نقابة موظفي غزة : أي مصالحة لا توفر حلا لمشكلة الموظفين لا معنى لها
نشر بتاريخ: 14/02/2016 ( آخر تحديث: 14/02/2016 الساعة: 23:56 )
غزة - معا - ثمنت نقابة الموظفين في غزة اليوم الجهود والمساعي المبذولة لإنجاح المصالحة الوطنية بين فرقاء السياسة، مؤكدة على الأهمية البالغة لإنجاز المصالحة الوطنية كضرورة حتمية للشعب الفلسطيني لتحرير أرضه ونيل الحرية والاستقلال.
وأكد نقيب الموظفين بغزة محمد صيام على أن تسوية أوضاع الموظفين في قطاع غزة والاعتراف بشرعيتهم واستحقاقاتهم الوظيفية والمالية تمثل بوابة المصالحة التي لن ترى النور دون أن يحصل الموظفون على كل حقوقهم.
وقال صيام :"لقد كان هؤلاء الموظفون جزءاً أصيلاً من الكل الفلسطيني، فقد حملوا أمانة خدمة الوطن والمواطن والحفاظ على أمنه واستقراره في أعقد الظروف وأحلكها، ومن هنا فلا بد أن يكونوا جزءاً من أطراف مفاوضات المصالحة الفلسطينية على اعتبار أنهم الأكثر تضرراً من هذا الانقسام".
وأكد على الواجب الوطني المنشود من الرئيس أبو مازن وكافة أعضاء الوفد المفاوض والقيادات الوطنية بإحقاق هذه الحقوق وإنجاز المصالحة الوطنية بكامل ملفاتها وعلى رأس هذه الملفات ملف الموظفين لتنطلق من أرضية صلبة تضمن نجاحها وتماسكها.
وطالب صيام المجلس التشريعي الفلسطيني من موقعه الرسمي للتدخل لإقرار حقوق الموظفين وعدم إعطاء أي شرعية لأي حكومة تتنكر لهذه الحقوق كما وشكر الموظفين على استمرارهم في أداء واجبهم الوطني وأداء مهامهم بكل تفانٍ، وتَفخر بهم وتدعوهم للالتفاف حول نقابتهم في هذه المرحلة الفارقة والمشاركة في فعالياتها حتى ينالوا جميع الحقوق الوظيفية كاملة.
ودعا مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان والفعاليات الوطنية والنقابات والأحزاب الفلسطينية للوقوف مع موظفي غزة لتلبية مطالبهم العادلة الشرعية.
وقال:" أي مصالحة لا توفر حلاً عادلاً لمشكلة الموظفين بصفة خاِصة لا معنى لها، ولن نقبل أن تكون المصالحة على حساب الموظفين"، مطالبا باعتماد جميع الموظفين (العسكريين والمدنيين) الذين تم تعيينهم من حكومتي غزة والضفة قبل وبعد 14/6/2007 كموظفين رسميين ولهم مراكزهم الإدارية والمالية المعتمدة في ديوان الموظفين العام وهيئة التنظيم والإدارة في المحافظات الشمالية والجنوبية.
وطالب صيام بصرف الرواتب كاملة لجميع الموظفين المعينين من حكومتي غزة والضفة قبل وبعد 14/6/2007 فور توقيع الاتفاق وهذا الصرف يكون وفق الكادر الوظيفي والمالي المعتمد لهم لحين استكمال عملية الدمج في المؤسسات الحكومية.
ودعا لدمج الموظفين وتوحيد الكادر الوظيفي والكادر المالي لجميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14/6/2007 في المحافظات الشمالية والجنوبية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق.
وقال صيام:" تلتزم الحكومة الجديدة بصرف جميع مستحقات الموظفين الذين لم يحصلوا على رواتبهم وكذلك المقطوعة رواتبهم والذين تم فصلهم بسبب الانقسام في المحافظات الشمالية والجنوبية وفق جدول زمني محدد حتى يتم إعطاء جميع الموظفين حقوقهم المادية والمعنوية".
وأكد نقيب الموظفين بغزة محمد صيام على أن تسوية أوضاع الموظفين في قطاع غزة والاعتراف بشرعيتهم واستحقاقاتهم الوظيفية والمالية تمثل بوابة المصالحة التي لن ترى النور دون أن يحصل الموظفون على كل حقوقهم.
وقال صيام :"لقد كان هؤلاء الموظفون جزءاً أصيلاً من الكل الفلسطيني، فقد حملوا أمانة خدمة الوطن والمواطن والحفاظ على أمنه واستقراره في أعقد الظروف وأحلكها، ومن هنا فلا بد أن يكونوا جزءاً من أطراف مفاوضات المصالحة الفلسطينية على اعتبار أنهم الأكثر تضرراً من هذا الانقسام".
وأكد على الواجب الوطني المنشود من الرئيس أبو مازن وكافة أعضاء الوفد المفاوض والقيادات الوطنية بإحقاق هذه الحقوق وإنجاز المصالحة الوطنية بكامل ملفاتها وعلى رأس هذه الملفات ملف الموظفين لتنطلق من أرضية صلبة تضمن نجاحها وتماسكها.
وطالب صيام المجلس التشريعي الفلسطيني من موقعه الرسمي للتدخل لإقرار حقوق الموظفين وعدم إعطاء أي شرعية لأي حكومة تتنكر لهذه الحقوق كما وشكر الموظفين على استمرارهم في أداء واجبهم الوطني وأداء مهامهم بكل تفانٍ، وتَفخر بهم وتدعوهم للالتفاف حول نقابتهم في هذه المرحلة الفارقة والمشاركة في فعالياتها حتى ينالوا جميع الحقوق الوظيفية كاملة.
ودعا مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان والفعاليات الوطنية والنقابات والأحزاب الفلسطينية للوقوف مع موظفي غزة لتلبية مطالبهم العادلة الشرعية.
وقال:" أي مصالحة لا توفر حلاً عادلاً لمشكلة الموظفين بصفة خاِصة لا معنى لها، ولن نقبل أن تكون المصالحة على حساب الموظفين"، مطالبا باعتماد جميع الموظفين (العسكريين والمدنيين) الذين تم تعيينهم من حكومتي غزة والضفة قبل وبعد 14/6/2007 كموظفين رسميين ولهم مراكزهم الإدارية والمالية المعتمدة في ديوان الموظفين العام وهيئة التنظيم والإدارة في المحافظات الشمالية والجنوبية.
وطالب صيام بصرف الرواتب كاملة لجميع الموظفين المعينين من حكومتي غزة والضفة قبل وبعد 14/6/2007 فور توقيع الاتفاق وهذا الصرف يكون وفق الكادر الوظيفي والمالي المعتمد لهم لحين استكمال عملية الدمج في المؤسسات الحكومية.
ودعا لدمج الموظفين وتوحيد الكادر الوظيفي والكادر المالي لجميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14/6/2007 في المحافظات الشمالية والجنوبية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق.
وقال صيام:" تلتزم الحكومة الجديدة بصرف جميع مستحقات الموظفين الذين لم يحصلوا على رواتبهم وكذلك المقطوعة رواتبهم والذين تم فصلهم بسبب الانقسام في المحافظات الشمالية والجنوبية وفق جدول زمني محدد حتى يتم إعطاء جميع الموظفين حقوقهم المادية والمعنوية".