دائرة شؤون المغتربين تدعو لأوسع حملة دولية للإفراج عن الأسير القيق
نشر بتاريخ: 14/02/2016 ( آخر تحديث: 14/02/2016 الساعة: 23:00 )
رام الله -معا - دعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، الجاليات الفلسطينية في الخارج وكافة المتضامنين مع شعبنا، الى اوسع حملة دولية للإفراج عن الاسير الصحفي محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 82 يوما والمهدد بالموت لتمسكه بالعيش طليقا بين أهله وأطفاله.
واكدت الدائرة في بيان لها اليوم الاحد، أن حكومة إسرائيل لا تستجيب إلا للضغوط، وهي بكل تأكيد تتأثر بالضغوط والمواقف الدولية، خاصة إذا صدرت عن جهات حقوقية وبرلمانية وإنسانية وأكاديمية، مشيرة الى ان أي جهد ينجح في توليد مثل هذه الضغوط سيساهم بلا شك في التأثير على نتيجة المعركة التي يخوضها الأسير القيق ضد دولة الاحتلال.
وقالت الدائرة: "إنه من المناسب جدا مخاطبة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، والمحامية فيليتسيا لانغر، ورؤساء البرلمانات، والسياسيين ورؤساء الأحزاب، والمساهمة في تحريك وسائل الإعلام وقوى المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والبرلمانية، وحتى الأفراد بطرفكم.
واوضحت دائرة شؤون المغتربين في بيانها إن ما يميز قضية الاسير القيق، أنها وبكل وضوح قضية رأي وضمير، فالأسير القيق معتقل إداريا لأنه يحمل رأيا ويتبنى فكرا ويحمل رسالة ينقلها عبر مهنته الصحفية مفادها رفض الاحتلال، وحق شعبنا في المقاومة، وهي أفكار يشترك فيها مع ملايين الفلسطينيين، وتؤيدها كافة المواثيق الدولية. وفشلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إثبات أي تهمة أو الإتيان بأي دليل يدين القيق بأي قضية حتى في إطار القوانين العسكرية الإسرائيلية المجحفة والتعسفية، فلجأت هذه السلطات إلى فرض الاعتقال الإداري، وهو إجراء مفتوح غير مقيد بزمن ولا يحتاج إلا إلى توصية أجهزة أمن الاحتلال.
واكدت الدائرة في بيان لها اليوم الاحد، أن حكومة إسرائيل لا تستجيب إلا للضغوط، وهي بكل تأكيد تتأثر بالضغوط والمواقف الدولية، خاصة إذا صدرت عن جهات حقوقية وبرلمانية وإنسانية وأكاديمية، مشيرة الى ان أي جهد ينجح في توليد مثل هذه الضغوط سيساهم بلا شك في التأثير على نتيجة المعركة التي يخوضها الأسير القيق ضد دولة الاحتلال.
وقالت الدائرة: "إنه من المناسب جدا مخاطبة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، والمحامية فيليتسيا لانغر، ورؤساء البرلمانات، والسياسيين ورؤساء الأحزاب، والمساهمة في تحريك وسائل الإعلام وقوى المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والبرلمانية، وحتى الأفراد بطرفكم.
واوضحت دائرة شؤون المغتربين في بيانها إن ما يميز قضية الاسير القيق، أنها وبكل وضوح قضية رأي وضمير، فالأسير القيق معتقل إداريا لأنه يحمل رأيا ويتبنى فكرا ويحمل رسالة ينقلها عبر مهنته الصحفية مفادها رفض الاحتلال، وحق شعبنا في المقاومة، وهي أفكار يشترك فيها مع ملايين الفلسطينيين، وتؤيدها كافة المواثيق الدولية. وفشلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إثبات أي تهمة أو الإتيان بأي دليل يدين القيق بأي قضية حتى في إطار القوانين العسكرية الإسرائيلية المجحفة والتعسفية، فلجأت هذه السلطات إلى فرض الاعتقال الإداري، وهو إجراء مفتوح غير مقيد بزمن ولا يحتاج إلا إلى توصية أجهزة أمن الاحتلال.