المسيمي يتعهد بزيادة عدد أفراد الشرطة في يطا
نشر بتاريخ: 15/02/2016 ( آخر تحديث: 15/02/2016 الساعة: 13:40 )
الخليل - معا - تعهد العميد جهاد المسيمي نائب مدير عام الشرطة بزيادة عدد أفراد مركز شرطة مدينة يطا والسموع خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع.
واكد أن رسالة الشرطة السامية تكمن في توفير الأمن والأمان للمواطن وحماية المشروع الوطني
وأضاف المسيمي أن قيادة الشرطة تقوم بتوفير كل الاحتياجات المختلفة حسب الإمكانيات المتاحة، مشددًا على ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء لتصل الرسالة للمواطن بتحسن الأداء الأمني لا سيما في الميدان.
جاءت تصريحات المسيمي خلال اجتماع عقد مساء يوم أمس الأحد في قاعة مدرسة بنات أم سلمه الأساسية وسط مدينة يطا، بحضور رئيس البلدية موسى مخامرة، وأمين سر حركة فتح في يطا والمسافر د. كمال مخامرة، ورئيس بلدية السموع يوسف السلامين، ورئيس بلدية الكرمل موسى أبو عرام، وبمشاركة محامي مدينة يطا والسموع، ولفيف من الأهالي.
يشار إلى ان المحامين في يطا والسموع قاموا بإعلان الإضراب المفتوح منذ الرابع من الشهر الجاري وتتمثل مطالبهم بزيادة أعداد أفراد الشرطة لتتمكن من تغطية معاملات المواطنين وحفظ الأمن والأمان.
بدوره أكد مخامرة رئيس البلدية على العلاقة ما بين المؤسسات والشرطة واصفاً إياها بالعلاقة التكاملية والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الأمنية والشرطية للمواطنين لاسيما أهم القضايا الحساسة التي تلتمس احتياجاتهم ومصالحهم العامة وذلك بعد استحداث محكمة الصلح وبعض المديريات السيادية.
وأشار مخامرة إلى ضرورة افتتاح مديرية شرطة في يطا لاتساع المنطقة جغرافياً وديمغرافياً لبسط سيادة وهيبة القانون، مقترحاً بأن مبنى المديرية تتكفل به البلدية، مشيراً إلى انه لا يعقل بمساحة يطا ان يكون عدد الشرطة فيها لا يتجاوز العشرة، مضيفاً أن الشرطة يقع على عاتقها عبء عمل أكبر من باقي الأجهزة الأمنية الأخرى لذلك نحتاج إلى المزيد من أفراد الشرطة وان عدم وجود شرطة كافيه بمختلف الاختصاصات تعطل مصالح المواطنين والمؤسسات.
من جانبه أكد أمين سر إقليم فتح في يطا والمسافر على ضرورة زيادة أفراد الشرطة الفلسطينية في مركز شرطة يطا والسموع وافتتاح مديرية شرطة قياساً بالمحافظات والمدن الشقيقة لكبر مساحة يطا ولكثرة تعدادها السكاني، بالإضافة لافتتاح مراكز شرطة في السموع والكرمل لدفع عجلة نشاطات الشرطة الرامية إلى فرض الأمن وتطبيق القانون والمضي قدماً نحو التطور والبناء والأمن والأمان في المدينة.
من جهته قال المحامي رستم خلايله ان هذا المطلب يهدف الى توفير الأمن والأمان وتنفيذ ما يقارب 8000 قضية تنفيذ و400 أمر حبس شهرياً مما يمس حقوق المواطنين، مشيراً إلى زيادة عدد أفراد الشرطة بمختلف أقسامها منها : المرور والشرطة النسائية والتنفيذ أسوة بمراكز المدن والمحافظات الشقيقة، موضحاً أن وجود الأمن يزيد من هيبة القانون وسيادته.
وتخلل الاجتماع عدد من الكلمات لرؤساء بلديات السموع والكرمل والمحامين وبعض المداخلات من الحاضرين.
واكد أن رسالة الشرطة السامية تكمن في توفير الأمن والأمان للمواطن وحماية المشروع الوطني
وأضاف المسيمي أن قيادة الشرطة تقوم بتوفير كل الاحتياجات المختلفة حسب الإمكانيات المتاحة، مشددًا على ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء لتصل الرسالة للمواطن بتحسن الأداء الأمني لا سيما في الميدان.
جاءت تصريحات المسيمي خلال اجتماع عقد مساء يوم أمس الأحد في قاعة مدرسة بنات أم سلمه الأساسية وسط مدينة يطا، بحضور رئيس البلدية موسى مخامرة، وأمين سر حركة فتح في يطا والمسافر د. كمال مخامرة، ورئيس بلدية السموع يوسف السلامين، ورئيس بلدية الكرمل موسى أبو عرام، وبمشاركة محامي مدينة يطا والسموع، ولفيف من الأهالي.
يشار إلى ان المحامين في يطا والسموع قاموا بإعلان الإضراب المفتوح منذ الرابع من الشهر الجاري وتتمثل مطالبهم بزيادة أعداد أفراد الشرطة لتتمكن من تغطية معاملات المواطنين وحفظ الأمن والأمان.
بدوره أكد مخامرة رئيس البلدية على العلاقة ما بين المؤسسات والشرطة واصفاً إياها بالعلاقة التكاملية والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الأمنية والشرطية للمواطنين لاسيما أهم القضايا الحساسة التي تلتمس احتياجاتهم ومصالحهم العامة وذلك بعد استحداث محكمة الصلح وبعض المديريات السيادية.
وأشار مخامرة إلى ضرورة افتتاح مديرية شرطة في يطا لاتساع المنطقة جغرافياً وديمغرافياً لبسط سيادة وهيبة القانون، مقترحاً بأن مبنى المديرية تتكفل به البلدية، مشيراً إلى انه لا يعقل بمساحة يطا ان يكون عدد الشرطة فيها لا يتجاوز العشرة، مضيفاً أن الشرطة يقع على عاتقها عبء عمل أكبر من باقي الأجهزة الأمنية الأخرى لذلك نحتاج إلى المزيد من أفراد الشرطة وان عدم وجود شرطة كافيه بمختلف الاختصاصات تعطل مصالح المواطنين والمؤسسات.
من جانبه أكد أمين سر إقليم فتح في يطا والمسافر على ضرورة زيادة أفراد الشرطة الفلسطينية في مركز شرطة يطا والسموع وافتتاح مديرية شرطة قياساً بالمحافظات والمدن الشقيقة لكبر مساحة يطا ولكثرة تعدادها السكاني، بالإضافة لافتتاح مراكز شرطة في السموع والكرمل لدفع عجلة نشاطات الشرطة الرامية إلى فرض الأمن وتطبيق القانون والمضي قدماً نحو التطور والبناء والأمن والأمان في المدينة.
من جهته قال المحامي رستم خلايله ان هذا المطلب يهدف الى توفير الأمن والأمان وتنفيذ ما يقارب 8000 قضية تنفيذ و400 أمر حبس شهرياً مما يمس حقوق المواطنين، مشيراً إلى زيادة عدد أفراد الشرطة بمختلف أقسامها منها : المرور والشرطة النسائية والتنفيذ أسوة بمراكز المدن والمحافظات الشقيقة، موضحاً أن وجود الأمن يزيد من هيبة القانون وسيادته.
وتخلل الاجتماع عدد من الكلمات لرؤساء بلديات السموع والكرمل والمحامين وبعض المداخلات من الحاضرين.