداءً من اليوم.
والمؤسسات هي عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل * مسلك - المركز للدفاع عن حريّة التنقل * المركز للدفاع عن حريّة الفرد * مؤسسة الحق * مركز الميزان لحقوق الإنسان * أطباء لحقوق الإنسان * المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان * اللجنة الجماهيريّة ضد التعذيب في إسرائيل * مركز غزّة للصحة النفسيّة * بيتسيلم - مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلّة.